عشية المؤتمر الصحفي لوزير التجارة الداخلية للحديث عن آلية التسعير بحضور التجار … عضو غرفة تجارة لـ«الوطن»: ماذا استفاد المواطن من هذه الاجتماعات؟ والتاجر أصبح يفضل الحصول على 12 بالمئة من إيداعاته في البنك بدلاً من العمل بنسبة ربح محددة

بيّن عضو مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق محمد الحلاق في تصريح خاص لـ«الوطن» أننا لا ندري ماذا يريد وزير التجارة الداخلية الحديث عنه بالنسبة للأسعار خلال المؤتمر الصحفي الذي سيعقد اليوم، لافتاً إلى أننا كتجار طرحنا وتحدثنا خلال لقاءاتنا مع الوزير عن الصعوبات والمعوقات الموجودة بخصوص التسعير وكذلك تطرقنا إلى الإيجابيات.

وأكد أنه من أجل أن ينضبط السوق وكي تكون الأسعار منضبطة نحتاج للتنافسية وكذلك شروط وقواعد يجب التقيد بها، ونحن كقطاع تكلمنا بهذا الأمر مع وزير التجارة الداخلية خلال عدة اجتماعات عقدت معه وهو بصورة هذا الأمر.

وأوضح بأن مصدر العمل الذي يعمل عليه الوزير هو المرسوم رقم 8 ولدى الوزارة رؤية واضحة بأنهم لا يستطيعون مخالفة هذا المرسوم لكن في الوقت نفسه يمتلكون المرونة للعمل بما جاء بالمرسوم بحيث يتناسب ذلك مع واقع السوق حالياً.

ولفت إلى أنه منذ بداية العام الحالي تم عقد الكثير من الاجتماعات بين المستوردين والتجار ووزير التجارة الداخلية، والسؤال الذي نسأله خلال الاجتماعات دائماً باعتبارنا إضافة إلى أننا تجار لبعض المواد نحن مستهلكون لمواد أخرى فماذا استفاد المستهلك من هذه الاجتماعات؟!

وأشار إلى أن مشكلة المستهلك اليوم ليس تخفيض الأسعار بنسبة قليلة مثل تخفيض سعر كيلو السكر من 5 آلاف على سبيل المثال إلى 4600 ليرة إنما مشكلة المواطن الرئيسة هي أن احتياجاته الأساسية بناء على الدخل الذي يحصل عليه لا يستطيع تلبيتها حتى لو انخفضت الأسعار بنسبة تصل حتى إلى 50 بالمئة وهذا يدل أن مشكلة المواطن ليست بالأسعار المتداولة إنما في انخفاض الدخل وارتفاع الأسعار نتيجة عدم وجود تنافسية وعدم وضوح تشريعات العمل.

وعن آلية التسعير التي تنتهجها وزارة التجارة الداخلية بيّن الحلاق أن الآلية المتبعة تتم من خلال قيام الوزارة بالحصول على الفاتورة التي أدخل عليها المستورد بضاعته ومن ثم تضيف عليها المصاريف الموثقة التي يقدمها هذا المستورد، ثم تضيف فاتورة التخليص الجمركي والبيان ومن ثم تطرح من هذا الرقم سلفة ضريبة الدخل والرقم الناتج تقوم بضربه بنسبة 5 بالمئة وهي عبارة عن مصاريف ونفقات مختلفة تعتبر خارجة عن الفواتير المصدقة ولا يمكن توثيقها حسب الوزارة مثل نفقات النقل من الميناء في اللاذقية وفرق تحميل البضائع وتنزيلها وهذه النفقات يمكن أن تكلف التاجر على سبيل المثال 5 ملايين لكن وفقاً لمعايير وزارة التجارة الداخلية فإنها تحسب فقط مليون، وبعد ذلك تقوم الوزارة بوضع نسبة 5 بالمئة وتحدد للمستورد نسبة ربح مقدارها 4 بالمئة وهذه النسبة التي يحق له العمل بها وهذه هي المعايير المتبعة من قبل الوزارة للتسعير، مؤكداً أن هذه المعايير غير قابلة للتطبيق لعدة أسباب منها أن نسبة الربح المحددة للمستورد وهي 4 بالمئة لا تغطي مصروف موظف يعمل لدى التاجر كما أن كلفة توزيع المنتج اليوم لا تقل عن 12 بالمئة لذا وفق التسعير الحالي يعتبر المستورد خاسراً.

