إعداد رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي … منع زراعة الأراضي المخصصة للقمح بأي محصول آخر … محمد لـ«الوطن»: التأمين لمقدمي الخدمات الطبية وهو إلزامي للمشافي العامة والخاصة

أكد مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس ضرورة إعداد رؤية متكاملة للنهوض بالقطاع الزراعي من خلال إجراءات قابلة للتنفيذ تشمل تأمين مستلزمات هذا القطاع من بذار وسماد ومحروقات، وشدد في الوقت نفسه على منع استثمار الأراضي المخصصة لزراعة القمح بأي محصول آخر باعتباره أساس الأمن الغذائي إضافة إلى دراسة تبسيط إجراءات منح القروض الخاصة بالقطاع الزراعي وتقديم كل أشكال الدعم الممكنة له. وأقر المجلس خطة المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي لناحية المشاريع المنفذة التي دخلت الاستثمار والمشاريع قيد التنفيذ والمساحات المخطط استصلاحها، وأكد ضرورة زيادة المساحات المستصلحة من الأراضي القابلة للزراعة وفق خطة متكاملة والإسراع باستثمار هذه المساحات وإدخالها في الإنتاج الزراعي الفعلي. ووافق المجلس على منح سلفة مالية بقيمة 47 مليار ليرة للمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات لصرف معاشات المتقاعدين العسكريين وأسرهم والمتقاعدين المدنيين وورثتهم عن شهر كانون الثاني لعام 2023. وأكد المهندس عرنوس أهمية بذل كل الجهود لتوفير المواد الغذائية الأساسية بكميات كافية في الأسواق المحلية، والتشدد بمراقبة هذه الأسواق والأسعار ومحاسبة المحتكرين والمخالفين، بالتوازي مع زيادة الإنتاج وتقديم الدعم للعملية الإنتاجية. واعتمد المجلس مذكرة وزارة الثقافة المتعلقة ببرنامج بناء الفكر لدى شريحتي الأطفال واليافعين بهدف بناء جيل واع محصن ضد الأفكار السلبية لمصادر الثقافة المتعددة وتنمية طاقات الجيل وقدراته وكفاءاته في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية تأمين الرعاية لمختلف الشرائح العمرية واحتضان المواهب المتميزة وتعزيز القيم الإيجابية لها وتطوير معارفها الفكرية والثقافية. واطلع المجلس من وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور بسام إبراهيم على مراحل إنجاز مشروع المجمع الإسعافي لمشفى المواساة الجامعي بدمشق لجهة مراحل التنفيذ وتأمين التجهيزات والمستلزمات، وأكد المجلس أهمية الالتزام بالبرامج الزمنية لإنجاز المشروع ووضعه في الخدمة نهاية العام القادم.

من جهة أخرى ناقش المجلس الإجراءات اللازمة لتنشيط واقع السياحة العلاجية والطبية بما فيها إنجاز مراكز طبية معتمدة في مختلف الاختصاصات الطبية والعلاجية وتنظيمها وفق أسس واضحة ومحددة، وطلب المجلس من الوزارات المعنية الوقوف على واقع شبكات الصرف الصحي في محافظتي طرطوس واللاذقية وخاصة في المناطق ذات الغزارات المطرية الكثيفة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع حصول أي تلوث في المياه الجوفية والينابيع، وأكد من جهة أخرى متابعة واقع تسويق موسمي التفاح والعنب في محافظة السويداء واستكمال الاستعدادات للبدء بتسويق موسم الحمضيات.

