ديون كهرباء درعا تسعفها لتسديد رواتب موظفيها

| درعا- الوطن

حال شركة كهرباء درعا مع سداد التزاماتها تجاه تنفيذ أعمالها وصرف رواتب موظفيها لم تعد تحسد عليه نتيجة الديون الكبيرة المتراكمة لها على القطاعين العام والخاص، حتى إن بعض الإجراءات التي حسنت إلى حد الجباية من القطاع الخاص لم تسعفها كثيراً مثل ربط قبض رواتب موظفي مختلف الجهات وإجراء بعض المعاملات في الدوائر بإرفاقها بآخر فاتورة كهرباء وكذلك ربط قبض الرواتب لموظفي الكهرباء أنفسهم بتحصيلهم لقيمة مالية من الجباية، وفي مسعى لتحسين جباية الديون المترتبة على القطاع العام وتأمين السيولة اللازمة للشركة تم مؤخراً عقد اجتماع نوعي في اتحاد عمال درعا بحضور مديري ومحاسبي مختلف الجهات العامة التي عليها ذمم لمصلحة الشركة من أجل تدارس الآليات الكفيلة بسدادها، ووفقاً لمصادر الشركة ومديريتها المالية فإن أولى الجهات التي عليها أكبر كتلة دين والبالغة 1.3 مليار ليرة سورية هي مؤسسة المياه التي حضر ممثلها إلى الاجتماع متأخراً وهي أكثر الجهات مراوغة وترفض حتى الآن السداد ولو لجزء من المبلغ الكبير عليها بذريعة أن الصرفيات المحدودة عليها غير دقيقة، علماً أن شركة الكهرباء اعتمدت قراءات مندوبين من مؤسسة المياه نفسها للكميات التي تصرفها مشاريع مياه الشرب الرئيسة في المنطقة الغربية من المحافظة، أما مديرية الزراعة التي عليها دين قيمته 16 مليوناً تقريباً فوعدت بالتحويل والخدمات الفنية وستتم المطابقة معها من أجل السداد على حين جري البحث عن آلية للتواصل مع محاسبة سادكوب الموجودة في حمص، وبالنسبة للبلديات التي عليها دين 436.290 مليون ليرة فلها رسم خدمات على فاتورة الكهرباء ويتم التريث في مطالبتها لتبيان الفروقات والمستحق لكل جهة، وأشارت المصادر إلى وجود جهات تتجاوب لاسيما مديرية الموارد المائية التي حولت قبل فترة 40 مليون ليرة ووعدت بتحويل مبلغ آخر من المتبقي عليها 13.5 مليوناً، والمخابز الآلية حولت 5 ملايين ولم يتبق سوى 200 ألف وفرع الاتصالات يحول بشكل مستمر ومالياً عليه قيمة دورتين بنحو 5.265 ملايين، كما أن مديرية تربية درعا تحول لكنها منذ أن حدثت مشكلة الاختلاس مؤخراً لديها ترتيب بالسداد، كما أن مديرية صحة درعا التي عليها ما يقارب 91 مليوناً حولت 10 ملايين ليرة مؤخراً وكان هذا المبلغ المنقذ للشركة في دفع الرواتب، ووعدت بتحويل 25 مليوناً أخرى والجمارك سددت في الشهر الأول من العام الجاري عن سنوات سابقة وبقي عليها السنة الماضية والحالية بما يصل إلى 7.605 ملايين ليرة، ووعد فرع «قاسيون» بتحويل 50 ألفاً شهرياً من ديونه البالغة 3 ملايين، وتبقى الشركة السورية الأردنية التي عليها 41.601 مليوناً إذ لا تُعرف المرجعية التي يمكن التوصل معها، إضافة إلى جهات أخرى يجري البحث عن مقارها وآليات للتواصل معها، وجهات ديونها ليست كبيرة ولا تشكل عبئاً كما غيرها ومع ذلك تجري متابعتها لتبادر إلى السداد.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي ديون الكهرباء على القطاع العام تزيد على 3 مليارات ليرة سورية، وهي مبالغ متراكمة على جهات عامة منذ سنوات طويلة، وقد لا يتمكن بعضها ضمن الظروف الراهنة لقلة الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية من سداد الديون المترتبة عليها، الأمر الذي يستدعي حلّ هذه التشابكات المالية عبر إجراءات مدروسة من وزارة المالية وبالتنسيق مع الوزارات الأخرى التي تتبع لها تلك الجهات.