تباين في تكاليف الري بين المشاريع الحكومية والخاصة … رئيس الاتحاد المهني: كلفة ري الهكتار من الآبار 1٫5 مليون و7 آلاف ليرة في مشاريع الري الحكومي!

بين رئيس الاتحاد المهني للبناء خلف حنوش وجود فارق كبير جداً في تكاليف ري الهكتار الواحد بين ما هو عليه في الواقع في مشاريع الري الذي يصل إلى أكثر من 1.5 مليون ليرة سنوياً، وبين القيمة التي تتقاضاها الدولة من الفلاحين التي لا تتجاوز 7 آلاف ليرة سنوياً.

وبين حنوش في حديث لــ«الوطن» أن مشاريع الري واستصلاح الأراضي في سورية تعتبر القاعدة الأساسية التي رسختها الثورة الزراعية منذ بداية سبعينيات القرن الماضي، والتي تمثلت حينها بإنشاء سد الفرات، ومن بعده السدود الأخرى التي روت أكثر من 200 ألف هكتار من الأراضي البائرة، وحولتها إلى واحات منتجة للمحاصيل الإستراتيجية من قمح وقطن وشوندر سكري وذرة صفراء، وساهمت هذه المشاريع في صوغ حياة جديدة في تلك المناطق، حتى وصلت مياه الفرات إلى شمال وجنوب حلب من خلال «نهر حلب الكبير» تلك القناة الرئيسية التي تجر المياه منذ ربع قرن بغزارة 90م3 /ثا من بحيرة الأسد إلى سهول حلب الجنوبية والشرقية.

وأضاف حنوش: إن هذا الواقع يؤكد أن مشاريع الري الحكومي كانت ومازالت هي الضمانة الإستراتيجية لتنفيذ الخطط الزراعية والصناعية المعتمدة على المنتجات الزراعية، حيث كانت وما زالت الحكومة تتقاضى من الفلاحين بدل الري في المشاريع الحكومية بشكل رمزي فقد كانت بضع مئات الليرات على الهكتار سنوياً، واليوم يدفع الفلاح المستفيد من مياه الري الحكومية سبعة آلاف ليرة سورية سنوياً لقاء ري الهكتار، وهذا يتضمن كل تكاليف الصيانة وتشغيل مشاريع الري ابتداء من بحيرة الأسد حتى أرض الفلاح، في وقت تصل فيه تكاليف ري الهكتار على المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي إلى 1.5 مليون ليرة سنوياً، 90 بالمئة منها قيمة كهرباء تذهب إلى وزارة الكهرباء، حيث تدفع المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لقاء استهلاك محطات الضخ للكهرباء 300 ليرة سورية للكيلو الواحد.

وأكد حنوش أن هناك ظلماً واضحاً يتعرض له الفلاحون الذين يروون أراضيهم المجاورة لمشاريع الري الحكومي من الآبار والضخ عبر المحركات التي تعمل على المازوت، التي تكلفهم يومياً مئات الآلاف نظراً لشراء المازوت من السوق السوداء بقيمة 7 آلاف ليرة لليتر الواحد، ما يؤدي إلى رفع تكلفة الري عبر الضخ إلى حدود 15 مليوناً سنوياً خلال الموسمين الصيفي والشتوي، وهذا يؤدي إلى خلل في تكاليف الإنتاج بين فلاح وآخر.

وأشار من جانب آخر إلى أن عمال مشاريع الري واستصلاح الأراضي يطالبون بأن تكون قيمة أعمالهم بسعر التكلفة حتى تنعكس عليهم تلك الأعمال بالفائدة من خلال هامش ربح معين عند تخفيض تكاليف الصيانة والري، وتوزع عليهم وفق القوانين الأخيرة التي تعطي العامل جزءاً من الأرباح، وهذا أسوة بباقي العاملين في المؤسسات الإنتاجية.

وعن أهم المعوقات في عمل مؤسسة الاستصلاح الأراضي أوضح رئيس الاتحاد أن أهمها نقص الكوادر والخبرات الفنية نتيجة تسرب القوى العاملة، مضيفاً: طالبنا بالدورة الأخيرة للمجلس العام لاتحاد نقابات العمال بإعادة تفعيل العمل بمعهد بمؤسسة استصلاح الأراضي وإلزام الخريجين بالعمل بالمؤسسة أسوة بالكثير من المؤسسات كالسكك الحديدية. وللإنصاف فإن هذا القطاع يحظى بدعم كبير من رئيس الحكومة ووزارة الموارد لكونه قطاعاً حيوياً مهماً وقد تم تأهيل الكثير من المعدات والآليات التي ساهمت في إعادة الكثير من مشاريع الري الحكومية التي دمرها الإرهاب ومع ذلك لا يزال هذا القطاع بحاجة للكثير من الدعم في مجال تأمين الآليات، ودعم القطاع البشري والخبرات الفنية، وإيجاد آلية مناسبة للحوافز لأنه بالأكيد مرسوم الحوافز الهدف منه ربط العملية الإنتاجية بتحسين مستوى المعيشة للعاملين في القطاع الاقتصادي ويمكن تحقيق ذلك بسهولة، ولكن في الاستصلاح الأمر مختلف، وعدم وجود نظام حوافز سابق سيعقد الأمر.

بالمحصلة الاتحاد العام موجود بكل المفاصل من أجل إيجاد نظام متكامل للحوافز الإنتاجية ينعكس على الجميع بما يحقق المردود الإيجابي للمؤسسة والعامل، ويمكن اعتماد الحوافز من خلال الوحدة المعيارية لمديريات التشغيل والصيانة وهي المتر المكعب المائي الذي تقوم بضخه محطات الضخ لإرواء المحاصيل الزراعية، وفي فترة الصيانة بفصل الشتاء يتم اعتماد وحدة معيارية المتر الطولي لإنجاز قنوات الري، وتعزيل المصارف.