تقاذف مسؤوليات بين رئيسي الاتحاد الحالي والسابق! … لماذا فشل اتحاد الفلاحين في استثمار معصرة زيتون يملكها في طرطوس؟

من يصدّق أن منظمة عريقة وكبيرة كمنظمة اتحاد الفلاحين في بلدنا تفشل بتشغيل معصرة تملكها في محافظة طرطوس رغم أن إنتاج هذا الموسم وفير جداً وحقق أعلى رقم إنتاجي في المحافظة منذ نحو عشرين عاماً، خاصة أن مزارعي الزيتون يبحثون بالسراج والفتيلة عن معصرة هنا وأخرى هناك لعصر محصولهم حتى لا يترك لأيام وأيام بلا عصر بسبب الازدحام الشديد الذي تشهده كل المعاصر على ساحة المحافظة.

وفي تفاصيل القصة (الفضيحة) نقول: إن اتحاد الفلاحين بطرطوس يملك معصرة زيت زيتون في بلدة رأس الخشوفة التي تعتبر عاصمة الزيتون والواقعة على طريق طرطوس- صافيتا.. ولأسباب مختلفة -يجب التدقيق فيها – قام المكتب التنفيذي السابق للاتحاد بالتعاقد على استثمار هذه المعصرة من قطاع خاص بعد أن كان يشغّلها بكادره.. وفي عقد الاستثمار تم تحديد مدة استثمارها بخمس سنوات تنتهي في بداية تشرين الأول من هذا العام ومع مجيء هذا التاريخ فوجئ مزارعو الزيتون في المنطقة بأن المعصرة لم تفتح ولم تستقبل الإنتاج وعندما سألوا مستغربين تبين لهم أن مدة العقد مع المستثمر انتهت وأن اتحاد الفلاحين لم يقم باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بتشغيلها من قبله كما كان الوضع عليه سابقاً أو باستثمارها بعقد جديد قبل انتهاء مدة العقد السابق بفترة كافية ما طرح العديد من التساؤلات حول أسباب ذلك وخلفياته ولاسيما أن الجميع يعرف حجم إنتاج هذا الموسم ويعرف أن العقد ينتهي في بدايته ويعرف مدى المنفعة المادية والمعنوية التي كان سيحققها الاتحاد فيما لو اشتغلت هذه المعصرة في الموسم الحالي؟

رئيس الاتحاد السابق يبرر

«الوطن» تابعت هذه القضية وسألت رئيس اتحاد طرطوس السابق مضر أسعد عن عقد استثمارها الذي أبرم عام 2017 من قبله وعن سبب تحديد نهايته في بداية قطاف الزيتون وعصره فأجاب بالقول: تم تنظيم العقد في مثل هذا التاريخ من عام 2017، علماً أننا باشرنا بالإجراءات لاستثمار المعصرة أو إعلانها قبل شهرين أو ثلاثة حيث كانت ظروف البلد والمراسلات والتواصل مع الاتحاد العام صعبة إذ كانت هناك اتحادات مغلقة وأعضاء مكاتب تنفيذية غير قادرين على الوصول إلى مكاتبهم فتأخرت الإجراءات قليلاً وبعد أن جاءتنا الموافقة على العقد من الاتحاد العام سلمنا المعصرة كاملة وجاهزة للعمل في بداية عمل موسم 2017 واشتغلت كامل الموسم وكانت مدة العقد خمس سنوات وتنتهي هذه الفترة.

وكان المفروض بالزملاء في المكتب التنفيذي الحالي لاتحاد طرطوس أن يعلنوا عن ذلك قبل شهرين أو ثلاثة لأن مدة العقد ونهايته معروفة.. أما الذي حصل حالياً فلا أعرف عنه أي شيء فالمكتب الحالي هو من يتحمل مسؤولية عمله.

وأضاف أسعد: عندما طرحنا المعصرة للاستثمار للأسف كان انقطاع التيار الكهربائي مستمراً وكانت تحتاج لمجموعة توليد على الديزل استطاعة 150 ك. ف. أ وكانت موازنة الاتحاد لا تسمح بشراء المجموعة ولا بشراء مجموعة باستطاعة أقل منها حتى.. لذلك قمنا بالاستثمار وكانت تحتاج أيضاً إلى بعض الصيانة ولم تكن إمكاناتنا كاتحاد تسمح في ذلك الوقت.. وعندما استثمرناها كان إيرادها للاتحاد بحدود المليون وثمانمئة ألف سنوياً بينما تم استثمارها بخمسة ملايين سنوياً وهذا رقم مميز في ذلك التاريخ.

رئيس الاتحاد الحالي يرد

رئيس اتحاد فلاحي طرطوس الحالي محمد حسين رد على تساؤلات «الوطن» قائلاً: إن عقد الاستثمار ينتهي في الخامس عشر من تشرين الأول 2022 وقمنا بإجراء مزاد علني برقم سري كما ذكرتم ولم يحقق أي مستثمر الرقم السري وتم إجراء مزاد علني ثان كذلك لم يتحقق الرقم السري ثم أرسلنا لجنة الاستلام المشكلة إلى المعصرة لاستلامها من المستثمر فوجدنا نواقص كثيرة لم نكن على علم بها ومنها عدم وجود مولدة خاصة بالمعصرة (الديكانتر معطل) جرن الزيتون غير مركب وفيه اهتراء كبير (حراق العرجوم غير صالح) حراق المازوت غير موجود، وهناك أشياء كثيرة غير موجودة فرفضت اللجنة الاستلام من المستثمر قبل التأكد من جاهزية المعصرة، وأعلناها للاستثمار بالتراضي على أن يتم تحقيق الرقم السري فلم يحقق أحد الرقم السري، وتم تكليف المحامي الخاص باتحاد فلاحي طرطوس إقامة دعوى مستعجلة على المستثمر من أجل تغريمه بالخسائر الناتجة عن عدم جهوزية المعصرة وعن النواقص في المعصرة، وتم الكشف من القاضي والخبير المختص وبحضور لجنة الاستلام.

وأضاف حسين: الذي يتحمل مسؤولية فوات المنفعة للاتحاد هو من تقرره المحكمة التي تنظر بالدعوى، أما حول إبرام عقد قبل انتهاء الموسم فنحن نسعى مع كل مستثمر يرغب بالاستثمار لكن عندما يراها غير جاهزة يستنكف، والعقد السابق قيمته خمسة ملايين في العام وهذا مبلغ زهيد جداً.

ويقترح رئيس الاتحاد في رده شراء مولدة وصيانة الديكانتر أو شراء ديكانتر جديد وهذا مكلف وبحدود 200 مليون.

وختم بالقول: على أي حال يجب تغريم المستثمر بكل الخسائر الناجمة عن عدم جهوزية المعصرة في الوقت المحدد ومصادرة التأمينات النهائية والحجز على العقار المرهون الذي هو عبارة عن منزل مؤلف من طابقين وبئر ماء ومساحة من الأرض.