وأوضح بأن البنك يعطي نسبة تقرب من 12 بالمئة على الإيداعات المجمدة للتاجر والأفضل اليوم له الحصول على نسبة 12 بالمئة من البنك بدلاً من العمل بنسبة ربح محددة من قبل الوزارة بـ4 بالمئة ويجب أن تكون نسبة عائد عمل المستورد وجهده ومخاطرته لاستيراد البضائع على أقل تقدير ضعف العائد الذي يتم الحصول عليه من البنك عند وضع الإيرادات به والوقائع تقول ذلك.

بدوره تساءل عضو مجلس الشعب زهير تيناوي في تصريح لـ«الوطن» لماذا لا يزال وزير التجارة الداخلية عمرو سالم يعقد آمالاً على شريحة تجار المواد الغذائية والأساسية من أجل أن يخفضوا الأسعار ويقبلوا بهامش ربح معقول؟ مؤكداً أن ما نراه على أرض الواقع هو أن التاجر يقوم بتسعير مواده بناء على سعر الصرف في السوق السوداء.

وأضاف إنه لا الاجتماعات مع التجار تجدي نفعاً ولا الخطابات والتعاميم الصادرة من أجل قيامهم بتخفيض الأسعار، وفي الحقيقة أن المواطن ضاق صدره ويزداد استياء من هذه الاجتماعات ولم ير أي جدوى منها سوى المزيد من ارتفاع الأسعار اليومي، لافتاً إلى أن مدير حماية المستهلك حضر اجتماعات مجلس المحافظة بدمشق مؤخراً ولم يستطع إقناع الحضور بجدوى اجتماعات الوزير مع التجار وجدوى آلية التسعير المتبعة بوزارة التجارة الداخلية.

وقال: أنا برأيي كعضو مجلس شعب، كفى اجتماعات للوزير مع التجار وخصوصاً أن المواطن ازداد مللاً وأصبح هذا الموضوع معيباً وهذا ما كنا نخاف من الوصول إليه.

وأكد أن آلية التسعير المتبعة من قبل الوزارة تتم بناء على الكلفة المقدمة من قبل المستورد أو التاجر لكن في الواقع أن الوزارة لا تعرف الكلفة الحقيقية للمواد، مبيناً أن التاجر يقدم كلف مواده للوزارة وفقاً لسعر السوق السوداء للقطع الأجنبي والمواطن هو من يدفع ثمن هذا الخلل.

وأوضح بأنه ليس فقط المواد المستوردة تسعر بناء على سعر القطع الأجنبي في السوق السوداء إنما المواد المحلية الصنع كذلك وما ذنب المواطن اليوم كي يدفع ثمن هذه المواد بسعر السوق السوداء؟! مشيراً إلى وجود اتفاق اليوم بين بعض التجار وبعض المنتجين بموضوع الأسعار وكل يوم نرى تسعيرة جديدة للمواد تختلف عن تسعيرة اليوم السابق وهذه التسعيرة ليس لها أي علاقة بالكلفة، متسائلاً هل هناك آلية محددة للتسعير في الوزارة يتم بناء عليها دراسة الأسعار؟ وأجاب: أنا برأيي لا أعتقد ذلك.

هذا ومن المقرر أن يعقد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك عمرو سالم مؤتمراً صحفياً اليوم في مبنى الوزارة الساعة الـ11 صباحاً يتحدث فيه عن السياسة العامة للأسعار وفق القوانين والأنظمة ويوضح خلاله آلية التسعير وكيفية دراسة التكاليف ونسب الأرباح. وسيحضر المؤتمر ممثلون عن غرف التجارة والصناعة ومن يرغب من الخبراء الاقتصاديين.