«المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال» في الثلاثاء الاقتصادي … الحلاق: في دمشق وريفها 400 جمعية خيرية يرعاها رجال وسيدات أعمال استفاد منها 150 ألف أسرة

بين عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في ندوة الثلاثاء الاقتصادي في المركز الثقافي العربي في أبو رمانة التي حملت عنوان «المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال» أن الإحساس بالمسؤولية الاجتماعية أو المجتمعية لرجال الأعمال ينجم من خلال وجود ثغرات يجب على رجال الأعمال تلافيها، لافتاً إلى أنه يلزم لهذا الأمر وجود بيئة محفزة وتعزيز الشعور بالانتماء وأهمية التقدير لهذا العمل، موضحاً أن عناصر البيئة المحفزة تتكون من تشريعات وقوانين ورعاية وتدريب من الصغر وهنا يكمن دور الدولة من خلال أمور كثيرة أهمها إدخال ثقافة العمل في الشأن العام من خلال مناهج التعليم، أما تعزيز الشعور بالانتماء ومن ثم تقدير هذا العمل فيكون من خلال الدعم الحكومي والخاص لهذا العمل وبالتالي استثناؤه من كثير من القيود.

وأوضح الحلاق أن البنك الدولي عرّف المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال بأنها التزام أصحاب النشاطات التجارية بالمشاركة في التنمية المستدامة من خلال العمل مع موظفيهم وعائلاتهم والمجتمع المحلي وذلك لتحسين ظروف معيشة الناس بأسلوب يخدم الاقتصاد والتنمية في آن واحد، كما عَرّفت الغرفة التجارية العالمية المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال على أنها جميع المحاولات التي تسهم في تطوعهم لتحقيق تنمية أخلاقية واجتماعية.

ولفت إلى أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لرجال الأعمال وُجد في المجتمع السوري منذ القدم، وما زال موجوداً بهذا الشكل أو ذاك من خلال العمل الخيري في الجمعيات الأهلية والمدارس والمشافي والمستوصفات وغيرها من الأنشطة ومن خلال الغرف والنقابات والمؤسسات التي تهتم بالشأن العام وعملها طوعي.

وأفاد بأن أعمال الجمعيات الخيرية تنقسم إلى أعمال تنموية وأعمال إغاثية وأعمال تربوية ومن ثم نشأت فيما بعد، الجمعيات الخيرية الموسّعة، التي تم إنشاؤها لتقديم دعم مخصص في بعض الأحيان مثل دعم طبي أو دعم تعليمي أو دعم احتياجات أسرة وغير ذلك، كما تم إنشاء جمعيات متخصصة في أمور الأيتام ورعايتهم والوقوف على متطلباتهم لحين بلوغ سن الرُشد، موضحاً أن عدد الجمعيات الفاعلة في دمشق وريفها يبلغ بحسب إحصائيات عام 2021 نحو 400 جمعية في دمشق وريفها من أصل 658 جمعية، منها نحو 180 متوقف لأسباب مختلفة، مبيناً أن هناك نحو 150 ألف أسرة مستفيدة ويتفاوت تعدادها بالجمعيات حسب إمكانيات الجمعية وتتفاوت إيرادات الجمعية من عشرة ملايين سنوياً ويمكن أن تصل إلى أكثر من مليار، ويقوم على رعاية أغلب الجمعيات الخيرية رجال وسيدات أعمال.

وعن دور الغرف والمؤسسات التي تهتم بالشأن العام وعملها تطوعي أكد الحلاق أن الكثير ممن انتموا إلى الغرف وهم من أرباب الأعمال المتميزين ساهموا بالكثير من الأعمال الإنسانية والخيرية وقد استطاع البعض منهم التفكير بشكل متميز واستثمار الإمكانيات المتاحة من أجل تحقيق منفعة عامة حيث خرجت الغرف عن فكر الجمعيات الخيرية وتمحور عملها حول الخدمة الوطنية ومنها على سبيل المثال وليس الحصر مشروع جر مياه عين الفيجة وهذا المشروع الرائد يُسجّل لغرفة تجارة دمشق، كما أنه في عام 1943 أعلن السيد مسلم السيوفي رئيس غرفة تجارة دمشق حينها عن تأسيس جمعية المواساة الخيرية، حيث قام تجار دمشق بالتبرع لإقامة مشفى المواساة، هذا وقد استمرت الغرفة بدعم إقامة مشفى الشام للأمراض السرطانية، وتكريماً للتبرع فقد تم تخصيص طابق كامل باسم غرفة تجارة دمشق وتجارها.

وبيّن الحلاق أن التحديات التي نعيشها اليوم تتنوع بشكل كبير، ووجود أولويات وضغوطات بالعمل عند أصحاب الشركات تمنعهم من تطبيق المسؤولية الاجتماعية، ووجود التزامات مالية وضرائب تستنزف القدرة على تطبيق مشاريع المسؤولية الاجتماعية، وعدم وجود هيكلية للشركات تحمي الموظف أو تتيح تطبيق أفكار ومشاريع للمسؤولية المجتمعية.

وختم بالقول إن المطلوب والمأمول اليوم لتطوير العمل تحديد مفهوم المسؤولية الاجتماعية والتشجيع على الأعمال التطوعية، وأهمية نشر ثقافة التطوع، وخلق منصة ومساحة لجميع القطاعات المختلفة من مختلف الشركات والقطاعات العامة والخاصة والأهلية لتطبيق المسؤولية الاجتماعية وإشراك المجتمع والقطاع الأهلي وغرف الأعمال والنقابات والجمعيات ومجالس رجال الأعمال وسواها من أجل التحفيز على هذه الأعمال وغيرها، واليوم لابد من تأكيد أن مطالبة رجال الأعمال بالقيام بمسؤوليتهم الاجتماعية تجاه المجتمع ينبغي أن يترافق أيضاً بمعالجة المشاكل التي تواجههم نتيجة الأزمة بشكل عادل وموضوعي لتمكينهم من أداء هذا الدور المهم ومن أجل تحقيق التوازن بين الواجبات والحقوق ومن الطبيعي جداً أن تحابي الحكومة قطاع الأعمال، عكس ما يظن البعض، حيث إن زيادة عمل قطاع الأعمال بالشكل الأمثل، يؤدي إلى زيادة التوظيف وتأمين المستلزمات وانخفاض الأسعار، وكثير من الإيجابيات الأخرى، ومن خلال دعم قطاع الأعمال والمستثمرين، ومن خلال تذليل الصعوبات ترتفع رفاهية المجتمع وترتفع نسبة مساهمة قطاع الأعمال بالمسؤولية الاجتماعية وتصبح متطورة أكثر وذات جدوى وفعالية أكبر.