عشائر عربيّة في البقاع ترفض استقبال السفير السعودي وليد البخاري … لبنان: جلسة البرلمان اليوم تُظهر الاصطفافات ومجلس النواب أمام محك صعب

رفضت عشائر عربيّة في منطقة البقاع شرق لبنان، استقبال السفير السعودي لدى بيروت وليد البخاري، في حين بات المشهد السياسي في لبنان مفتوحاً على أفق مسدود سواء في ملف ​الانتخابات الرئاسية​ أم على صعيد تمدّد الفراغ إلى الحكومة.
وحسب موقع «الميادين» أظهر فيديو متداول في وسائل التواصل رفض عددٍ من الحاضرين، في احتفال كان مقرّراً في بلدة الفاعور في البقاع الأوسط، استقبال السفير السعودي، وطالبوا الرياض بتعيين سفيرٍ جديدٍ بدلاً منه، فيما زعم السفير السعودي أنّه قطع زيارته لبلدة الفاعور لأسباب أمنية.
وفي شهر نيسان الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السعودية عودة السفير وليد البخاري إلى لبنان، وأوضحت أنّ هذه الخطوة جاءت استجابةً لنداءات قوى سياسية وطنية معتدلة ومناشداتها.
وكانت السعودية استدعت سفيرها في لبنان في 29 تشرين الأول من العام الماضي، بعدما انتشرت تصريحات لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، وصف فيها الحرب في اليمن بأنها عبثية.
يأتي ذلك في حين تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية المقررة اليوم الخميس حيث يتوقع أن تعكس فيما ستشهده من مداخلات ومناقشات المناخ النيابي الجديد حول الاستحقاق الرئاسي في ضوء انتهاء ولاية عون، وكذلك الحوار المرتقَب حول بند وحيد هو انتخاب رئيس جمهورية في الوقت الذي لم يتبلور بعد أي توافق على شخص الرئيس العتيد في ظل التباعد السائد بين مواقف الكتل النيابية والسياسية.
وحسب موقع «النشرة» قالت مصادر سياسية بارزة: إن الجلسة ستكرّس الاشتباك الكبير حول الرئاسة والحكومة في ساحة النجمة، مشيرة إلى أن أولى معارك ​التيار الوطني الحر​ بعدَ العهد ستنطلق من الهيئة العامة لمجلس النواب وتطلق صافرة انزلاق الوضع إلى دائرة التفلت من الضوابط التي كانت تحكمها في الأسابيع الأخيرة بعض محاولات إيجاد تسوية فيما يتعلق بالحكومة.
بدورها أشارت مصادر نيابية إلى أن الجلسة ستحدد معالم المرحلة المقبلة، فـ«لا نعرف إن كان النواب سيكتفون بسماعها أو ستتحول إلى وسيلة لكل طرف يستعرض من خلالها وجهة نظره الدستورية ويتوسع الجدال المستمر حول الحكومة وأحقيتها بتصريف الأعمال داخل مجلس النواب».
من جهة أخرى، لا تزال الدعوة إلى الحوار المُزمع عقده بدعوة من رئيس مجلس النواب نبيه بري محط نقاش وأخذ ورد، بينَ مؤيد ورافض، والرافضون كُثر استناداً إلى تجارب سابقة لم تؤد إلى نتيجة.
وفي هذا الإطار، قالت مصادر نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»: إن موعد الحوار لم يتحدد بعد، وهناك الكثير من العقبات التي تمنع انعقاده بعدَ التطورات الأخيرة ورفع السقف السياسي المتوتر لاسيما بينَ الرئيس اللبناني السابق ميشال عون وبري، فضلاً عن أن الردود السلبية على الدعوة كانت مفاجئة، متساءلة: كيف يمكن رفض دعوة إلى الكلام والنقاش والحوار مهما بلغت الخلافات؟ وكشفت المصادر أن بري قد يبدأ بعد الانتهاء من تلاوة الرسالة باتصالاته ومشاوراته بشأن الحوار لتأمين أرضية توافقية حول المبدأ بالحد الأدنى.
إلى ذلك قالت أوساط سياسية إن الجلسة متوقع أن تُستهلّ بكلمة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لكونه المعني الأساسي بالرد على رسالة عون، ثم يُفتح المجال أمام مداخلات النواب التي لن تغير شيئاً في واقع الأزمة السياسية ببعديها الرئاسي والحكومي، ولكنها ستكون مناسبة لتظهير الاصطفافات الحادة على ضفتي الأزمة، حيث من المتوقع أن تتحول إلى مسرح لتصفية الحسابات بين ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل.
وأبلغت هذه الأوساط صحيفة «الجمهورية» اللبنانية أن عدم نجاح مجلس النواب في انتخاب رئيس الجمهورية قريباً سيضعه أمام محك صعب، وَنبهت إلى أنه إذا طال الشغور في قصر بعبدا من دون أن يستطيع المجلس أن يملأه بالاسم المناسب، فإن ذلك سيبرر أن يطرح البعض مشروعية بقائه وما إذا كانت هناك ضرورة لحل نفسه من أجل كسر المراوحة في المأزق.
وإلى هذه التطورات المحيطة بالجلسة، تكثفت اللقاءات النيابية لتنسيق المواقف لجهة عدم الحاجة إلى اتخاذ أي موقف من الرسالة الرئاسية التي فقدت قيمتها لمجرد أنّ مَن وجّهها انتهت ولايته، وأن أي قرار يصدر عن المجلس لن يتوافر من يتوجه إليه.
وشددت مصادر نيابية معارضة على أهمية ممارسة الضغوط على رئيس المجلس لعقد سلسلة من الجلسات المفتوحة لانتخاب الرئيس كأولوية قبل القيام بأي عمل آخر، مشيرة إلى أنه يمكن عند إتمام عملية انتخابه أن تقفل السجالات الدائرة حول كثير من ملفات هامشية يمكن أن تطوى متى تم الانتخاب، عدا عمّا يمكن أن تؤدي إليه من استقرار سياسي ودستوري مُستدام يقفل الأبواب التي يمكن أن تأتي منها التوترات.
وأشارت إلى أن هذه الأجواء الهادئة تحتاجها البلاد لاستكمال ما بُني من اتفاقات مع صندوق النقد الدولي واستئناف البحث والتفاهمات مع البنك الدولي والهيئات المانحة بعد انجاز عملية الترسيم البحري والآفاق الجديدة التي فتحتها، والتي يمكن ولوجها في ظل النتائج التي انتهت إليها وخصوصاً إطلاق أعمال الشركات البحرية بالتنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.