قضت محكمة إسبانية بسجن رجل أعمال 42 عاماً بعد إدانته بست جرائم اعتداء جنسي على عاملات مغربيات.
وإضافة إلى السجن قضت المحكمة بحظر اقتراب المتهم من الضحايا، وخضوعه لمراقبة قضائية لمدة 5 سنوات.
وثبت أن المدعى عليه سهّل العمل الزراعي لمغربيات في وضع غير نظامي في إسبانيا، ومعظمهن لديهن مسؤوليات عائلية في بلادهن، وليست لديهن وثائق إقامة قانونية ولا يجدن اللغة الإسبانية، فاستغل وضع النساء المهاجرات اللاتي اعتمدن عليه في معيشتهن، إذ فرض عليهن الخلوة بهن قبل توظيفهن بهدف الاعتداء عليهن جنسياً دون رضاهن.