«الشعب» يستعد لمناقشة مشروع قانون التشاركية خلال أيام

ناقش مجلس الشعب يوم أمس مئة مادة جديدة من مشروع قانون أصول المحاكمات الجديد، الذي يقع في 500 مادة.
وعلمت «الوطن» أنه من المقرر أن يناقش مجلس الشعب خلال الأيام القادمة مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص والذي وافقت عليه الحكومة موخراً وتمت إحالته بالأمس إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث بجواز النظر فيه دستورياً.
ويهدف المشروع إلى تمكين القطاع الخاص من المشاركة في واحد أو أكثر من الأعمال سواء كانت تصميماً أو إنشاء أو بناء أو تنفيذاً أو صيانة أو إعادة تأهيل أو تطوير أو إدارة تشغيل المرافق العامة أو البنى التحتية أو المشاريع العائدة ملكيتها للقطاع العام، وتشجيعه على الاستثمار في ذلك.
مع ضمان أن تكون الخدمات المقدمة عن طريق هذه التشاركية قائمة على أسس اقتصادية سليمة وكفاءة عالية في الأداء، وأن تقدم بالأسلوب الأنسب وتحقق قيمة مضافة إلى الموارد المحلية.
والاهم حسب ما ورد في نص المشروع -الذي حصلت «الوطن» على نسخة منه- ضمان الشفافية وعدم التمييز وتكافؤ الفرص والتنافسية وسلامة ومشروعية جميع الإجراءات الخاصة بعقود التشاركية، وذلك لضمان تأدية الخدمات على نحو يتوخى المصلحة العامة، مع ضمان حقوق جميع الأطراف ومنهم المستفيدون النهائيون من الخدمات والمستثمرون من القطاع الخاص.
وبين مشروع القانون أن أحكامه تسري على عقود التشاركية التي تعقدها الجهة العامة مع القطاع الخاص من أجل إحداث أو تطوير أو توسيع المشروع واستثماره من القطاع الخاص بمفرده، أو بالمشاركة مع جهة أخرى عامة أو خاصة عن طريق شركة المشروع وبحيث تكون عائدات القطاع الخاص، بشكل أساسي من عائدات المشروع نتيجة استثماره بشكل مباشر أو من قبل شريك المشروع وفقاً لبنود عقود التشاركية ولا تسري أحكام هذا القانون بالمقابل على العقود التي يبرمها القطاع العام وفقاً لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004 وتعديلاته، كما لا تسري أحكامه على استكشاف واستثمار الثروات الطبيعية مثل النفط.
وذكر مشروع القانون أنه يجوز للجهات العامة إقامة مشاريع تشاركية مع المنظمات غير الحكومية ويصدر المجلس النواظم والضوابط الخاصة بذلك ويصدر المجلس الناظم والضوابط التي تحدد شروط وأشكال تشاركية الإدارة المادة.
وفيما يخص أنواع التشاركية بين مشروع القانون أنه من المهم أن يضع المجلس الأنواع أو النماذج المختلفة لعقود التشاركية، وأن يصدر دليلاً استرشادياً لكل منها وأن تضع الجهة العامة المتعاقدة في طلب العروض الهيكلية التعاقدية المفضلة لديها وذلك بناء على الدراسات الأولية التي أجرتها.
وأشار مشروع القانون إلى أهمية مشاركة الجهات العامة في أسهم شركات المشروع بما يحق للجهات العامة أن تشارك في رأس مال شركة المشروع في عدة حالات أولها عندما ينص على شروط وحدود المشاركة في الإعلان عن طلب العروض، وتحدد بصورة واضحة في عقد التشاركية وفي النظام الأساسي لشركة المشروع.
وعند اتفاق كلا الطرفين على ذلك، إذا تمت المشاركة أثناء تنفيذ عقد التشاركية والأهم أن تضع الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس أسس تحديد نسبة مشاركة الجهات العامة في أسهم شركة المشروع، وذلك لكل شكل من أشكال التشاركية.
كما لا يجوز أن ينص عقد التشاركية أو النظام الأساسي لشركة المشروع على إعطاء أي امتياز خاص لأي من الشركاء في شركة المشروع. إضافة لذلك يجب أن تكون المساهمة الأولية للجهة العامة، وأي زيادة في المساهمة نقداً أو عيناً وأن يكون الاكتتاب والدفاع وفق الشروط ذاتها المطبقة على مساهمة الشريك الخاص واستثناء من هذا المبدأ يمكن لمشاركة الجهة العامة أن تكون عينية، على أن يوضع العقار أو المنشأة أو المتجر أو الحقوق على العقار اللازمة للبنية التحتية للمشروع ولتقديم الخدمة بتصرف شركة المشروع طوال مدة المشروع وفي مثل هذه الحالة يتم تقييم الأرض من مكتب تدقيق مستقل ويشار إلى هذا التقييم في طلب العروض وتكون حقوق التصويت وغيرها من حقوق حملة الأسهم دائماً بالنسبة والتناسب مع ملكية الأسهم في رأس المال المدفوع إلا إذا نص طلب العروض على غير ذلك.
