في حقل الخدمات الإلكترونية … الشللي لـ«الوطن»: على مالك التطبيق أن يحصل على موافقات الجهات العامة التي يقدم التطبيق خدمات في مجال عملها

كشفت مدير التنظيم والتراخيص في الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة مادلين الشللي في تصريح خاص لـ«الوطن» أن الهيئة تمنح وثيقة اعتمادية للمنظومات المعلوماتية بعد اجتياز الاختبارات الفنية وتحقيق متطلبات الاعتمادية، وتكون وثيقة الاعتمادية الممنوحة شرطاً كافياً لتركيبها لدى الجهة العامة الراغبة باستثمارها، كما أنها تمنح التصريح الأولي للتطبيقات الإلكترونية بعد تحقيق المتطلبات الفنية واجتياز الاختبارات الفنية، حيث إن التصريح الأولي شرط لازم ولكنه غير كاف لإطلاق الخدمات عبر التطبيق، ويجب على مالك التطبيق أن يحصل على موافقات الجهات العامة التي يقدم التطبيق خدمات في مجال عملها، ومن ثم حصوله على التصريح النهائي من الهيئة لضمان التزام الشركة بنسخة التطبيق الآمنة التي اجتازت الاختبارات الفنية.

إجراءات منح الاعتمادية والتصريح

وبينت الشللي أنه بالنسبة لإجراءات منح اعتمادية المنظومات المعلوماتية فإنه يتم العمل في هذا السياق وفق اللائحة الصادرة بالقرار التنظيمي رقم /8/ تاريخ 26/6/2018 ويتم منح الاعتمادية بعد أن تُقدّم الشركة الوثائق المطلوبة إلى الهيئة، وفي حال وجود نقص في الثبوتيات المقدمة تتم مخاطبة الشركة لاستكمالها، وبعد استكمال الثبوتيات تحال المنظومة إلى فريق التطبيقات في الهيئة لإجراء الاختبارات الفنية واختبارات أمن المعلومات، ومن ثم يتم إعداد التقرير المطلوب عن المنظومة مع لائحة التحقق، وفي حال وجود متطلبات واستفسارات إضافية تقوم الهيئة بمراسلة مقدم الطلب بالاستفسارات المطلوبة لاستكمال إجراءات المنح، كما يتم الاحتفاظ بنسخة من البرمجية التي تم منح الاعتمادية وفقها لدى الهيئة، ولدى استكمال متطلبات المنح تقوم الهيئة بمنح الاعتمادية المطلوبة، على حين أن إجراءات منح التصريح للتطبيقات الإلكترونية يتم العمل بهذا الخصوص وفق اللائحة الصادرة بالقرار التنظيمي رقم /8/ تاريخ 8/11/2020، حيث تمنح الهيئة التصريح للتطبيق بناءً على تحقيقه مجموعة من الشروط الفنية حيث يجب أن يحصل التطبيق على ترخيص من الجهة العامة حسب الخدمة التي يقدمها مثل التواصل الاجتماعي-تسويق إلكتروني – خدمات بنكية – دفع إلكتروني – توصيل طلبات– خدمات طبية –نقل – تعليم – خدمات تتبع آليات وغيرها، ويكون الإجراء المطلوب للحصول على التصريح من خلال قيام الشركة بتقديم الوثائق المطلوبة إلى الهيئة ومن ثم تقبل الهيئة الطلب بعد دراسة وثائقه للتأكد من توفر الشروط اللازمة، وفي حال وجود أي نقص في الوثائق المطلوبة تتم مراسلة مقدم الطلب لاستكمالها خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه بذلك، يلي ذلك قيام الهيئة بإجراء الاختبارات الفنية والأمنية اللازمة، ومن ثم القيام بإبلاغ مقدم الطلب بنتيجة الدراسة والاختبارات خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الاختبارات، وتُرسل الهيئة بعد ذلك مطالبة مالية لمقدم الطلب لتسديد أجور التصريح الأولي، ومن ثم تُصدر تصريحاً أولياً للتطبيق حسب النسخة التي اجتازت الاختبار، يلي ذلك الإحالة إلى الجهة العامة المختصة لمنحه الموافقة أو الترخيص اللازم وفق ضوابطها الإدارية والتنظيمية والمالية، وأخيراً تقوم الجهة العامة بإعلام الهيئة بالموافقة على الترخيص أو عدمها، مشيرة إلى أنه في حال موافقة الجهة العامة تُرسل الهيئة مطالبة مالية لمقدم الطلب لتسديد أجور التصريح النهائي، وتُصدر الهيئة تصريحاً نهائياً للتطبيق ومن ثم يتم نشر قرار التصريح على الموقع الإلكتروني للهيئة، أما في حال عدم موافقة الجهة العامة فيتم إيقاف التطبيق لحين توفيق الأوضاع مع الجهة العامة.

