أكدت صحيفة «فورين بوليسي»، أمس السبت أن الرئيس الأميركي جو بايدن يعتمد سياستين مختلفتين تماماً تجاه البوسنة، تؤدي إلى الانقسام العرقي.
وذكرت الصحيفة إنه «خلال حرب البوسنة 1992-1995، كان بايدن أكثر صقور البوسنة صراحةً، والذين دافعوا عن مزيد من المساعدة الدبلوماسية والعسكرية لحكومة سراييفو المحاصرة».
ومع انتخابه رئيساً في العام 2020، كان البوسنيون يأملون بحسب الصحيفة في أن يظهر بايدن كرئيس قلق على البلاد، ولاسيما بالنظر إلى التهديدات المتزايدة لسيادة البوسنة وسلامة أراضيها من قبل تحالف من المتشددين القوميين الصرب والكروات.
لكنّ بايدن السناتور وبايدن الرئيس، انتهج سياستين مختلفتين تماماً تجاه البوسنة، وتقول الصحيفة: «بدلاً من المساعدة في استقرار البوسنة، دفعت إدارة بايدن البلاد إلى أزمةٍ كبرى، وهي أزمةٌ تتعلق باستخدام سلطات بون التنفيذية التابعة لمكتب الممثل الأعلى، الذي يشرف على تنفيذ اتفاقيات دايتون للسلام، والذي تمّ التوصلّ إليه وأنهى حرب البوسنة».
وتسمح هذه الصلاحيات الموسعة للممثل الأعلى بإعادة كتابة قوانين البوسنة من جانب واحد، وحتى إقالة المسؤولين المنتخبين علناً باسم الدفاع عن سلامة البلاد.
كما ذكرت الصحيفة إن هذه السياسة تمّ استخدامها على نطاق واسع في فترة ما بعد الحرب مباشرةً، لتعزيز التكامل السياسي، لكنها لم تعد صالحة للاستخدام في العقد الماضي.
وأضافت: «إعادة تنشيط هذه السياسة خلال العام الماضي أثارت تساؤلات حول ما إذا كان البيت الأبيض مع بايدن قد تخلّى عن مشروع إعادة دمج البوسنة وإرساء الديمقراطية، واختار بدلاً من ذلك العمل نحو مزيد من التقسيم العرقي».
وفي الوقت الحاضر، يبدو أن الإدارة تعزز قدرة القوميين الكروات والصرب على الهيمنة المصطنعة على السياسة الداخلية للبوسنة لضمان موافقتهم على قدر ضئيل من الحكم الوظيفي.
في المقابل، أوضحت الصحيفة أن الولايات المتحدة تتخلى عن دعمها للأغلبية المؤيدة للغرب في البوسنة، سواءً كانت الأغلبية من البوسنيين في البلاد، أو من الأعداد الكبيرة من الكروات والصرب المؤيدين للبوسنة.