فضت ما تسمى «الشرطة المدنية» بالقوة أمس، خيمة اعتصام أقامها المتظاهرون في مدينة الباب في ريف حلب الشرقي المحتلة على خلفية مقتل «ناشط» إعلامي وزوجته على يد مجهولين، في حين أعطى المتظاهرون مهلة يومين للكشف عن نتائج التحقيق.
وذكرت مواقع إلكترونية معارضة، أن المتظاهرين فضوا خيمة الاعتصام التي أقاموها في المدينة، وذلك بعد تدخل مسلحي «الشرطة المدنية» التابعة للاحتلال التركي.
وأوضحت المواقع، أن المتظاهرين أعطوا مهلة حتى يوم غد الجمعة لكشف نتائج التحقيق، بعد أن شهدت الخيمة هجوماً من مسلحي «الشرطة المدنية» على بعض المتظاهرين، واشتباكاً بالأيدي.
وذكرت، أن مسلحي «الشرطة المدنية» و«الشرطة العسكرية» انتشروا قرب دوار «السنتر» في مدينة الباب منذ صباح أمس، ووصلت بعد ذلك تعزيزات عسكرية.
ونقلت المواقع عن مدون وناشط إعلامي يدعى معتز ناصر تأكيده أن مسلحي «الشرطة والأمن العام» في مدينة الباب، تهجموا على خيمة الاعتصام وحاولوا فضها بالقوة، وضربوا المعتصمين ورشوا على بعضهم «رذاذ الفلفل».
ووجّه بعض المسلحين بنادقهم نحو المتظاهرين مهددين بإطلاق النار عليهم بشكل مباشر بتهمة «الإرهاب»!.
وفي 7 تشرين الأول الماضي، قتل مسلحون مجهولون، تبين لاحقًا أنهم يتبعون لمجموعة المدعو «أبو سلطان الديري» ضمن ميليشيات «فرقة الحمزة» التابعة للاحتلال التركي «الناشط» الإعلامي محمد عبد اللطيف الملقب بـ«أبو غنوم» وزوجته الحامل.
وفي وقت سابق أمس، ذكرت مصادر إعلامية معارضة أن «الشرطة العسكرية» أعلنت حالة الاستنفار القصوى أمس في مواجهة دعوات للتظاهر في مدينة الباب أطلقها ناشطون وأهالي المدينة، للكشف عن قتلة «أبو غنوم» والمتزعمين المتورطين فيها من «فرقة الحمزة» ومحاسبتهم، وذلك بعد أن طلبت استخبارات النظام التركي من متزعمي «الشرطة العسكرية» ذلك.
وشهدت مدينة الباب المحتلة من النظام التركي ومرتزقته الإرهابين في 8 من الشهر الماضي إضراباً وعصياناً مدنياً على خلفية مقتل «أبو غنوم» وزوجته على يد مجهولين قبل يوم من ذلك ورفضاً لسياسات ما تسمى «المؤسسات» التابعة لمرتزقة الاحتلال.