أعلن مفوض العدل الأوروبي ديدييه رايندرز، أمس السبت، تجميد نحو 17 مليار يورو من أصول رجال أعمال روس وكيانات روسية في الاتحاد الأوروبي في 7 دول أعضاء، في إطار العقوبات المفروضة على روسيا على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.
ونقلت قناة «الميادين» عن رايندرز قوله في مقابلة مع وسائل إعلام تابعة لمجموعة «فونكي» الألمانية: «حتى الآن، تم تجميد أصول 90 شخصاً، تبلغ أكثر من 17 مليار يورو في 7 دول أعضاء، بينها 2.2 مليار في ألمانيا».
وقدّر رايندرز أن قيمة الأصول المجمّدة في الاتحاد الأوروبي بلغت نحو 13.8 مليار يورو في بداية تموز الماضي، في 5 دول بشكل رئيس، يملكها رجال أعمال روس أو أعضاء النخبة الروسية، فرضت الدول الـ27 عقوبات عليهم.
وقال: إن «أوكرانيا تريد استخدام هذه الأموال لإعادة الإعمار»، مضيفاً: من الممكن على الأقل الاحتفاظ بالأموال البالغة 300 مليار يورو كضمان، حتى تشارك روسيا تلقائياً في إعادة إعمار أوكرانيا.
وأدّت العقوبات الغربية إلى تجميد 300 مليار يورو من احتياطيات النقد الأجنبي التابعة للبنك المركزي الروسي في العالم، «وهو مبلغ يمكن استخدامه كضمان»، حسب تقدير المفوض. ويطالب مسؤولون أوكرانيون باستخدام الأصول المجمدة لإعادة بناء بلدهم بعد الحرب، ولكن رايندرز حذّر من أن المبلغ غير كافٍ على الإطلاق لتمويل إعادة الإعمار.
في السياق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في وقتٍ سابق: إن استخدام الأصول الروسية المحجوزة في الغرب لإعادة إعمار أوكرانيا، قضية قانونية معقدة تتطلب من الاتحاد الأوروبي القيام بالكثير من العمل قبل اتخاذ قرار.
وذكر شولتس على هامش مؤتمر الخبراء الدولي بشأن «إعادة إعمار أوكرانيا» في برلين حول استغلال الأصول الروسية: «إنه سؤال قانوني صعب للغاية، لذا يجب القيام بالكثير من العمل».
وفي المجموع، ومنذ استعادة روسيا شبه جزيرة القرم في عام 2014، جُمّدت أصول 1236 شخصاً بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرغي لافروف، وأعضاء في مجلس الدوما ورجال أعمال مثل رومان أبراموفيتش وميخائيل فريدمان أو بيتر آفين و115 كياناً، كما حظر على هؤلاء دخول الاتحاد الأوروبي.