برنامج تشغيل الشباب أنقذ الكثيرين من البطالة.. فهل يعيدهم إليها؟

كان لبرنامج تشغيل الخريجين الشباب في الجهات العامة الذي انطلق عام 2011 صدى إيجابي كبير، حيث أمن فرص عمل أحوج ما يكون إليها الشباب لإثبات وجودهم في الحياة العملية وتأمين دخل يستطيعون من خلاله تكوين أسرة وتغطية احتياجاتها، وقد كان نصيب محافظة درعا من هذا البرنامج 826 فرصة القسم الأكبر منها للتربية بعدد 428 فرصة والإدارة المحلية 214 فرصة والباقي موزع بين مشفى درعا الوطني والهيئة العامة للبحوث الزراعية ومديريات الصحة والزراعة والمصالح العقارية والثقافة والآثار والمتاحف، وتتوزع تلك الفرص بين حملة الشهادات الجامعية وخريجي المعاهد والشهادة الثانوية وشهادات التعليم الأساسي، وحسب واقع الحال فإن هؤلاء الشباب وخاصة من حملة الشهادات الجامعية قد شغلوا مواقع وظيفية على قدر من الأهمية في المديريات التي عملوا فيها كرؤساء شعب ولجان ترفيعات وشراء ودوائر وغيرها، وأصبحت لديهم خبرات واسعة في العمل الذي بات في الكثير من الجهات لا يسير إلا بوجودهم، والمشكلة التي تبرز الآن هي القلق الكبير الذي أخذ ينتاب هؤلاء الشباب من المصير المجهول الذي ينتظرهم بعد انقضاء السنوات الخمس المحددة كعمر أقصى للبرنامج، وخاصة أن صك العمل المبرم معهم حدد في إحدى مواده أنه لا ينقلب هذا الاستخدام إلى دائم مهما مدد أو جدد، وإزاء ذلك يأمل الشباب أن يتم من الجهات الوصائية دراسة وضعهم بشكل جاد ومسؤول وتقرير مصيرهم الوظيفي بما يشعرهم بالاستقرار والطمأنينة بالغد وإبعاد شبح البطالة الذي قد ينال منهم في المستقبل القريب، مع العلم أنهم على استعداد للخضوع لأي اختبارات تمتحن كفاءاتهم وقدراتهم وخبراتهم في الأعمال التي يقومون بها، ما يفضي إلى تثبيتهم وخاصة إذا ما أخذ بالاعتبار النقص الكبير الحاصل في الدوائر لجهة الكوادر الوظيفية بسبب الاستقالة وبحكم المستقيل وإنهاء العقد والصرف من الخدمة والتقاعد والوفاة.