المصارف العامة تتنافس بمنح القروض … بهذه الشروط.. 4 مصارف حكومية من أصل 6 تمنح قروضاً شخصية

مع تعطل الكثير من الأنشطة الاقتصادية وتراجع قدرة المصارف على توظيف أموالها بدأت أجور ومعاشات العاملين في الجهات العامة والخاصة (على تواضعها) تثير شهية المصارف الحكومية التي بدأت تتنافس في طرح منتجات (قروض شخصية) لتصبح (حتى تاريخه) 4 مصارف حكومية من أصل 6 مصارف تمنح قروضاً شخصية وهي (التسليف الشعبي – التوفير- التجاري السوري- العقاري).

ومع أن هناك تعليمات تنفيذية لكل منتج (قرض شخصي) في المصارف الأربعة إلا أن كثرة الحديث من قبل المصارف عن مزايا قروضهم الشخصية أدخل الأمور في بعضها وبدا ذلك واضحاً عبر ما يرد على وسائل التواصل الاجتماعي من تساؤلات حول شروط الاقتراض الخاصة بكل مصرف.

وفي متابعة أجرتها «الوطن» حول هذه القروض بمنح التسليف الشعبي قرضاً للعاملين في الجهات العامة (قرض الدخل المحدود) يمنح لـ7 سنوات بسقف 5 ملايين ليرة وبكفالات أو بضمانة (بوليصة التأمين) ويشترط التسليف لمنح سقف هذا القرض أن يكون الدخل الشهري للمقترض بحدود 250 ألف ليرة وبمعدل سعر فائدة 11.5 بالمئة وفي إضافة أصل القرض إلى إجمالي الفوائد على المقترض أن يسدد بدلاً من 5 ملايين ليرة أكثر من 8 ملايين ليرة بقسط شهري نحو 115 ألف ليرة.

والحال مشابه إلى حد ما في مصرف التوفير الذي يمنح قرض دخل محدود بسقف 5 ملايين ليرة وأيضاً لـ7 سنوات لكن فقط بضمانة كفلاء ولم يتم العمل حتى الآن بمنح قروض لديه بكفالة بوليصة التأمين.

بينما يمنح التجاري السوري قرضاً شخصياً بسقف 10 ملايين ليرة بضمانة كفلاء لمدة 5 سنوات وبسعر فائدة متناقصة 15.5 بالمئة ليصبح ما على المقترض سداده (قيمة القرض وإجمالي الفوائد) بحدود 14.5 مليون ليرة.

وفي العقاري أعلن عن قرض شخصي بسقف 10 ملايين ليرة لمدة 7 سنوات بسعر فائدة 14.5 بالمئة وبضمانة كفلاء أو ما سماه العقاري (كفيل سداد) ليصبح إجمالي ما على المقترض الذي حصل على سقف القرض (10) ملايين ليرة سداده على مدار 7 سنوات نحو 16 مليون ليرة لتصبح قيمة القسط الشهري 190 ألف ليرة.

هذا طبعاً لمنتجين (قرضين شخصيين) في التجاري الســوري والعقـاري الأول بسـقف 25 مليــون ليرة والثانـي بسـقف 50 مليون ليرة لكن بضمانات عقارية.

ومن التسهيلات التي عملت عليها هذه المصارف وحاولت التمايز فيما بينها هي احتساب التعويضات الثابتة كاملة بنسبة 100 بالمئة إلى جانب قيمة 40 بالمئة من الأجر الشهري الذي يمكن اقتطاعه من أصل الراتب وكذلك إدخال صفة شريك سداد كما في التجاري السوري بينما في العقاري كفيل سداد يضاف لذلك طرق احتساب سعر الفائدة على القروض التي في النهاية كلها تصب في نفس المنهج والتعامل بمعنى آخر (كل الدروب تصل للطاحونة) أو لجيوب الموظفين البائسة ولا ندري إذا ما كنا سنشهد أيضاً قروضاً شخصية في المصرف الزراعي والمصرف الصناعي.