التنمر والعنصرية والتعنيف صعوبات تواجه الخارجين منه في عملية الاندماج … «أطباء بلا حدود»: الأوضاع في «مخيم الهول» كارثية

أكدت منظمة «أطباء بلا حدود»، أمس، أن الأوضاع في «مخيم الهول» الذي تسيطر عليه ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية- قسد» بريف الحسكة «كارثية»، ويفتقر إلى الحماية من العنف وانعدام القانون والوضع الإنساني، في حين تحدثت تقارير عن أن الخارجين من المخيم، المقيمين في محافظة الرقة يواجهون صعوبة الاندماج والتعلم في المدارس، إضافة إلى تعرضهم للتنمر والعنصرية والنظرة الدونية والتعنيف من المجتمع.
واستنكرت المنظمة الأوضاع الكارثية في مخيم الهول، حسب وكالة «د ب أ» التي نقلت عن المنظمة قولها في تقرير مطول لها، أمس: إن مخيم الهول يفتقر إلى الحماية من العنف وانعدام القانون والوضع الإنساني لعشرات آلاف من أنصار تنظيم داعش الإرهابي، وأفراد أسرهم.
وقال أحد سكان المخيم: إنهم «بين ناري، قوات الأمن (ميليشيات الاسايش) والمتطرفين، وإن المخيم نوع من السجن، حيث لا حرية فيه».
وتحتجز ميليشيات «قسد» في مخيماتها شمال شرق البلاد والتي يعد «الهول» أبرزها، إضافة إلى نازحين سوريين وعراقيين، آلافاً من عوائل مسلحي تنظيم داعش الإرهابي بينهم الكثير من الأجانب الذين ترفض بلدانهم الأصلية استعادتهم خوفاً من أن يرتد عليها إرهابهم، بعدما قدمت تلك الدول الدعم لهم في سورية.
وحسب الأمم المتحدة، يعيش أكثر من 50 ألف شخص في المخيم، معظمهم من النساء والأطفال، بما في ذلك رعايا أجانب.
وحذرت «أطباء بلا حدود»، في تقريرها من تزايد نفوذ الجماعات المتطرفة داخل المخيم، كما انتقدت سوء الإدارة من «قسد».
ونقلت المنظمة، بناء على روايات من مرضاها، وسكان «مخيم الهول» وشهادات موظفيها: إن الأشخاص داخل الهول يفتقرون إلى سبل كسب العيش، ولا يزالون محتجزين في ظروف شبيهة بالسجن، مع محدودية شديدة للحصول على الخدمات الأساسية.
ووفقاً لأرقام نشرتها منظمة «هيومن رايتس ووتش» في آذار الماضي، هناك ما يقرب من 43 ألف أجنبي، بينهم 27 ألفاً و500 قاصر، محتجزون لدى «قسد»، ويتوزّعون بين رجال موقوفين في سجون، ونساء وأطفال محتجزين في مخيّمات، من بينها «مخيم الهول» و«مخيم الربيع».
وسبق أن طرح مشروعون ديمقراطيون وجمهوريون في الكونغرس الأميركي، مشروع قانون من شأنه إغلاق «مخيم الهول» الذي تديره ميليشيات « قسد»، وذلك بغية الخلاص من الفلتان الأمني في داخله والذي يشكل عبئاً كبيراً على الميليشيات.
على خطٍّ موازٍ، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أنه منذ «2018-2021» وبكفالة من شيوخ ووجهاء عشائر الرقة، خرج ما يقارب ألف عائلة من «مخيم الهول» من مناطق الرقة ومنبج ودير الزور والحسكة إضافة إلى مناطق سورية متعددة «حمص- حماة- اللاذقية- دمشق» ولم تكن سوى الرقة مأوى لتلك العائلات.
ورغم مساعي المنظمات، منذ مطلع عام 2022 لتبني أحوال تلك العوائل وأوضاعها، وتأمين بعض من مستلزماتهم وإخضاعهم لدورات تأهيل ودمج من خلال رياض الأطفال والمدارس النموذجية إضافة إلى دورات محو الأمية والدورات المهنية للنساء وفرص العمل لهن، إلا أن آلاف الأطفال ظلوا خارج المدارس نتيجة التعنيف والتنمر والعنصرية والنظرة الدونية من قبل المجتمع.
وأوضحت العضو فيما تسمى «لجنة حل النزاع بالرقة» (غ أ) أنه على الرغم من تأمين المستلزمات المدرسية لأغلب العوائل ومنحهم الاحتياجات من تأمين السكن والإيجار وفرص عمل ودورات مهنية وتطوير قدرات للنساء، إلا أن أكثر من 4159 طفلاً وطفلة من عوائل «الهول» بالرقة خارج المقعد الدراسي، مشيرة إلى أن أبرز الأسباب هي التنمر والعنصرية والنظرة الدونية من المجتمع والتعنيف، إضافة إلى تملص المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية من مسؤولياتها حيال العوائل التي لم تخرج من المخيم إلا بعد التحقق من أنهن نساء مدنيات ولم يشتركن بأي جنح وانتهاكات خلال سيطرة تنظيم داعش الإرهابي.
وأشارت أم عيسى (45 عاماً) من دير الزور، إلى أنها أخرجت اثنين من أبنائها الأربعة من المدرسة بعد تعدد التعنيف من أقرانهم في المدرسة وتلفظ الأطفال لهم بعبارات عنصرية.
وأوضحت أنه كي تضمن متابعة طفليها الآخرين الدراسة، فقد نقلتهما إلى مدرسة أخرى دون الإفصاح أن والدهما من مسلحي تنظيم داعش.
من جهتها، أكدت أم عمر وهي زوجة أحد مسلحي داعش، ومعتقل في أحد سجون «قسد» أن ابنتها بالصف التاسع تتعرض دوماً للتنمر والتعنيف من بقية زميلاتها.
وأوضحت أن المشكلة الكبرى التي تواجه العائلات الخارجة من «الهول»، هي نظرة المجتمع ومسألة الكفالات للسكن بالرقة.