صك الملكية يعيق حصول المزارعين على قرض البذار … مدير زراعي السويداء: لا يمكن منح القروض من دون التنظيم الزراعي وصك الملكية

جاء إعلان مؤسسة إكثار بذار السويداء بفتح باب بيع بذار القمح المعقمة والمغربلة للموسم الزراعي الحالي بمثابة أمل لكثير من المزارعين ممن عجزوا وجراء الظروف الاقتصادية الحالية عن تأمين البذار إضافة إلى مستلزمات الإنتاج الأخرى.

واصطدم البعض خلال توجههم إلى المصرف الزراعي في السويداء بقضية تأمين الأوراق الرسمية المطلوبة وأولها صك الملكية إضافة إلى الحصول على التنظيم الزراعي حيث أكد المزارعون ممن تواصلوا مع «الوطن» عجز كثير منهم وخاصة مالكي الأراضي من إظهار التنظيم الزراعي لأن أراضيهم مورثة لهم من الآباء والأجداد وجراء ظروف معينة لم يستطيعوا الانتهاء من عملية حصر الإرث الذي حال دون حصولهم على التنظيم المذكور مما حال دون إتمام عملية الحصول على قرض البذار من المصرف الزراعي.

وبينوا في شكواهم أن عدم دخول أراضيهم في التنظيم الزراعي كان جراء عدم قدرتهم على تسوية أوضاع أراضيهم في الفترة التي حددتها وزارة الزراعة لأن بعض الفلاحين لم يعلموا بمهلة التسوية أو كان خارج البلاد، ومنهم من لم يكن يملك وثائق ملكية حينها للأرض.

بينما أشار عدد منهم إلى لجوئهم إلى ضمان أرض أو استئجارها بهدف زراعتها إلا أن عدم قدرتهم الحصول على صك ملكية الأرض من أصحابها لتقديمه كرهن للمصرف حال هو الآخر دون الحصول على القرض المطلوب، مطالبين بضرورة اتخاذ إجراءات أكثر مرونة تمكنهم من الحصول على قرض البذار لان حرمانهم منه سيحول دون عملية زراعة أراضيهم سواء المورث منها أو المؤجر كما اقترح البعض منهم أن يكون القرض لهذه الأراضي بضمانة الجمعيات الفلاحية عن طريق اتحاد فلاحي المحافظة وخاصة لأعضاء الجمعيات التي تمتلك براءة ذمة لجميع مزارعيها لدى المصرف الزراعي.

بدورها مديرة فرع إكثار البذار في السويداء سلاف السعد أوضحت لـ«الوطن» قيام الفرع بتوفير كميات جيدة من البذار لتلبية احتياجات المزارعين وبيعها إلا أنه يجب على الراغبين بشراء البذار اصطحاب وثيقة التنظيم الزراعي الصادرة عن الوحدات الإرشادية.

مديرية زراعة السويداء أكدت لـ«الوطن» أن التنظيم الزراعي يعتبر بمنزلة رخصة قانونية تؤهل صاحب الأرض الحصول على جميع حقوقه ومخصصاته من الدعم الحكومي ولعل أكبر فائدة يمكن للمزارع الاستفادة منها عند تنظيم الأرض هو ما يقوم به صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث من التعويض على المزارعين جراء الكوارث الطبيعية موضحاً أن الفلاح يتحمل المسؤولية في عدم حصوله على التنظيم والذي يعود إلى اعتبارات كثيرة منها الخوف من دفع الضرائب والذي أدى إلى إحجام بعض المزارعين في السويداء عن عملية التنظيم الزراعي لأراضيهم.

بدوره مدير فرع المصرف الزراعي في السويداء نسيم حديفة أكد لـ«الوطن» أن المصرف بدأ بمنح قروض البذار للمزارعين ضمن وثائق نظامية تتضمن التنظيم الزراعي وصك الملكية ولا يمكن منح أي قرض إلا للأرض التي جرى تنظيمها وتعود ملكيتها لصاحبها طالب القرض.

وحول اقتراح المزارعين بالحصول على القروض بضمانة الجمعيات الفلاحية أوضح حديفة أنه سابقاً كان يمكن للجمعية الفلاحية أن تحصل على أي قرض من المصرف الزراعي لأي مزارع بكفالة مجلس إدارتها إلا أن عدم التزام بعض أعضاء الجمعيات بعملية التسديد دفع الجمعيات إلى إلزام كل عضو بتسديد قرضه دون اللجوء إلى التكافل والتضامن بين جميع الأعضاء وهذا جاء لمصلحة المزارعين المنتسبين لتلك الجمعيات.

وأكد حديفة وجود إقبال على قروض البذار والمصرف جاهز لتمويل جميع القروض والاعتماد متوافر موضحاً أن ضمان القرض تحت 5 ملايين يكون بضمانات شخصية وفوق 5 ملايين عن طريق ضمانات عقارية.