وفيما يخص مشاركة الجهات العامة في مشاريع التشاركية أكد مشروع القانون ضرورة تحديد مشاريع التشاركية بحيث يقوم المجلس بتحديد المشاريع التي يمكن التعاقد على تنفيذها بموجب أحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الجهات العامة المتعاقدة وبعد اعتماده من المكتب.
ومن ثم تقوم الجهة العامة المتعاقدة قبل طرح المشروع للتعاقد بإنجاز المرحلة التحضيرية للمشروع وفق أحكام المادة /16/ من هذا القانون.
كما لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة طرح المشروع للتعاقد بموجب أحكام هذا القانون، في حال جاءت الدراسات الأولية بنتائج غير مرضية وبالمقابل يجب على جميع المشاريع المطروحة للتشاركية بين القطاعين العام والخاص بموجب أحكام هذا القانون أن تحصل على الموافقة المسبقة للمجلس قبل طرحها للتعاقد.
كما يجوز للقطاع الخاص أن يقترح على المكتب مشروعاً ما للتشاركية على أن يعد الدراسة الأولوية بهذا الخصوص. وبعد قبول الدراسة من المكتب والجهة العامة المتعاقدة، يقترح المكتب على المجلس الموافقة على المشروع.
ويقوم المجلس، في حال انضوى مشروع التشاركية على بنى تحتية أو خدمات عامة يشترك في مسؤوليتها عدد من الجهات العامة، بتحديد الجهة أو الجهات العامة المتعاقدة فيما يتعلق بالعقد موضوع المشروع.
وحول مدة المشروع ذكر القانون أن عقد التشاركية يجب أن يحدد بشكل واضح المدة اللازمة لتنفيذ المشروع، وتشغيله وانتهاء مدته ويجوز لأطراف العقد تمديد مدة عقد التشاركية لمدة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك مثل تعويض الشريك الخاص عن التضخم، أو لأسباب أخرى تظهر بعد إبرام عقد التشاركية إضافة لذلك يجوز للجهة العامة المتعاقدة بموافقة المجلس تمديد مدة عقد التشاركية بما يتناسب ومقابل الاستثمار في عدد من الحالات منها، تأخر إنجاز المشروع أو انقطاع تشغيله وتأدية خدماته نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الطرفين. إضافة إلى قيام الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بتعليق المشروع لفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنتين. كما أن الزيادة في النفقات الناجمة عن متطلبات الجهة العامة المتعاقدة لم تكن مذكورة أصلاً في متن عقد التشاركية، وذلك في حال لم تمكن هذه المتطلبات الشريك الخاص من استرجاع التكاليف التي ترتبت عليه دون تمديد عقد التشاركية. وذكر القانون أن القوة القاهرة التي تمدد كحد أقصى إلى ثلاث سنوات لا يمكن أن تتم ما لم يتراض الطرفان صراحة أو ضمناً على مدة أطول للقوة القاهرة.
وفي حال انتهاء المشروع ينتهي عقد التشاركية في نهاية مدته المحددة عقدياً ما لم يتم إنهاؤه قبل ذلك يجوز للجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على الموافقة المسبقة من المجلس إنهاء عقد التشاركية في حال بات من الواضح والثابت بمكان أن الشريك الخاص لم يعد قادراً على الوفاء بالالتزامات المترتبة عليه بموجب عقد التشاركية.
وفي حال وجود أسباب قاهرة تستوجب قيام الجهة العامة المتعاقدة بإنهاء العقد ودفع تعويضات لشريك الخاص بموجب الأحكام الناظمة لذلك في متن عقد التشاركية
ومن الأسباب الكامنة وراء مشروع القانون زيادة دور القطاع الخاص المحلي أو الأجنبي في إعادة البناء وتطوير منظومة البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتقليل الاعتماد على الاقتراض العام الخارجي وخاصة في المشاريع ذات التكلفة الكبيرة والبعد الاجتماعي الخدمي عندها تنظر الدولة إلى الاعتماد على خيار إستراتيجي بديل عن المديونية الخارجية لتلبية متطلبات إعادة الإعمار. كما أن مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص يهدف إلى تنظيم إجراءات التعاقد لتحقيق أشكال التشاركية متضمناً الإطار القانوني والتنظيمي والمؤسسي الناظم لعقود التشاركية التي سيقرها مجلس التشاركية بما يحقق ويلبي متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتي تتجلى بإنشاء البنى التحتية والمشاريع الحيوية وتطويرها، مع ترشيد الاستثمارات الحكومية من الموازنة العامة، وزيادة التمويل المقدم من القطاع الخاص. بالإضافة إلى تحسين تقديم الخدمات، بالاستفادة من قدرات القطاع الخاص في مجالات التشغيل والصيانة والتسويق. وتحسين الكفاءة وتخفيض الكلفة وزيادة سرعة إنجاز المشاريع، بالاستفادة من مرونة القطاع الخاص وقابليته للتكيف والتجديد وتخفيض المخاطرة أمام القطاع العام إضافة إلى توفير فرص عمل جديدة، وبخاصة لدى القطاع الخاص لهذه الأسباب الموجبة جرى إعداد مشروع قانون التشاركية بين القطاعين العام والخاص.