جدد العراق أمس عزمه على إعادة جميع مواطنيه المحتجزين في «مخيم الهول» الذي تديره ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» جنوب شرق الحسكة، وذلك بعد إعادته عدة دفعات قدرت بـ925 عائلة، داعياً كل الدول إلى تحمل مسؤولياتها في هذا الملف واستعادة رعاياها من المخيم.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني في بيان نشره على في حسابه على «توتير»، أن ذلك جاء خلال اجتماع عقده السوداني ووزيرة الهجرة والمهجرين، ووزير الداخلية، ومستشار الأمن القومي ورئيس جهاز الأمن الوطني، بحضور نائب ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق، وممثلين عن منظمات اليونيسيف والهجرة الدولية، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وخصص لمناقشة ملف العراقيين في «مخيم الهول».
وشدد الاجتماع على «إعادة توطين العراقيين ومعالجة موضوعهم إنسانياً، ومواصلة تنفيذ البرامج المخصصة لتأهيلهم وإدماجهم؛ تمهيداً لإعادتهم إلى مناطقهم الأصلية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتذليل العقبات التي تعترض ذلك».
وقيّم السوداني خلال الاجتماع ملف «مخيم الهول» «كونه ينطوي على بعدين أمني وإنساني»، مشيراً إلى أن الاجتماع تطرق إلى آلية توزيع الأدوار في هذا الملف على الجهات المعنية، كل حسب اختصاصها، وذلك من أجل السرعة في حسمه.
ودعا المجتمعون جميع الدول إلى القيام بواجباتها تجاه حل مشكلة «النازحين» في «الهول».
وفي وقت سابق، وصف مستشار الأمن القومي العراقي عملية إعادة العوائل العراقية من الهول بـ«التجربة الناجحة»، وقال في تغريدة على «توتير»: إنه بعد نجاح التجربة، يستمر العراق بإعادة مواطنيه من «مخيم الهول» وإعادة تأهيلهم تمهيداً لإدماجهم بالمجتمع.
وقبل أشهر، أقامت الحكومة العراقية مركز الجدعة في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال البلاد لإعادة تأهيل العائدين من «مخيم الهول» قبل نقلهم إلى أماكن إقامتهم الأصلية في المحافظات العراقية.
وسبق أن أشادت الأمم المتحدة بالجهود التي يبذلها العراق لاستعادة مواطنيه من «مخيم الهول»، داعية الدول الأخرى إلى الحذو حذوه، كما أكد العراق والمنظمة الدولية ضرورة إنهاء ملف المخيم وتفكيكه لما يمثله من خطورة كبيرة.
ومنتصف الشهر الماضي، قالت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية: إن العدد الإجمالي للأسر العراقية العائدة من «مخيم الهول» بعد خروج آخر دفعة يوم 18 تشرين الأول الفائت، بلغ 925 عائلة.
ويخضع كل عراقي عائد من «الهول»، لـ«التدقيق الأمني» حيث شكل العراق لجنة أمنية تقابل العوائل في المخيمات واحدة تلو الأخرى، ثم يتم نقلهم إلى مناطقهم.
وحسب تقارير صحفية فإن ثلثي عدد القاطنين في «مخيم الهول» من حاملي الجنسية العراقية، إضافة إلى عوائل أجنبية وأطفال من مختلف جنسيات العالم يبلع عددهم إجمالاً إلى نحو 50 ألف شخص.
من جهة أخرى، استهدف مسلحان يرجح أنهما من تنظيم داعش الإرهابي كانا يستقلان دراجة نارية، بالأسلحة الرشاشة، نقطة لـ«قسد» في محيط محطة مياه الزر بريف دير الزور، قبل أن يلوذا بالفرار إلى جهة مجهولة، من دون ورود معلومات عن وقوع خسائر بشرية، وذلك وفق ما ذكرت مصادر إعلامية معارضة.
وتشهد مناطق انتشار «قسد» في شمال وشرق سورية تصاعداً في هجمات مسلحي داعش في إطار ما يقول التنظيم إنه انتقام من الحملة التي شنتها «قسد» في «مخيم الهول» في آب الماضي واستمرت نحو شهر تحت مسمى «الإنسانية والأمن».