الحق مع السادة الوزراء الذين شددوا في اجتماعهم المتعلق بأهمية توعية المواطنين بحقوقهم من خلال تعزيز ثقافة الشكوى واعتبارها ثقافة عامة ومجتمعية، لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا: في ظل غياب ثقافة الشكوى هل نظل نعتمد على الشكاوى التي يتقدم بها المواطن لنبدأ بمعالجة الموضوع، وهل تحتاج بعض الأمور الواضحة سواء في الأسواق أو الخدمات أو أشكال الإهمال والتقصير أو محاربة الفساد إلى شكوى من مواطن؟ ماذا يمكن أن يضيف المواطن عندما يعرف الوزير أو صاحب الشأن بوجود مشكلة حول قضية ما قبل أن يشتكي المواطن. أما إذا كان لا يعرف فإن المشكلة تأخذ شكلاً آخر من التقصير.
والأمر الآخر المتصل بثقافة الشكوى ومتابعة قضايا الشأن العام والتواصل مع المواطنين لتقديم صورة الواقع على حقيقته فهو يتعلق بدور المكاتب الصحفية في الوزارات والمؤسسات العامة التي لا يقوم بعضها سوى بالرد على ما يكتب عن الوزارة أو المؤسسة المعنية إضافة إلى حجب المعلومات الصحيحة عن المواطن والصحفي، على حين الجميع يدرك أن تعامل المكاتب الصحفية بشكل إيجابي مع المعلومات يؤدي إلى القضاء على الشائعات وتوضيح سياسة الدولة وخططها وكشف الأخطاء، بينما واقع الحال يؤكد أن ما تقوم به بعض هذه المكاتب الحد من حرية الإعلاميين في الوصول إلى المعلومة لا بل أكثر من ذلك يطالب الصحفي بإملاء استمارة خاصة بالأسئلة التي يريد الإجابة عنها ليقوم بعد ذلك المكتب الصحفي برفعها إلى السيد الوزير ليحولها إلى المسؤول المختص للإجابة عنها وإعادتها فيحذف أو يضيف ثم يرسلها بعد ذلك إلى الصحفي وغالبا ما تكون المسألة المطروحة قد انتهت وصار النشر عنها مثل عدمه. ولا نغالي إذا ذهبنا إلى أبعد من ذلك بأن بعض المكاتب الصحفية تنفرد بطريقة أخرى في الرد على أسئلة الصحفيين عندما تتولى إعداد الأسئلة والأجوبة.