هل يقضي الربط الإلكتروني على اقتصاد الظل حقيقة؟ … أبو الهدى: الربط في مصلحة التجار وتكلفة التهرب الضريبي أعلى من الضريبة نفسها … سلطان: سيخلّص التاجر والصناعي من مزاجية مراقب الدخل

مع اقتراب الموعد النهائي الذي حددته وزارة المالية للتجار والصناعيين من أجل الربط الالكتروني، تزداد مخاوف التجار من الإفصاح عن أعمالهم على الرغم من الطمأنات المستمرة على أن الربط سيكون في مصلحتهم.

وحسب القرار 994 فإن الأنشطة المكلّفة بالربط الإلكتروني هي المنشآت الصناعية في الشيخ نجار، وحسياء، وعدرا والمنشآت الصناعية بقسمي كبار ومتوسطي المكلفين بمديريات المالية في دمشق وحلب واللاذقية وطرطوس وحماة، والمكلفين الذين تنطبق عليهم معايير التسجيل لكبار ومتوسطي المكلفين في بقية المحافظات، إضافة إلى المشافي الخاصة ومستودعات الأدوية وشركات التجهيزات الطبية المحددة، والمخلصين الجمركيين وتجار الاستيراد والتصدير، وتجار الجملة ومدققي الحسابات ومكاتب وشركات تدقيق الحسابات، وشركات الاستشارات المالية والمحاسبية والضريبية بمديريات المالية كلها في المحافظات، ومكاتب شحن البضائع الخارجية والداخلية.

واعتبر رئيس غرفة تجارة دمشق محمد أبو الهدى اللحام في تصريح لـ«الوطن» أن عملية الربط الإلكترونية عملية تنظيمية، وكان بالأصل مطلوب من التجار والصناعيين تقديم دفاتر وحسابات دقيقة وهو في مصلحتهم، لكون الربط سيكون بين التاجر والمالية، وفي بدايتها ستكون العملية صعبة لكونه توجد اليوم فروقات في سعر القطع وفروقات بين الاستيراد واسترداد الأموال على المنصة، ولدينا تضخم يتفاقم على المدى القصير، لافتاً إلى أن الربط الإلكتروني من شأنه أن يجعل الفواتير مضبوطة وتعطي نتائج جيدة.

وأشار اللحام إلى أن التجار أول الأمر كانوا غير مقتنعين بالموضوع، لكونهم غير منظمين وحساباتهم غير منظمة، ومع اقتراب المدة المحددة كل تاجر أصبح يبحث عن تأمين نظام محاسبة يناسبه، وبالعموم الفكرة جيدة لأن المالية تتيح للتاجر أرباحه الحقيقية التي يريدها فلتأخذ هي حصتها، لافتاً إلى أن تكلفة التهرب الضريبي أعلى من الضريبة نفسها، والضريبة العادلة هي المساعد القوي لعدم التهرب، وهذا الأمر قائم في جميع دول العالم لكنه في سورية بحاجة إلى وقت أطول للتنفيذ.

عضو لجنة التصدير بغرفة تجارة وصناعة طرطوس عاصم أحمد اعتبر في تصريح لـ«الوطن» أن برنامج الربط الإلكتروني جيد، وهو سلسلة من حلقات ناقصة من الصعب أن تكتمل اليوم وهي بحاجة إلى وقت، لافتاً إلى أن تخوف التجار من الربط له مبرراته مثل العودة بالضرائب إلى سنوات سابقة، وغياب الثقة اليوم بين التجار والمالية، وآلية حساب النفقات على السعر الرسمي أم على السعر في السوق السوداء، وبسبب التضخم القائم يومياً وتفاوت السعر بشكل مستمر لأن التموين تلزم المستورد بالتسعير بعد 40 يوماً، والمنصة تعيد التمويل بعد 120 يوماً، وبين الوقتين هناك فروقات بالأسعار على أي سعر سيعتمد التاجر إضافة إلى مشكلة الرواتب والأجور وتسجيل العمال في التأمينات هل سيكون على الراتب الحالي أم على الحد الأدنى؟

واعتبر بسام سلطان عضو سابق في غرفة تجارة الريف وخبير معتمد من المالية أن الربط الإلكتروني في مصلحة التاجر والصناعيين لكونه سيخلصه من مزاجية مراقب الدخل، ومن التفتيش المستمر من الاستعلام الضريبي.

وأشار سلطان إلى أن بعض التجار والصناعيين سينتظرون في البداية ويراقبون النتائج، لكن الجميع يعلم أنه لا مفر من الربط الإلكتروني، مبيناً أن من فوائد الربط الإلكتروني الانتهاء من مفاصلة التجار لأن المبيع سيكون بسعر محدد لا يستطيع التاجر أن ينزل به ولا ليرة واحدة، والسعر مكشوف للجميع للمشتري وللدوائر المالية، وهذا من شأنه إيجاد الثقة مستقبلاً بين الزبون والتاجر.

وأكد سلطان أن اقتصاد الظل سينتهي مع الربط الإلكتروني لكون الجميع سيحصل على سجل متجر، وهذا إثبات حقيقي أنك تمارس التجارة، ولا يمكن مستقبلاً أن تخفي أعمالك لأنها ستظهر لدى من يتعامل معك لكونه سيسجل ضمن فواتيره ونفقاته مشترياته من متجرك.

أقل من 10 أيام وسيتم ربط التجار والصناعيين في المرحلة الحالية المحددين بالقرار 994 وبعد فترة ستتوسع الدائرة أكثر فأكثر، ومن خلال تدقيق الفواتير سيتم الكشف عن جميع من ينتج ويقوم بعملية البيع وستكون حصة «المالية» من رأس الكومة من دون عناء ومن دون ضياع ليرة واحدة من حصتها من النشاطات المنظمة أم غير المنظمة مستقبلاً.