في ندوة المسؤولية الطبية.. اقترح إصدار تشريعات رادعة بحق وسائل الإعلام التي تتهم الطبيب بارتكابه خطأً طبياً قبل صدور قرار قضائي مبرم!! … نقيب الأطباء لـ«الوطن»: حالات توقيف أطباء وهم لا يستحقون ذلك … لا يجوز استجواب الطبيب أو توقيفه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له

اقترح نقيب الأطباء غسان فندي عدم توقيف الطبيب في غير حالة الجرم المشهود، مشدداً على أنه لا يجوز استجواب الطبيب أو توقيفه أو تحريك الدعوى العامة بحقه قبل إبلاغ مجلس الفرع التابع له ليكون على علم وإطلاع على جميع الإجراءات المتخذة ضده، ولا تطبق هذه الأحكام في القضايا والجرائم المتعلقة بأمن الدولة، ويكتفى في هذه الحال بإعلام رئيس الفرع بالإجراء المتخذ.

وأقامت أمس نقابة الأطباء بالتعاون مع وزارة العدل ندوة بعنوان المسؤولية الطبية بحضور عدد من الأطباء والقضاة وأعضاء من مجلس الشعب حيث تم طرح العديد من المحاضرات حول المسؤولية الطبية وماذا تحدث القانون عن هذا الموضوع.

وخلال كلمة له في افتتاح الندوة اقترح فندي إصدار تشريعات خاصة بمسؤولية الطبيب بمعزل عن القوانين العامة تراعى فيها طبيعة عمل الطبيب وظروفه، وإيجاد صندوق لدعم الطبيب سواء في نقابة الأطباء أم صندوق خاص أم عن طريق إحدى شركات التأمين لتسديد التعويض المالي عوضاً عن الطبيب في حال الحكم عليه بتعويض بموجب قرار قضائي مبرم.

كما اقترح ضرورة إشراك نقابة الأطباء في تأليف أي لجنة طبية تبحث في مسؤولية الطبيب سواء المدنية أم الجزائية وعلى جميع المستويات، وعرض أو تصديق تقرير الطبيب الشرعي من نقابة الأطباء في حال كون الطبيب طرفاً في هذا التقرير قبل عرضه على المحاكم.

ومن المقترحات التي قدمها نقيب الأطباء العمل مع وزارة العدل لاستصدار قرارات رادعة وحازمة بحق كل من يعتدي على طبيب خلال ممارسته مهنته أو بسبب ممارسته لها، وإصدار تشريعات رادعة بحق وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية التي تتهم الطبيب بارتكابه خطأً طبياً قبل صدور قرار قضائي مبرم بحق الطبيب لما يسببه ذلك من ضرر وتشويه لسمعة الطبيب ويؤثر في مستقبله المهني.

وفي تصريح لـ«الوطن» على هامش الندوة أكد فندي أنه لا يوجد قانون خاص بالمسؤولية الطبية وبالتالي فإن من أهداف هذه الندوة أن يتم إيجاد شيء يحل الجدليات الموجودة، كاشفاً أن هناك حالات لتوقيف أطباء في بعض المحافظات يختلف عددها من محافظة إلى أخرى وأحياناً يتم التواصل مع المحامي العام في المحافظة لحل المشكلة إلا أن هناك بعض الحالات لا تصل إلا بعد توقيف الطبيب 12 ساعة مثلاً وهو لا يستحق هذا التوقيف.

وبين فندي أن هناك عدة عقوبات من الممكن أن يفرضها المجلس المسلكي بحق الطبيب الذي ثبت بحقه الخطأ الطبي تبدأ من التنبيه وتنتهي بالتوقيف وسحب الشهادة مرورا بالتوقيف لمدة أشهر وغيرها من العقوبات التي يفرضها المجلس المسلكي.

وأكد فندي أن كل قرارات المجلس المسلكي المركزي تعتبر مبرمة ما عدا العقوبة التي تنص على سحب الشهادة أو الإيقاف عن العمل ففي هاتين الحالتين يحق للطبيب الطعن أمام محكمة النقض.

