أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة إلغاء المساعدة المالية الشهرية التي يقدمها برنامج الأغذية العالمي التابع أيضاً للمنظمة الأممية لعائلات سورية لاجئة والمحددة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً ونصف) للاجئ الواحد شهرياً، لكنها أعلنت أنها سوف ستقدم مساعدة شهرية بقيمة مليون ليرة لبنانية للأسرة.
وذكر مواقع إلكترونية معارضة، أن المفوضية في لبنان وجهت رسائل نصية لمئات العائلات السورية في المخيمات اللبنانية تخبرهم فيها «بفصلهم من برنامجها الغذائي، وحرمانهم من تلقي المساعدة المالية الشهرية والمحددة بقيمة 500 ألف ليرة لبنانية (12 دولاراً ونصف) للاجئ الواحد شهرياً».
ولم توضخ المفوضية في رسائلها المعايير والشروط التي اعتمدتها في اختيار العائلات للفصل دون سواها.
وقالت في رسالتها النصية التي استهدفت فيها العوائل المشمولة بالإلغاء «صاحب رقم الملف أو الشيفرة (..).. نظرًا للاحتياجات المتزايدة للعديد من الأسر ومحدودية الموارد، ابتداءً من كانون الثاني 2023 سوف تتوقف عن تلقي المساعدة الشهرية بقيمة 500,000 ليرة لبنانية لكل فرد من أفراد الأسرة من برنامج الأغذية. بالمقابل، سوف تبدأ بتلقي مساعدة مالية شهرية بقيمة 1,000,000 ليرة لبنانية للأسرة من المفوضية».
وأضافت المفوضية في رسالتها: «سوف تتلقى رسالة نصية من المفوضية تتضمن المزيد من التفاصيل خلال الأسابيع المقبلة».
ووصف لاجئ سوري يدعى أبو نصر من «مخيم البراء» في عرسال قرار المفوضية بأنه «جائر وغير إنساني»، في حين قال لاجئ اسمه علي من «مخيم الوافدين» في عرسال: «لا تفسير لهذا القرار والاستهزاء بأبسط الحقوق للإنسان اللاجئ. نضع هذا القرار برسم المفوضية ومنظمات حقوق الإنسان إن وجدت».
وسخرت اللاجئة أم محمد من «مخيم النخيل» من قرار المفوضية قائلة: «مليون ليرة لبنانية لسبعة أشخاص في الشهر (ما يقارب 25 دولاراً) لا تكفي ثمن خبز، فما بالكم بمصاريف فصل الشتاء من حطب ومدافئ ومازوت وغيرها».
ويعيش في لبنان قرابة مليونين و80 ألف سوري بمن فيهم اللاجئون وفق تصريح للمدير العام للمديرية العامة للأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، في حين تقدر المفوضية العليا لشؤون اللاجئين أعداد اللاجئين السوريين المسجلين على قيودها بقرابة 850 ألفاً.
وتشير إحصائياتها الأخيرة إلى أن 9 لاجئين من أصل 10 يعيشون تحت خط الفقر، وأن أغلبية اللاجئين السوريين يعيشون في فقر مدقع ويفتقرون لأبسط شروط الصحة والحماية والأمان.
وفي 26 الشهر الماضي، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم، حيث عادت عشرات الأسر المهجرة إلى قراهم وبلداتهم التي حررها الجيش العربي السوري من الإرهاب، تلاها عودة دفعة جديدة منهم في الخامس من الشهر الجاري.
وتقوم الحكومة السورية بجهود حثيثة لإعادة هؤلاء اللاجئين في دول الجوار والدول الغربية إلى وطنهم، حيث أكد المؤتمر الدولي حول عودة اللاجئين السوريين، الذي عقد في تشرين الثاني 2020 بدمشق في بيانه الختامي، مواصلة الحكومة جهودها لتأمين عودة اللاجئين من الخارج وتأمين حياة كريمة لهم، واستعدادها ليس لإعادة مواطنيها إلى أرض الوطن فحسب، بل مواصلة جميع الجهود لتوفير عيش كريم لهم.
لكن دولاً إقليمية وغربية داعمة للإرهاب في سورية تعرقل عودة هؤلاء اللاجئين بهدف الضغط على الحكومة السورية من خلال هذا الملف في المفاوضات السياسية.
على خط موازٍ، ذكرت صحيفة «ليدوفكي» التشيكية، أن هناك مجموعات مافيا كبيرة متورطة في تهريب المهاجرين غير الشرعيين عبر حدود التشيك، عادة ما يكون الأوكرانيون مرشدين لهم، وذلك حسبما ذكر موقع «النشرة» الإلكتروني اللبناني.
وأوضحت الصحيفة أنه منذ بداية العام، احتجزت الشرطة التشيكية أكثر من 220 مرشداً كانوا يحاولون نقل اللاجئين السوريين بشكل غير قانوني إلى جمهورية التشيك، وأن هذه المجموعات تكسب الكثير من المال بهذه الطريقة.