ميزات

وبخصوص الميزات التي تمتاز بها التطبيقات الإلكترونية والمنظومات المعلوماتية الحاصلة على التصريح أو الاعتمادية عن غيرها، أوضحت الشللي أنه بالنسبة لشهادة الاعتمادية التي يتم منحها للمنظومات المعلوماتية فإنها تضمن حقوق الجهة العامة المستثمرة للمنظومة بالحصول على برمجيات حديثة قابلة للتوسع وتتوافق مع السياسة الوطنية لأمن المعلومات، كما أنها تؤكد خلو المنظومة من الثغرات الأمنية التي يمكن استغلاها للحصول على معلومات عن الجهة التي تقوم باستثمارها، وبالتالي الحفاظ على سرية البيانات المتداولة عبر هذه المنظومات، وتؤكد أن المنظومة تحقق معايير الجودة الأساسية لعملها مثل سهولة الاستخدام والموثوقية والتوافرية وتحقيق الحد الأدنى من معايير أمن المعلومات وإمكانية تحديثها وزيادة وظائفها وتضمن حفظ حقوق كل الأطراف المتعاملة مع المنظومة من خلال تسجيل كل العمليات التي تتم على المنظومة ولكل المستخدمين والحسابات المعرفة عليها، في حين أن التصريح الذي يتم منحه للتطبيقات الإلكترونية يؤكد خلو التطبيق والموقع الإلكتروني المرتبط به (إن وجد) من الثغرات الأمنية التي يمكن استغلاها للحصول على بيانات المستخدمين المتداولة عبر هذه التطبيقات ويضمن استضافة التطبيق بكل مكوناته داخل أراضي الجمهورية العربية السورية، وبالتالي منع تخزين معلومات المستخدمين على مخدمات خارجية قد تعرضها للفقدان أو انتهاك سريتها واستخدامها لأغراض أخرى، كما يضمن أن البرمجيات المستخدمة في بناء التطبيق حديثة حتى لا يتم فقد الدعم الفني من الشركة الأم أو قد يتمّ إيقافها، إضافة إلى أنّه في حال كان إطار العمل الذي بني التطبيق من خلاله قديماً فقد يعاني الكثير من الثغرات التي تكون قابلة للاستغلال واختراق التطبيق من خلالها.

إجراءات الهيئة لتيسير تنظيم القطاع

وأكدت الشللي أن الإجراءات التي قامت بها الهيئة لتيسير تنظيم هذا القطاع كانت عبر تنظيم عدد من ورشات العمل للجهات العامة وعرض اللائحة التنظيمية التي سيتم تنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية من خلالها، وتم الطلب من الجهات العامة البدء بوضع ضوابط تقديم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية وتم استصدار تعميم رئاسة مجلس الوزراء بذلك، واستصدار تعميم رئاسة مجلس الوزراء لتضمين دفاتر الشروط الفنية شرط حصول البرمجيات المركبة لديها على اعتمادية من الهيئة الوطنية لخدمات الشبكة، واستضافة بعض التطبيقات بأسعار رمزية تشجيعاً للخدمات المقدمة من خلالها، وتقديم المساعدة بخصوص تجهيز المخدمات التي سيتم تنصيب التطبيقات عليها، والعمل على إعفاء بعض التطبيقات من الضرائب والرسوم لفترات معينة بالتنسيق مع هيئة الضرائب والرسوم.

تعزيز ثقافة الاعتمادية

وختمت الشللي بالقول إن رؤية الهيئة لتعزيز ثقافة اعتمادية التطبيقات الإلكترونية والمنظومات المعلوماتية تتم من خلال العمل على رفع جودة التطبيقات وأمانها من خلال الاختبارات التي تقدمها الهيئة باحترافية وبأسعار رمزية مقارنة بالخدمات نفسها التي تقدم من القطاع الخاص وتبسيط إجراءات الحصول على الاعتمادية أو التصريح ورفع مستوى التطبيقات لتقدم خدمات جاذبة للمستخدمين وتمكينها لتكون منافسة للتطبيقات العالمية وتؤمن مردوداً مالياً لجميع المستفيدين، وإشراك نطاق واسع ومتنوع من أصحاب المصلحة في عملية صنع القرار الخاص بتنظيم سوق التطبيقات الإلكترونية، واعتماد التنظيم التعاوني الذي يحقق توازناً قوياً بين حقوق الأشخاص والتكنولوجيا ويقدم التحول الرقمي السريع للجميع.