من جهته أكد طبيب الجراحة التجميلية إياد محمد الكيال في تصريح لـ«الوطن» ضرورة أن يكون هناك منطقية وواقعية في الحديث مع مراجعي عيادات التجميل، موضحاً أنه يجب أن يكون هناك وعود بنتائج عمليات التجميل بحسب القدرات مع عدم الانصياع إلى ما يريده المريض لأن هناك احتمالاً ألا يكون هناك نتائج مرضية في هذا الموضوع لأن الطبيب يكون قد أخلى مسؤوليته من هذا الموضوع، مشيراً إلى أن كثرة الإبهار والوعود من الممكن أن توقع الطبيب في المكان الغلط.

من جهته رأى أستاذ القانون العام في كلية الحقوق في جامعة دمشق وعضو مجلس الشعب محمد خير العكام أن هناك مشكلة في المنظومة القانونية التي تنظم عمل الطبيب في سورية وأنها تحتاج إلى مراجعة، مضيفاً: إن القواعد العامة لتحميل المسؤولية الطبية سواء التقصيرية أم العقدية غير كافية، متسائلاً ما الفائدة من توقيف الطبيب أثناء النظر في الدعوى مع المجرمين وقد حدثت مثل هذه الحالات.

وفي تصريح لـ«الوطن» قال العكام: نحن بحاجة إلى مشروع قانون يحمي الطبيب في قضايا معينة ويحمله مسؤولية واضحة في قضايا أخرى، ضارباً مثلاً موضوع التجميل هناك الطبيب يتحمل مسؤولية عقدية وليست تقصيرية، مضيفاً: أنا مع التوسع بقانون تنظيم مهنة الطب.

واعتبر العكام أن نقابة الأطباء تشعر أن المنظومة التي تحمل مسؤولية للطبيب بقانون ممارسة مهنة الطب الصادر في عام 1970 غير كافية ويوجد فيها نقص ويبدو أن هذه المؤتمر من أحد أهدافه ردم الهوة بين وجهة نظر القاضي مما يرتكبه الطبيب من أخطاء وبين وجهة نظر الطبيب بما يقوم به من أعمال.

وشدد العكام على ضرورة وضع معايير دقيقة للتمييز بين الخطأ الطبي والاختلاط الطبي وهذا يجب أن يوجد في النص القانوني.

وبينت المستشارة في محكمة النقض منى عبد الكريم أن الخطأ الطبي يعتبر جنحة في حال لم يكن هناك قصد جرمي في ارتكاب هذا الخطأ وفي حال تبين أن هناك قصداً من الطبيب في ارتكاب الخطأ الطبي فإن الجرم يتحول إلى جنائي أي من اختصاص محكمة الجنايات ويحاكم هنا بحسب النتيجة الجرمية.

وفي تصريح لـ«الوطن» أشارت عبد الكريم إلى أن موضوع الندوة هو للحديث عن الخطأ الطبي من دون وجود قصد جرمي، موضحة أن مثل هذا الخطأ يقع نتيجة تقصير من الطبيب في بذل عنايته في إنجاز العمل الجراحي أو في معالجة المريض.

ولفتت إلى أن قانون تنظيم مهنة الطب نص على الأخطاء الطبية وكيفية التعامل معها إضافة إلى وجود مجلس تأديبي يرأسه قاض من محكمة النقض، معتبرة أن القانون لا يحدد الأشخاص بل يحدد الفعل الذي يؤدي إلى الخطأ كما أن القانون يتحدث عن مسألة التعويض وهو تعويض الشخص الذي تعرض للخطأ الطبي من الطبيب.

واعتبرت عبد الكريم أن توقيف الطبيب قبل إثبات الخطأ الطبي يكون أحياناً لحمايته من ذوي المريض لمنعهم من التعرض للطبيب بالأذى علماً أن التوقيف لا يكون إلا بعد ثبوت الخطأ، مشيرة إلى أن القضاء ينظر بعين محايدة لأطراف الدعوى.

وخلال الندوة حدث العديد من المناقشات بين المحاضرين والحضور في مسألة الأخطاء الطبية وتحديد مسؤولية الطبيب في هذا المجال وصور الأخطاء الطبية التي من الممكن أن تحدث.