الصفدي: وزراء الخارجية توافقوا على إنهاء الأزمة السورية.. ولافروف في عمان خلال أيام لبحث الملف … القمة العربية تعقد في الجزائر اليوم تحت شعار «لم الشمل»

تحت شعار «لم الشمل»، تنطلق اليوم في الجزائر فعاليات القمة العربية بنسختها الحادية والثلاثين، في ظل ظروف معقدة تشهدها المنطقة والعالم، وعلى جدول أعمالها جملة من الملفات أهمها، القضية الفلسطينية، والوضع في سورية وليبيا واليمن، والحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها، وملف الإرهاب وتأثيره على المنطقة، والأمن الغذائي العربي، وإصلاح الجامعة العربية.
ويأتي انعقاد القمة بعد توقف نحو 3 سنوات حيث كان مقرراً عقدها في آذار 2020، إلا أنه تم تأجيلها نظراً لجائحة «كورونا»، وهي الرابعة التي تستضيفها الجزائر، حيث كانت أول قمة استضافتها الجزائر في تشرين الثاني 1973، وقمة 1988 «الاستثنائية» فيما كانت الأخيرة في العام 2005.
ونقلت وكالة «سبوتنيك» عن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، تأكيده بأن وزراء الخارجية العرب توافقوا على ضرورة إنهاء الأزمة السورية مع وجود دور عربي قيادي لحلحلة تلك الأزمة.
وقال الصفدي: «أتحدث عن الرؤية الأردنية فأقول إن الأزمة السورية طالت ولا بد من وجود دور عربي قيادي لحلها وتخليصها من تبعاتها، وبما يتيح حلاً سياسياً يحفظ لسورية وحدتها ويخلصها من الإرهاب، ويعيد لها أمنها وعافيتها ودورها إقليمياً ودولياً».
ورداً على سؤال عما إذا طرحت مسألة عودة سورية إلى الجامعة داخل هذه القمة، قال: «هذا اجتماع وزراء خارجية العرب، وستنعقد القمة (اليوم) الثلاثاء و(غدا) الأربعاء، وستكون كل الأمور على طاولة القادة، لكن ما توافقنا عليه جميعاً هو أهمية أن تنتهي هذه الأزمة وأن يكون هناك دور عربي قيادي لإنهائها».
وفيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية الراهنة، قال الصفدي: إن التحديات الاقتصادية كبيرة وقد تفاقمت بعد جائحة «كورونا» وبعد الأزمة الأوكرانية، لذلك فإن الكل يحاول بلورة آليات عمل عربية فاعلة وقادرة على التخفيف من تبعات هذه الأزمات، وتوفير الظروف التي تسمح للاقتصادات العربية بتجاوزها، خاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي وسلاسل التوريد وبأمن الطاقة، فكل هذه قضايا مطروحة وكانت محل نقاش موسع ليس فقط على مستوى اجتماع مجلس خارجية العرب ولكن أيضاً على مستوى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للجامعة العربية.
وأضاف: «كل العرب موقفهم واضح، نحن نريد علاقات طيبة مع كل دول الجوار، كما نرفض أي تدخلات في شؤون الدول العربية، ونؤكد أن العلاقات مع دول الجوار يجب أن تقوم على مبادئ احترام الآخر وحسن الجوار».
كما نقلت «سكاي نيوز عربية» عن الصفدي قوله إن «وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف سيزور الأردن بعد أيام ومحور الزيارة الرئيسي سيكون هو الملف السوري».
وتضمنت مسودة «إعلان الجزائر»، التي تمت مناقشتها من قبل وزراء الخارجية العرب أول من أمس، خلال الاجتماع التشاوري الذي دام يومين، 20 بنداً أساسياً، إضافة إلى أربعة بنود ملحقة، تصدرتها بنود تتعلق بالقضية الفلسطينية والأمن العربي.
وأدرج في مسودة الإعلان بند يخص القضية الفلسطينية على ضوء التطورات الخطيرة التي تشهدها الأراضي المحتلة، ومستجدات الصراع العربي – الإسرائيلي، حيث تم التركيز على ضرورة توفير الدعم المالي للشعب الفلسطيني وإنفاذ اتفاق الجزائر بين الفصائل الفلسطينية.
وأدرجت في المسودة بنود تخص الأوضاع في ليبيا، حيث جرى نقاش بشأن مسألة الانتخابات وضرورة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتشكيل حكومة تمثل كل الليبيين.
وحاز الملف اللبناني نصيباً من النقاش، حيث تضمنت المسودة تأكيداً على الدعم والتضامن مع لبنان في ظل الظروف السياسية والاقتصادية الراهنة. كما حازت تطورات الوضع في اليمن على نصيبها من النقاش.
كما تم بحث الأوضاع المتقلبة في السودان الذي يواجه مشكلات على صعيدي السلام والتنمية. وتمت مناقشة دعم جمهوريتي الصومال وجزر القمر، وتم التطرق إلى ملف الجزر الإماراتية.
تطورات الوضع في سورية كانت حاضرة في نقاشات وزراء الخارجية العرب، حيث تقرر تضمين «بيان الجزائر» بما يشير إلى ضرورة تحقيق انخراط أكبر للجامعة العربية وتفعيل دور عربي في الملف السوري، للبحث عن حل لهذه الأزمة.
وتضمنت المسودة ثلاثة بنود تخص المسائل الأمنية والأمن العربي والعلاقة مع دول الجوار والدعوة إلى اتخاذ موقف إزاء دعم السيادة العراقية، في إشارة إلى العمليات العسكرية التي تقوم بها تركيا داخل الأراضي العراقية ضد «حزب العمال الكردستاني»، إضافة إلى تخصيص بند يتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف وتعزيز التنسيق بين المنظومة الأمنية العربية في هذا المجال.
وأضيف إلى البنود الـ19 بند اقترحته الجزائر حول إصلاح الجامعة العربية وتحسين منظومة العمل العربي المشترك بهدف الاستجابة إلى الحاجيات الملحة والاستحقاقات الرئيسة للمنطقة العربية، وهو بند كان محل إجماع بين وزراء الدول العربية الذين أكد معظمهم الحاجة إلى إجراء مراجعة عملية لمنظومة العمل العربي المشترك ومؤسسات الجامعة، وإدراج المجتمع المدني ضمن مؤسسات الجامعة، لكن الصيغة النهائية المتعلقة ببند إصلاح الجامعة لم يتم حسم صيغتها النهائية الخاصة بآليات متابعة تنفيذ القرارات والبحث عن صيغة تخص الطابع الإلزامي لتنفيذها، وتطوير عمل البرلمان العربي، عبر تعديل مواد في نظامه الأساسي.