المحامي العام الأول في دمشق: ينطبق بحق الزوج ووالده أركان جرم الضرب المفضي للموت وليس القتل القصد … الحكم على قتلة آيات الرفاعي بالسجن سبع سنوات و15 مليوناً تعويض شخصي لذويها.. وانتقادات للقرار عبر التواصل الاجتماعي

أثار الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات الأولى في دمشق بحق زوج الضحية آيات الرفاعي ووالديه موجة انتقادات واسعة على الكثير من صفحات التواصل الاجتماعي، منتقدين مدة الحكم والبالغة سبع سنوات بحق الزوج ووالده وسط مطالبات أن تكون العقوبة أشد من ذلك بكثير.

وأصدرت محكمة الجنايات الأولى حكماً بالسجن سبع سنوات بحق زوج آيات الرفاعي ووالده مع تجريمهما بالضرب المفضي إلى الموت مع الحكم بالتعويض الشخصي لذوي آيات وقدره 15 مليون ليرة، في حين صدر الحكم بحق والدة الزوج بإطلاق سراحها مع الاكتفاء بالمدة التي قضتها خلال الفترة الماضية.

وأوضح المحامي العام الأول في دمشق محمد أديب المهايني في تصريح لـ«الوطن» أنه ثبت لدى المحكمة أن الأفعال التي ارتكبها زوج الضحية آيات الرفاعي ووالده أفعال تنطبق عليها أركان جرم الضرب المفضي للموت وليس أركان جرم القتل القصد، مضيفاً: وبالتالي فإن قرار المحكمة جاء وفق القانون والأصول.

ولفت مهايني إلى أنه تم الحكم بالتعويض الشخصي لذوي آيات الرفاعي ومقداره 15 مليون ليرة، مشيراً إلى أنه يحق لهم الطعن أمام محكمة النقض خلال ثلاثين يوماً.

وكانت حادثة قتل الضحية آيات الرفاعي وقعت في بداية العام الحالي فأثارت حادثة مقتلها ضجة كبيرة في ذلك الوقت وسط مطالبات بإنزال أشد العقوبات بحق الفاعلين بعدما أثبتت التحقيقات تورط الزوج ووالديه بقتلها.

من جهته بين عضو مجلس نقابة المحامين وعضو مجلس الشعب فيصل جمول أن قانون العقوبات فرق بين القتل العمد والقصد والضرب المفضي إلى الموت، معتبراً أن القانون تشدد في مسألة جرائم القتل.

وفي تصريح لـ«الوطن» أوضح جمول أن القتل يعتبر عمداً عندما يكون عن سبق الإصرار والترصد ويكون المجرم فكر بشكل هادئ وحضّر الأدوات الخاصة لارتكاب الجريمة بمعنى أنه خطط مسبقاً لجريمته وجهز الأسباب لارتكابها بشكل هادئ.

وأكد جمول أن عقوبة هذا النوع من القتل تكون من أشد العقوبات الخاصة بجرائم القتل، مضيفاً: في حين يعتبر القتل قصداً عندما تقع جريمة القتل من دون تخطيط، ضارباً مثلاً أن يقدم شخص على قتل شخص آخر أثناء مشاجرة بينهما أي أنه يكون وليد اللحظة وهذا النوع من القتل تكون عقوبته أخف من القتل العمد.

ولفت إلى أن التسبب بالموت أو الضرب المفضي إلى الموت يكون عندما يقدم الإنسان على ضرب آخر بشكل عادي أو أن شخصاً يدفع شخصاً آخر فيقع من الرصيف ما أدى إلى وفاته وبالتالي تكون عقوبته أخف من القتل العمد والقصد.

ورأى جمول أن القاضي يحكم وفق الوثائق والثبوتيات أمامه ولا يحكم بعلمه الشخص أو ما يسمعه من شائعات أو حسب الأهواء ومن هذا المنطلق فإن هو الذي يقدر ما بين يده من وثائق ومعطيات لإصدار الحكم المناسب في القضية المعروضة أمامه، معتبراً أن لكل قضية ظروفها وحالتها.