البرلمان اللبناني يجتمع الخميس القادم ومحاولات متواصلة للدفع بتشكيل الحكومة … حزب الله اتفق مع بري على ألا يدعو ميقاتي لأي جلسة لحكومة تصريف الأعمال
| وكالات
دخل لبنان اليوم عهد الفراغ الرئاسي الثالث معطوفاً على فراغ حكومي للمرة الأولى منذ إقرار اتفاق الطائف نهاية تسعينيات القرن الماضي، سياسياً يؤشر ذلك إلى أن المفاعيل السياسية لهذا الفراغ ستكون كبيرة على المشهد السياسي بشكل عام في ضوء ترقب حرب قاسية سيشنها الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس تكتل «لبنان القوي» جبران باسيل على كامل «المنظومة» من «القوات» و«المردة» و«الاشتراكي» و«أمل»، بعد إخفاق كل «المبادرات الإنقاذية» التي رعاها حزب اللـه أخيراً للاتفاق على تأليف الحكومة.
وحسب موقع «النشرة» دعا رئيس مجلس النّواب نبيه بري، المجلس النيابي إلى عقد جلسة قبل ظهر يوم الخميس القادم، لتلاوة رسالة عون.
وكان عون قد وجّه أول من أمس رسالةً إلى مجلس النواب بوساطة بري، عن امتناع رئيس الحكومة المكلّف عن تأليف حكومة عملاً بأحكام المادّتين 53 فقرة 4 و64 بند 2 من الدّستور، وتأكيد حالة تصريف الأعمال بالمعنى الضيّق للحكومة الّتي يرأسها راهناً، والّتي اعتُبرت مستقيلة عملاً بالمادّة 69 فقرة 1 بند «هـ»، في حين أن لبنان على مشارف خلّو سدّة الرّئاسة بانتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، ما يشغر الموقع الأول في الدّولة ويفرغ السّلطة الإجرائيّة من القائم بها، أي مجلس الوزراء عملاً بالمادّتين 17 و65 من الدّستور.
وحسب «النشرة» يؤكد مطلعون أن ثلاث معارك ستشغل عون في الأيام المقبلة أولاها، معركة الاستحقاق الرئاسي وهو ألمح إلى خطوط عريضة ستبلورها الأيام المقبلة أكثر.
ثانيها، معركة «كسر عظم» ضد بري، وفي هذا السياق، سألت مصادر في التيار الوطني الحر «كيف يمكن لمن يدعو إلى حوار بين اللبنانيين أن يفتح النار على قسم منهم شتماً وهجوماً كما فعل رئيس المجلس في اليومين الماضيين»؟
ثالثها، معركة النظام التي بدأها في قصر بعبدا ويتطلع إلى استكمالها لتيقنه بأن انتخاب رئيس للجمهورية وتعيين الحكومات وتغيير الوزراء لن تؤدي الغاية منها ما لم تعالج الثغر الكثيرة في النظام التي لم يعد ممكناً التعايش معها.
وفي اليوم الأخير لعون في بعبدا كان فريق رئيس الجمهورية حريصاً على التأكيد أن الفرصة لا تزال متوافرة حتى الدقيقة الأخيرة من عمر الولاية لتأليف حكومة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، مع تقديم شرح تفصيلي لأداء الرئيس المكلف، والتنبيه إلى خطورة الفراغ والتحذير من الفوضى، مقروناً بمشهدية شعبية تشير إلى أن «المعركة مستمرة»، و«مع تحررنا من قيود الموقع لا شيء سيردعنا».
وأكدت مصادر «التيار» أن الحشد الضخم الذي رافق خروجه من بعبدا إلى الرابية، أول من أمس «يُفترض أن يُفهم منه ما نعنيه عندما نقول إننا لن نسمح لحكومة فاقدة الميثاقية والشرعية أن ترث صلاحيات رئيس الجمهورية»، محذّرة من أن البلد «ذاهب إلى كارثة في بلد منهار يعاني فراغاً رئاسياً وحكومياً»، ومشيرة إلى أن «الفرصة لا تزال متاحة لتشكيل حكومة حتى اللحظة الأخيرة».
وفي هذا السياق، قالت مصادر متابعة إن حزب اللـه «لا يريد مقاطعة حكومة تصريف الأعمال، لكنه في الوقت نفسه يشدّد على ضرورة ألا تتخذ الحكومة أو رئيسها قرارات استفزازية منفردة متجاهلة فريقاً أساسياً كالتيار الوطني الحر».
فيما نقلت تقارير إعلامية عن مصادر أن حزب اللـه اتفق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري على ألا يدعو رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى أي جلسة لحكومة تصريف الأعمال «إلا في الحالات الاستثنائية والطارئة، وبعد نيل موافقة كل الأطراف الممثلة في الحكومة».
بينما رفع رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي السقف بالإعلان أن الوزراء الخمسة المقاطعين، «يمكن أن يطلبوا إعفاءهم من مهامهم، فإما نعين مكانهم وإما يتصرف في وزاراتهم الوزراء بالوكالة»، مشدداً على أنه «إذا كانت هناك من مصلحة لاجتماع وزاري فسوف يعقد».
وأبلغ قناة «الجديد» إنه سيصطحب معه وزير الطاقة وليد فياض ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب إلى القمة العربية»، فيما قالت مصادر متابعة إن باسيل «لن يطلب من الوزراء المحسوبين عليه إعفاءهم لأنه حتماً لن يعطي لميقاتي ورقة تعيين بديل عنهم أو نقل مهماتهم إلى وزراء بالوكالة، خصوصاً في وزارة الطاقة.
وأكد ميقاتي أنه لن يدعو إلى جلسة مجلس وزراء «إلا إذا كان هناك ما يدعو إلى ذلك، أي في حالات خاصة، والوزراء يستكملون عملهم في وزاراتهم».
وضمن سياق متصل، نقلت تقارير إعلامية عن مصادر سياسية مطلعة أن لبنان «دخل في مرحلة الغموض غير البنّاء مع انتهاء ولاية عون والعجز عن تشكيل حكومة جديدة، وسط خلاف داخلي حاد حول صوابية تسلّم حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.
ولفتت إلى أنه «بعد إنجاز الاتفاق على ترسيم الحدود البحرية تراجع الاهتمام الدولي بالملف اللبناني كثيراً، ناقلة عن بعض السفراء قولهم «إنّ هذا الملف لم يعد موجوداً، بعد الترسيم، على كثير من الإدارات الخارجية، الأمر الذي قد يؤخّر الحل ما لم تتحمّل القوى الداخلية مسؤولياتها».