انطلقت أمس الثلاثاء الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية الـ25، وهي الخامسة في أقل من أربع سنوات في كيان الاحتلال مع سعي رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو للعودة إلى السلطة، وتمسك رئيس الحكومة الحالي يائير لابيد بها.
وحسب وكالة «وفا» يبلغ عدد من يحق لهم التصويت في الانتخابات الإسرائيلية 6788804 ناخبين، منهم 17 بالمئة من «فلسطينيي 48» أصحاب حق الاقتراع، ما يعني أكثر من مليون مصوت، على حين تتنافس 40 قائمة على 120 مقعداً في الكنيست.
وفرضت قوات الاحتلال إغلاقاً شاملاً على الأراضي الفلسطينية، اعتباراً من منتصف الليلة الإثنين الثلاثاء، بسبب انتخابات الكنيست.
وتشارك أربعة أحزاب عربية بثلاث قوائم، هي: التجمع الوطني الديمقراطي، والعربية للتغيير والجبهة، والقائمة الموحدة، وهو ما أدى إلى انخفاض نسبة التصويت حسب استطلاعات الرأي، حيث تشير إلى أن 51 بالمئة من المجتمع العربي سيشارك في عملية الاقتراع، ما يعني عدم تجاوز «التجمع» نسبة الحسم.
ويشارك 11 حزباً إسرائيلياً في انتخابات الكنيست وهي: الليكود، العمل، «يش عتيد»، «الصهيونية الدينية»، «يهدوت هتوراة»، «عوتسما يهوديت»، «ميرتس»، «إسرائيل بيتنا»، «البيت اليهودي»، «شاس»، «أزرق أبيض».
ولا تمنح استطلاعات الرأي أياً من المعسكرين، اليمين واليسار، إمكانية تشكيل حكومة، ما يعني تعميق الأزمة السياسية في الكيان الإسرائيلي.
وتشير إلى وصول معسكر اليمين بقيادة نتنياهو إلى 60 مقعداً، بينما سيحصل معسكر يائير لابيد على 56 مقعداً، ما يعني أن الانتخابات ستعتمد على نسبة التصويت في المجتمع العربي.
وكان حزب الليكود تصدر نتائج آخر انتخابات جرت في 23 آذار 2021، بحصوله على 30 مقعداً تلاه حزب «يش عتيد»، برئاسة زعيم المعارضة يائير لبيد الوسطي مع 17 مقعداً.
وفي السادس من نيسان من عام 2021، كُلّف نتنياهو تشكيل فريق حكومي جديد وأعطي مهلة حتى الرابع من أيار، لكنه فشل في مهمته، ما دفع ريفلين إلى الطلب من لابيد محاولة تشكيل الحكومة.
في الثاني من حزيران من عام 2021، أعلن لابيد أنّه أبرم اتفاقاً مع بينيت لتشكيل ائتلاف حكومي يتناوبان بموجبه على منصب رئيس الوزراء، على أن يكون بينيت هو الأول.
في 13 حزيران، منح «الكنيست» ثقته للائتلاف الحكومي الجديد برئاسة بينيت، وتولّى لابيد، وفق اتفاق التناوب بين الرجلين، حقيبة الخارجية، وهكذا تمت الإطاحة بنتنياهو بعد 12 عاماً متواصلة في الحكم.
في السادس من نيسان 2022، خسر تحالف بينيت الأغلبية بعد انسحاب أحد أعضاء حزب رئيس الوزراء.
في السادس من حزيران، واجه التحالف عثرة جديدة بسبب قانون يسمح بتطبيق القوانين الإسرائيلية على أكثر من 475 ألف مستوطن إسرائيلي، في الضفة الغربية المحتلة.
وتمكنّت المعارضة من الحصول على أغلبية الأصوات ضد مشروع القانون، ما تسبّب بتجدد التوتر داخل الائتلاف.
في 20 حزيران، أعلن بينيت ولابيد عزمهما تقديم مشروع قانون لحلّ الكنيست، وهو ما تم في 30 حزيران.