ترأس وزير النقل زهير خزّيم اجتماعاً موسعاً لتتبع تنفيذ خطة عمل المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية للعام الجاري التي وصلت لـ89 بالمئة حتى نهاية تشرين الأول الماضي، والرؤية المستقبلية لخطة العام القادم البالغة 82 مليار ليرة.
الوزير خزيّم أكد ترتيب الأولويات التي تم إقرارها ومتابعتها والتقييم الدوري لخطط العمل ونسب الإنجاز. كما طالب بمراجعة العقود والتدقيق فيها، وتتبع تنفيذها في مراحل الإعلان والمناقصة وطلب عروض، وتدقيق مراحل تنظيم أي عقود واختصار الزمن بما يخص الحد من ارتفاع وتغير الأسعار، وإشراك كل من يملك مقومات العمل والإنجاز من قطاع عام وخاص.
وتم التأكيد على قانون الحوافز الإنتاجية، والتدريب والتأهيل، ورؤى وآليات الحفاظ على الكوادر والخبرات، والتوجه نحو التحول الرقمي والأتمتة، والتركيز على معايير الجودة والمعايير الفنية في تنفيذ أي عقد أو مشروع. كما نوّه إلى اللقاء الدائم مع الخبرات والكفاءات الأكاديمية، والمنظمات والنقابات والاتحادات.
الوزير خزّيم ركّز على دور الفروع كذراع أساسية في تنفيذ الخطة والتدقيق في الدراسات المقدمة والمشروعات التي تُدرج، مع الوجود الميداني لأجهزة الإشراف على كل متر عمل ومراقبة جودة المواد والتنفيذ واستبعاد المتعاقدين غير الجديين. ونال الاهتمام بجوانب السلامة المرورية والدهان الطرقي والشاخصات والإشارات حيزاً واسعاً في الاجتماع وموضوعات المناقصات والشروط الفنية وسرعة التنفيذ وتجهيزها قبل نهاية العام. كما تطرق لموضوعات القبابين وضبط الحمولات الزائدة على الطرق، والتصريف المطري وخاصةً في طرطوس واللاذقية والانزلاقات التي يمكن أن تحدث وسرعة التصرف والمعالجات.
المدير العام للمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية ياسر حيدر بين لــ«الوطن» أن أهم أعمال المؤسسة خلال العام الجاري تنفيذ 300 كم دهان ثيرموبلاستيك ثلاثة خطوط موزعة على عدد من المحافظات، وتم تصنيع 17522 إشارة طرقية بمختلف أشكالها لمحاور الشبكة الطرقية،و تركيب 7533 إشارة على مختلف محاور الشبكة الطرقية وإعداد دفاتر الشروط لربط القبابين إلكترونياً.
وفي مجال أعمال الصيانة أوضح حيدر أنه تمت صيانة 106 كم من الشبكة الطرقية المركزية موزعة على مختلف المحافظات، كما تم تنفيذ 8.049 م. ط من حواجز الأمان البيتونية وجرى إعداد دفاتر شروط فنية خاصة لكل من أعمال الصيانة والنظافة وتم تحديثها، إضافة إلى إعداد دفاتر الشروط الحقوقية والمالية والفنية لكل عقد على حدة، وتحديد أولويات الصيانة على مستوى الفرع بحيث تتكامل مع العقود المدورة لتتم تغطية أكبر طول ممكن من الشبكة الطرقية ومعالجة العيوب والتشوهات بما ينسجم مع الميزانيات المتوفرة، وتم توجيه الفروع في كل المحافظات بضرورة التقيد بدليل التحكم المروري في مواقع الأعمال لضمان سلامة مستخدمي الطريق وتغريم المتعهد بحال عدم الالتزام بخمسة أضعاف ما حدد بدفاتر الشروط الحقوقية والمالية.
وأضاف المدير العام: تم إعطاء أمر المباشرة لتنفيذ أعمال مشروع تركيب الإشارات الطرقية على طريق دمشق– درعا، وتم إعداد الإضبارة لمشروع تركيب الإشارات الطرقية على طريق سراقب – حلب بطول /55/كم وبانتظار فض العروض.