رئيس اتحاد فلاحي الحسكة: إذا لم يموَل الفلاح لهذه السنة فسيكون الوضع كارثياً؟
| الحسكة - دحام السلطان
أكد رئيس اتحاد فلاحي محافظة الحسكة عبد الحميد الكركو لـ«الوطن» أنه إذا لم يتم تمويل الفلاح بالبذار اللازمة للزراعة في المحافظة لهذه السنة فسيكون الوضع الزراعي وخيماً وكارثياً، وستكون هناك مجاعة حقيقية ستؤدي إلى انتشار الفقر، لأن الوضع الزراعي في محافظة الحسكة مرتبط بجميع الجوانب الحياتية للمواطن، مطالباً الجهات الحكومية المعنية في العاصمة بدراسة هذا الموضوع بشكل جدي وفعلي وواقعي والأخذ بعين الاعتبار دراسة جميع المذكرات ومقترحات الحلول التي رفعها الفلاحون وتفعيل جميع القرارات والقوانين المركزية التي اتخذت إلى جانب الفلاح ورفعت الحيف عنه خلال العقود الأخيرة الماضية.
ولفت الكركو إلى أن محافظة الحسكة هي سلة سورية الغذائية، وأن عملية تمويل الفلاح بالبذار والأسمدة الكيميائية وحوامل الطاقة البديلة، أصبحت من الضرورات القصوى والملحة اليوم، لأنها مرتبطة بتأمين رغيف الخبز، وإذا بقيت الأرض دون زراعة اليوم ستتحول إلى أرض بور لا محالة لعجز الفلاح عن تمويل أرضه ذاتياً كما كان الوضع عليه سابقاً، موضحاً أن عملية نقل البذور والأسمدة ينبغي أن تكون عن طريق وسيط أو مورّد أو عن طريق المنظمات الأممية أو غير الحكومية، أسوة بالدواء والطحين وسواها من السلع الضرورية الأخرى.
وأشار رئيس اتحاد الفلاحين، أنه ينبغي على المصارف الزراعية التعاونية، أن تتعامل مع الواقع الزراعي اليوم، وتنظر إليه بعين الاعتبار من منظار التعامل مع مواسم الجفاف التي أتت على المحافظة خلال السنتين الماضيتين، فيما يخص تسديد الديون المترتبة على الفلاحين وعملية جدولتها بموجب القانون رقم 46 الذي كان مكرمة حقيقية للفلاحين وقام بتقسيط الديون على مدار 10 سنوات مع الأخذ بعين الاعتبار تسديد الفلاح لمبلغ حُسن النية البالغة نسبة 5 بالمئة من حجم الديون، موضحاً أن الجمعيات الفلاحية سددت مئات المليارات من الليرات السورية المترتبة عليها، إضافة إلى الفلاحين والمزارعين الذين أصبح قسم كبير منهم بريء الذمة، ولولا سنوات الجفاف الأخيرة لأصبح جميع الفلاحين والمزارعين بريئي الذمة، مشيراً إلى أنه ينبغي على المصرف الزراعي التعاوني لحظ مسألة تأجيل أقساط الديون وفق القوانين والأنظمة المعمول بها، ورفع الحيف عن الفلاحين الذي دفع بقسم كبير منهم إلى الإقلاع عن الزراعة والهجرة إلى خارج البلاد، وينبغي على الحكومة أن تتعامل مع المحافظة استثنائياً بقرارات استثنائية للمحافظة على الفلاح واستقراره واستمرارية إنتاج رغيف الخبز وطنياً.