سورية

المستوطنات في الأراضي المحتلة بما فيها القدس الشرقية والجولان غير قانونية وعقبة أمام السلام … الأمم المتحدة: ضم الجولان ملغى وباطل وعلى إسرائيل إنهاء احتلالها فوراً

| وكالات

اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطالب إسرائيل بإنهاء احتلالها للجولان السوري، وقراراً آخر يؤكد أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان، غير قانونية، وتشكّل عقبة أمام السلام.
القراران جاءا في تصويتين أجرتهما لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار، ضمن الدورة السابعة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة، يتعلقان بالجولان السوري المحتل والمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، وتم اعتماد كلا القرارين.
وذكرت مواقع إلكترونية أنه صوّت لمصلحة القرار المتعلق بالجولان السوري المحتل 148 دولة، وامتنعت 22 دولة عن التصويت، فيما اعترضت عليه الولايات المتحدة وإسرائيل وليبيريا.
أما القرار المتعلق بالمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، فصوتت عليه 150 دولة، مع معارضة إسرائيل، الولايات المتحدة، كندا، هنغاريا، ناورو، ميكرونيزيا، جزر مارشال، ليبريا وامتناع 14 عن التصويت.
بموجب القرار، تؤكد الجمعية العامة للأمم المتحدة عدم قانونية القرار الذي اتخذته إسرائيل في 14 كانون الأول 1981، «بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان السوري المحتل، مما نتج عنه الضم الفعلي لتلك الأرض».
ويطالب القرار إسرائيل، كسلطة احتلال قائمة، بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل، وإنهاء احتلالها على الفور، مؤكداً أن ضم الجولان ملغى وباطل وليس له أثر قانوني دولي.
وفيما يتعلق بقرار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، قال القرار إن: «قيام السلطة القائمة بالاحتلال بنقل بعض سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها يشكّل خرقاً لاتفاقية جنيف الرابعة».
وأشار القرار الأممي إلى أن الجمعية العامة تضع في اعتبارها التأثير بالغ الضرر للسياسات والقرارات والأنشطة الإسرائيلية في الجهود المبذولة حالياً، على الصعيدين الإقليمي والدولي، من أجل استئناف عملية السلام والمضي بها قدماً، في فرص تحقيق السلام في الشرق الأوسط وفقاً لحل الدولتين، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وفي إمكانية تطبيق ذلك الحل ومصداقيته.
وشدد القرار على أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل، «غير قانونية، وتشكل عقبة أمام السلام والتنمية الاقتصادية والاجتماعية».
كما نص القرار على طلب رأي استشاري «بشكل عاجل» من محكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال بشأن «احتلال إسرائيل طويل الأمد واستيطانها وضمها للأراضي الفلسطينية، الذي ينتهك حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم».
وأعلن الاحتلال الإسرائيلي رسمياً ضم هضبة الجولان في 14 من كانون الأول من عام 1981، بعد احتلالها بحرب الأيام الستة في حزيران من عام 1967.
ورفضت الأمم المتحدة ومعظم الدول الاعتراف بالخطوة الإسرائيلية، بما فيها الإدارة الأميركية حينها، التي أعربت عن «قلقها العميق ومعارضتها لهذه الخطوة»، كما علقت إدارة الرئيس الأميركي الأسبق رونالد ريغان، فيما بعد، اتفاقية تعاون عسكري مع إسرائيل، إلا أن الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، أعلن الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على الجولان في آذار من عام 2019.
كما اعتمدت اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة، قراراً بتمديد ولاية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى «أونروا»، حتى عام 2026، تمهيداً لإحالة القرار للجمعية العامة للتصويت عليه.
وذكرت قناة «المملكة» الأردنية أنه صوتت 164 دولة لمصلحة قرار يحمل عنوان «عمليات وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى»، وعارضته ست دول هي كندا، إسرائيل، ليبريا، ميكرونيزيا، جزر مارشال، الولايات المتحدة، وامتنعت خمس عن التصويت هي غواتيمالا، الكاميرون، بوروندي، رواندا، أوروغواي.
في هذا القرار، تقرر الجمعية العامة النظر في زيادة مخصصات أونروا في الميزانية العادية للأمم المتحدة تدريجياً، ويشدد القرار على أن الوكالة لا تزال تؤدي، في وقت يشتد فيه النزاع وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط، دوراً حيوياً في تخفيف محنة اللاجئين الفلسطينيين، من خلال الاضطلاع ببرامج، منها برامج التعليم الأساسي والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية وتوفير المساعدة الغوثية لفائدة أكثر من 5.7 ملايين شخص من اللاجئين المسجلين الذين تتّسم أوضاعهم بعدم الاستقرار الشديد.
ويناشد القرار بقوة جميع الحكومات والمنظمات والأفراد التبرع بسخاء للوكالة وللمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية المعنية الأخرى.
وصوتت 165 دولة لمصلحة قرار عنوانه «تقديم المساعدة إلى اللاجئين الفلسطينيين»، وعارضته دولة واحدة هي إسرائيل مع امتناع 10 دول عن التصويت هي الولايات المتحدة، بالاو، جزر مارشال، أوروغواي، غواتيمالا، كندا، الكاميرون، ميكرونيزيا، بوروندي، ناورو.
وبموجب القرار، تقرر الجمعية العامة تمديد ولاية الوكالة حتى 30 حزيران 2026، وورد في القرار أن الجمعية العامة تدرك أن احتياجات اللاجئين الفلسطينيين تتزايد في جميع ميادين العمليات.
وصوتت 160 دولة لمصلحة قرار معنون بـ«ممتلكات اللاجئين الفلسطينيين والإيرادات الآتية منها» مع معارضة سبع دول هي: كندا، إسرائيل، ليبريا، جزر مارشال، ميكرونيزيا، الولايات المتحدة، ناورو، وامتناع سبع أخرى عن التصويت هي الكاميرون، البرازيل، بوروندي، غواتيمالا، روانـدا، توغـو، جنـوب السودان.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن