شؤون محلية

قلة بالمتة وارتفاع بأسعارها في أسواق حمص … مواطنون لـ«الوطن» التجار يحتكرونها لتحقيق أرباح مضاعفة.. أصحاب محال: الكميات الموزعة قليلة

| حمص- نبال إبراهيم

تشهد أسواق حمص ارتفاعاً غير مسبوق بأسعار مادة المتة بالتزامن مع عدم توافرها بشكلٍ كافٍ في مختلف المحال والفعاليات التجارية، وعدم التزام معظم الباعة بالتسعيرة الرسمية التي أصدرتها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك.

عشرات الشكاوى وردت إلى «الوطن» خلال الآونة الأخيرة تتحدث بالمجمل عن عدم توافر مادة المتة في الكثير من المحال التجارية وقلتها في حال وجودها نظراً لاحتكارها من بعض التجار الذين يقومون بتوزيع كميات قليلة منها فقط في الأسواق لتحقيق أرباح مضاعفة مستغلين الطلب الشديد عليها من جميع شرائح المواطنين.

وأعرب المشتكون عن امتعاضهم من وصول سعر العبوة بسعة 500 غرام إلى ما بين 12 إلى 13 ألف ليرة سورية والعبوة بسعة 250 غرام إلى ما بين 6 إلى 7 آلاف ليرة والعبوة بسعة 200 غرام إلى 5 آلاف ليرة سورية.

من جانبهم بين عدد من أصحاب المحال التجارية لـ«الوطن» أن التجار لا يوزعون سوى كميات قليلة من المادة على الرغم من الطلب بزيادة الكمية منهم، لافتين إلى أنهم يأخذون المتة بالأسعار التي يفرضها التاجر مع هامش ربح قليل لا يتجاوز 5 بالمئة، مؤكدين أن الكثير من التجار لا يعطون فواتير بهذه المادة وفي حال تم إعطاؤهم الفواتير لا تكون بحسب أسعار النشرة التموينية لكن يأخذون السعر الذي يريدونه.

من جهته عزا أحد التجار لـ«الوطن» سبب قلة توافر مادة المتة في الأسواق إلى عدم توزيعها بالكميات المطلوبة وضخ كميات كافية منها بالأسواق، الأمر الذي تسبب بارتفاع سعرها بالإضافة إلى ارتفاع سعرها من المصدر مع ارتفاع تكاليف النقل والشحن.

من جانبه أكد مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حمص رامي اليوسف لـ«الوطن» أن الوزارة تقوم بتسعير مادة المتة لكونها إحدى المواد الأساسية، عازياً ارتفاع أسعارها بالفترة الأخيرة لارتفاع سعرها من بلد المصدر لكونها مادة مستوردة، إضافة إلى الارتفاع الكبير بتكاليف النقل والشحن عالمياً، الأمر الذي أدى إلى انعكاس ذلك على سعر المتة وارتفاع سعرها.

وأشار اليوسف إلى أن الوزارة حددت أسعار العبوات والأحجام المقدمة من المنتج بما يتناسب وتكاليف كل حجم، لافتاً إلى أن أجهزة حماية المستهلك تقوم بمتابعة ومراقبة أسعارها بحسب الأسعار الصادرة مركزياً من الوزارة ومعالجة أي شكوى بالشكل الفوري والعاجل.

وبيّن اليوسف أن قلة المادة في الأسواق أدت إلى قيام بعض ضعاف النفوس برفع سعرها نتيجة زيادة الطلب عليها، مؤكداً أن عناصر المديرية وحماية المستهلك كثفوا من جوالاتهم لضبط المخالفين وتنظيم الضبوط اللازمة بحقهم.

ولفت إلى أن عدد الشكاوى بخصوص مادة المتة من بداية العام حتى تاريخه بلغت 20 شكوى، وأن عدد الضبوط التموينية المنظمة بحق المخالفين بخصوص مادة المتة خلال الفترة ذاتها وصلت إلى 55 ضبطاً تموينياً معظمها تتعلق بالأسعار والفواتير.

زر الذهاب إلى الأعلى
صحيفة الوطن