وفي الجانب التشريعي ناقش مجلس الوزراء مشروع الصك التشريعي الخاص بتأمين المسؤولية المهنية الطبية بما ينعكس إيجاباً على المتضرر من الخطأ الطبي. وحول هذا تواصلت «الوطن» مع د. رافد محمد مدير عام هيئة الإشراف على التأمين في سورية الذي أكد أهمية اصدر هذا المشروع الخاص بتأمين المسؤولية المهنية للأطباء، موضحاً أن هذا هو الاسم الدقيق للمشروع المقترح لأن المتعارف عليه هو التأمين عن الأخطاء الطبية الذي ينطلق من دوافع إنسانية اجتماعية وهدفه التعويض للمتضررين نتيجة الأخطاء التي يقع فيها مقدمو الخدمات الطبية سواء كانوا أطباء أم صيادلة أو مخابر أو مشافي وغيرها من المعنيين في القطاع الطبي.

مدير عام هيئة التامين أشار إلى أن المشروع المقترح يتضمن إلزامية التأمين من جميع الجهات المقدمة للخدمة الطبية وينطلق من دور التأمين وهدفه الاجتماعي المستند أساساً إلى مبدأ التكافل المبني على أسس رياضية إحصائية والتكافل بين الجميع لتعويض المتضرر من الخطأ الطبي معتبراً أن تأمين المسؤولية المهنية هو أهم أنواع تأمين المسؤوليات في العالم ويشكل نحو 40 % من إجمالي تأمين المسؤوليات عالميا ونحن في سورية من أشهر أنواع التأمين هو التأمين الإلزامي على السيارات باعتباره مسؤولية مدنية تجاه الغير أما في المجال الطبي فالمسؤولية تجاه الغير تسمى المسؤولية المهنية، وهي أحد أهم أنواع التأمين على المسؤوليات ومن أهم ايجابياتها ضمان وجود تعويض للمتضرر أو تعويض وفاة لذوي المتوفي أو تعويض نتيجة تفاقم الضرر نتيجة الخطأ الطبي.

وأشار إلى أن هذا الصك التشريعي تم بالتنسيق مع وزارة الصحة ونقابة الأطباء ووزارة العدل حيث تمت دراسة هذا المقترح انطلاقاً من هيئة الإشراف على التأمين حيث تقدمنا بمقترح إلى مجلس إدارة الهيئة وتم تشكيل اللجنة المذكورة، وتمت الموافقة من اللجنة الاقتصادية منذ أشهر وحالياً يتم العمل على استدراك كل الملاحظات والمقترحات حول المشروع بتوجيهات من الحكومة وصولا إلى الصيغة النهائية التي نحن بصددها الآن، آملين تقديم قيمة حقيقية مضافة لأداء الدور الاجتماعي للتأمين لحصول كل صاحب حق على حقه نتيجة أي خطأ طبي الأمر الذي ينعكس إيجاباً على كافة الأطراف سواء المتضررين أم مقدمي الخدمة الطبية من أطباء وغيرهم من خلال تكفل شركة التامين بسداد التعويضات من دون أن ينعكس ذلك بكلفة إضافية على المواطن أو بكلفة منخفضة جداً لمقدمي الخدمة الطبية لافتاً إلى أن تكلفة أقساط التأمين يسددها مقدمو الخدمة الطبية وبأرقام ضئيلة بحيث لا تنعكس على المواطنين.

وعن الرقم الذي ممكن أن تصل فيه قيمة التامين نتيجة الخطأ الطبي قال إنه لم يتم اعتماد رقم ضمن مشروع الصك التشريعي علماً أن هناك أرقاماً مدروسة سيتم تنسيق هذا الأمر مع الجهات المعنية ضمن التعليمات التنفيذية للمشروع، والأهم أن التطبيق إلزامي للجميع في المشافي الخاصة والعامة لا يمكن اعتماد الاختيار فيه لأنه ضرر يغطي الغير من مبدأ أنجميع مقدمي الخدمات الطبية معرضون للوقوع بالخطأ مع الأخذ بعين الاعتبار اختلاف مستويات الخطورة بالاختصاصات الطبية وهو أمر سيتم أخذه بالاعتبار طبعاً عند تحديد أقساط التأمين لإصداره وفق الأصول المتبعة.

وبالعودة إلى جلسة مجلس الوزراء نجد أن المجلس وافق على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية في عدد من المحافظات.