«المركزي للإحصاء» ينفي تحديث تعداد سكان سورية … حميدان لـ«الوطن»: آخر تعداد تم عام 2004 وسنجري التعداد الجديد في 2024

نفى مدير المكتب المركزي للإحصاء الدكتور عدنان حميدان في تصريح لـ«الوطن» كل الأخبار المتداولة على صفحات ومواقع التواصل الاجتماعي حول وصول عدد سكان سورية إلى 27،804،428 نسمة وفق آخر تحديث لبيانات الساعة السكانية لعدد السكان في سورية، مشيراً إلى أن آخر تعداد للسكان والمساكن في سورية أجري عام 2004، وكان من المفترض أن يكون هناك تعداد آخر في عام 2014 لأن التعداد يجري في المكتب المركزي للإحصاء مرة واحدة كل عشر سنوات، لكن الظروف التي كانت سائدة حينها والعقوبات الاقتصادية حالت دون تنفيذه.

ولفت حميدان إلى أن المكتب سيقوم في عام 2024 بتعداد عام للساكن والمساكن، وفي حال وجود ظروف لا تسمح بذلك سيلجأ المكتب إلى عملية تقدير لعدد السكان، أسوة بكل الدول التي عاشت ويلات الحروب والمشكلات الداخلية والعقوبات الاقتصادية والحصار، حيث سيتم الاستناد في التقديرات إلى مجموعة الجهات التي تعنى بالمسألة السكانية مثل هيئة التخطيط والتعاون الدولي ووزارات الإدارة المحلية والبيئة والكهرباء، إضافة إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك للاستعانة بالبطاقات الذكية التي تشرف عليها، ومن الممكن الاعتماد على وزارة الداخلية أيضاً من خلال سجل الأحوال المدنية، إذ سيتم الاتفاق على سيناريو معين ومن ثم يجري المكتب بعض التقاطعات للبيانات التي تم الحصول عليها للوصول إلى تقدير أقرب ما يكون إلى الواقع.

في السياق، ذكر حميدان أن المكتب يجري دراسة للربط الشبكي مع سجل الأحوال المدنية والهجرة والجوازات في وزارة الداخلية، لافتاً إلى أن هذه الدراسة استغرقت وقتاً كبيراً بسبب الظروف السائدة في الإدارتين ونقل المقرات، ولكن سيتم قريباً بحث الأدوات التي يمكن العمل عليها لإنهاء الفجوة التي تقع دائماً في تعداد السكان ما بين سجل الأحوال المدنية والمكتب المركزي للإحصاء، حيث إن هذا السجل يعتمد على الوقائع من ولادات ووفيات، وهذا ما يساعد على الوصول إلى تعداد سكاني مطابق أو مقارب للواقع إلى حد كبير.

في سياق آخر، كشف حميدان عن تشكيل لجنة عليا من هيئة التخطيط والتعاون الدولي تشمل ممثلين عن جميع الوزارات لبحث أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي يتم العمل عليها في كل دول العالم، حيث تم الاجتماع عدة مرات للحديث عن هذه الأهداف وأهميتها وإمكانية تحقيقها على المستوى الداخلي، لافتاً إلى أن قياس درجة تحقيق هذه الأهداف يجب أن يبنى على مؤشرات إحصائية يتم تصميمها من المكتب المركزي للإحصاء، وبالتالي فإن المكتب يعمل على دراسة المؤشرات لكل هدف على حدة وما يمكن اعتماده لقياس التقدم المحرز في سورية باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابع: «هذا الأمر سيتم إنجازه خلال عام 2030 وفي كل عام ستكون هناك مجموعة من المؤشرات التي تعكس مدى تحقق هذا الهدف أو ذاك، من خلال مقارنة التقدم بين الأعوام وصولاً إلى عام 2030».