شاغلون في ضاحية مطار دمشق يطالبون بتأجيل إخلائهم … مدير الطيران المدني: مساكن وظيفية لا يمكن الإقامة فيها لغير القائمين على رأس عملهم في المطار

وردت إلى «الوطن» شكوى من عدد من سكان ضاحية الباسل في مطار دمشق الدولي التابعة للمؤسسة العامة للطيران المدني عن عمل المؤسسة على إخلاء عائلاتهم من مساكن التي قضوا فيها عشرات السنوات خلال خدمتهم في مطار دمشق الدولي، ولم يغادروا عملهم خلال الأزمة رغم الصعوبات والمعاناة التي تعرضوا لها خلال السنوات الماضية.

ويؤكد أصحاب الشكوى المنذرين بالإخلاء أنهم أفنوا عمرهم في خدمة مؤسستهم في المطار، واليوم نتيجة الإنذار الذي وجهته إدارة المؤسسة سيصبحون في الشارع مع أولادهم وعائلاتهم، حيث لا يملكون أي مكان يؤويهم في ظل هذه الظروف الصعبة التي وصل فيها إيجار البيت في أي مكان إلى ما يزيد على الراتب التقاعدي لهؤلاء العمال، وهم على أبواب فصل الشتاء.

ويضيف أصحاب الشكوى إنهم وأطفالهم اعتادوا هذه المنطقة ومنهم من ولد وترعرع فيها، وبالتالي لا يمكنهم مغادرتها، ويطالب هؤلاء العمال بالنظر في وضعهم والتمييز بين الذين ليس لديهم سكن في أي مكان من البلاد، ولم يغادروا بيوتهم في أي لحظة لأنه لا يوجد لديهم غيرها، ومنحهم مهلة حتى نهاية العام الدراسي نظراً لوجود طلاب لديهم في تلك الضاحية، وبين العمال المتقاعدين الذين لديهم سكن في دمشق أو قراهم، وبالتالي ليسوا بحاجة ماسة لهذه المساكن.

«الوطن» تواصلت مع المدير العام للمؤسسة العامة للطيران المدني باسم منصور، الذي أكد أن السكن في هذه الضاحية ينظمه قانون السكن الوظيفي، وهناك تأكيد من الحكومة على ضرورة تسليم المساكن الموجودة فيها إلى لجنة السكن لتسليمها للعمال القائمين على رأس عملهم في المطار، ولا يوجد أي مبرر لبقاء هؤلاء العمال في تلك المساكن، وطلب أن يتم الاطلاع على التفاصيل من رئيس لجنة الضاحية التي تتكون من ممثلي المؤسسة والسورية للطيران والعمال والفرقة الحزبية.

رئيس لجنة الإدارة والإشراف في ضاحية الباسل في المطار فراس ملحم قال: نحن دولة قانون ونعمل وفق نظام مؤسساتي ويحكمنا قرار مجلس الوزراء رقم 1975 لعام 1995 الذي يوصف السكن في ضاحية الباسل للعاملين في المطار والتي تضم 529 شقة سكنية البعض منها شقق إدارية والباقي سكنية، ويحدد القرار أن هذا السكن هو سكن وظيفي، بموجب عقد إشغال مؤقت حتى انتهاء الصفة الوظيفية للعامل سواء بالوفاة أم التقاعد أو الاستقالة أو عدم إشغال المسكن لفترة زمنية محددة، وهذا يعرض الشاغل للإخلاء من المسكن وتسليمه لمن يستحق بهدف تحقيق استمرار العمل في مؤسسات المطار.

وأكد ملحم أنهم في لجنة الإدارة والإشراف في الضاحية لا يتمنون الضرر لأي إنسان ويتفهمون وضع ومعاناة الناس، لكن القانون يجب أن يطبق على الجميع.

وبين رئيس اللجنة أنه لا يوجد لدى أي من الشاغلين المنذرين بالإخلاء طلاب في مدارس الضاحية الآن. ولذلك تعمل اللجنة على تطبيق بلاغ رئاسة مجلس الوزراء الصادر في 19/5/2022 الذي يطلب من جميع الجهات العامة معالجة مخالفات السكن الوظيفي في سورية ومنها وزارة النقل التي شكلت لجنة لهذا الموضوع درست أوضاع جميع الشقق السكنية في ضاحية الباسل في المطار وهي مؤلفة من ممثلين عن مؤسسة الطيران المدني والسورية للطيران ونقابة العمال والفرقة الحزبية.

وأوضح أنه تبين وجود 75 شقة يسكنها عمال بشكل مخالف للقانون، ورأت اللجنة أنها ستقوم بإخلاء تلك المساكن على عدة دفعات حتى لا تكون هناك مشكلة في عملية الإخلاء، حيث سيتم في كل مرة إخلاء 20 شقة، وبناء على ذلك تم توجيه كتاب للمحامي العام في ريف دمشق للمساعدة في ذلك.

وحول وجود ظلم بحق من وصفوا بأنهم مخالفون أوضح ملحم أن هناك حوالي 20 شاغلاً لا يستخدمون هذه الشقق ووضعوا أغراضهم فيها وغادروا إما إلى قراهم أو إلى دمشق، وهناك البعض من الشاغلين لديهم شقق سكنية في دمشق قاموا بتأجيرها والبقاء في الضاحية.

ووعد رئيس اللجنة بمنح المنذرين مهلة إضافية مدتها 15 يوماً للإخلاء، تضاف إلى المدة التي حددتها النيابة العامة لهم وهي 15 يوماً، وبذلك يكون أمامهم شهر لترتيب أوضاعهم وتسليم تلك الشقق، لتقوم اللجنة بتسليمها لأصحاب الحقوق من العاملين القائمين على رأس عملهم، وهناك 200 عائلة تنتظر على الدور استلام مساكنها في الضاحية، وهذا الأمر مرهون بإخلاء الشقق المخالفة.