مجلس محافظة طرطوس يتأخر 20 يوماً عن الاجتماع الأول ويرفض اقتراح بيع صهاريج المياه للمواطنين بـ30 ألف ليرة

بعد تأخير لمدة عشرين يوماً لانعقاد مجلس محافظة طرطوس بدأت أول من أمس أعمال الدورة الأولى للمجلس الجديد برئاسة عليا محمود رئيسة المجلس وتم خلالها تشكيل لجانه الست وفق ما طلبه الأعضاء حيث لم يتجاوز عدد أعضاء كل لجنة الخمسة عشر وهو العدد المطلوب على حين تم انتخاب 15 عضواً للجنة الموازنة بعد أن تقدم إليها أكثر من ثلاثين عضواً.

وتابع أمس المجلس أعماله بمناقشة واقع قطاع الخدمات ومجالس المدن والبلدان والبلديات والصرف الصحي والمصالح العقارية، وبدأت الجلسة بمطالبة الأعضاء لرئيس المجلس برفع كتاب لإلزام الوحدات الإدارية بدعوة أعضاء مجلس المحافظة لحضور اجتماعات الوحدات الإدارية ولاسيما في أثناء وضع الموازنات.

بعد ذلك طرح الأعضاء مشكلة الصرف الصحي التي وصفوها بالمزمنة وذات الأولوية لكونها تؤدي لتلوث المياه كحال مجرى نهر الغمقة منذ بدايته إلى مصبه حيث يبعث روائح كريهة ولاسيما بالصيف، وقد وعد بتقسيم مراحل معالجته والذي يمتد لمسافة 50 كم، إضافة إلى وجود شبكات من دون محطات أو مجمعات وبالعكس وجود محطات ومجمعات من دون شبكات لأن العمل كان مركزياً.

وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص محمد المحمد أن ملف الصرف الصحي وفق اتفاق وزارتي الموارد المائية ووزارة الإدارة المحلية سينقل بالكامل لشركة الصرف الصحي ويتم ذلك الآن وفق إعداد محاضر ومذكرات من مجالس المدن بالمحافظة من قبل قضاة مختصين.

بينما طرح عدد من الأعضاء مشكلة غياب الخدمات عن (البلديات) المحدثة كحال بلدية الدكيكة التي أحدثت في عام /2007/ ولم ينفذ إلا جزء بسيط من خدماتها، ومشكلة قرى الأطراف التي ليس لديها إيرادات مالية ولا تزيد حصة الفرد فيها على ألف ليرة، على حين في مراكز المدن 15 ألف ليرة، حيث يجب أن يتم دعمها بإعانات.

كما أشار الأعضاء إلى أن خطة الخدمات الفنية بخصوص الطرق تحتاج للتعديل حيث طرحت مشكلة سوء الطرقات وعدمها كحال طريق زاهد الذي يخدم 100 هكتار ودرس لأربع مرات، على حين أن المنطقة بسبب طبيعتها وتربتها تحتاج طرقها للصيانة الدائمة إضافة إلى مشكلة جوانب الطرقات التي تبقى في حالة سيئة بعد كل عمل خدمي من دون أي مراقبة من الوحدة الإدارية.

وهنا أوضح عضو المكتب التنفيذي المختص زين الدين يوسف أن التركيز على التنمية المتوازنة ستخسر بموجبها البلديات ذات الموارد الضعيفة والمحدثة والموجودة على الأطراف.

وبدوره عضو المكتب التنفيذي محمد المحمد أكد أن المكتب التنفيذي سيبدأ بزيارة لكل مجلس مدينة لوضع مصفوفة عمل تتضمن المشاريع التنموية ومراكز خدمة المواطن ودراسة الخدمات وتطويرها والاطلاع على أملاك المدينة ورؤيتها المستقبلية والحوافز لزيادة الاستثمار والنظر بوضع المخالفات وروائز الجذب السياحي والمشاريع المتعثرة وحال الحدائق والتشجير.

بالمقابل طرحت لجنة الموازنة دراسة تكلفة صهاريج المياه ووصولها للمواطنين والتي طالبت بعض المجالس باستيفاء مبلغ يتجاوز 30 ألفاً وهو ما رفضه الأعضاء، إضافة إلى إعادة النظر بمخصصات الإسفلت البالغة 707 ملايين ليرة لكونها ستجمد حتى الشهر الخامس، والتعاون مع المحافظة بتوزيع المعونات المالية التي يقدمها رجال الأعمال للأسر الفقيرة أو أسر الشهداء والجرحى.