في وقت وافق فيه مجلس محافظة دمشق على رفع قيمة الغرامات المفروضة على المحال التجارية التي تقرر إغلاقها لمخالفتها للتعليمات والإجراءات الصحية اللازمة، ليصبح رسم استبدال الإغلاق 25 ألف ليرة بدلاً من 10 آلاف ليرة عن كل يوم إغلاق، تم العدول على القرار وذلك لوجود مخالفة للقانون المالي.
وعلمت «الوطن» أنه سيتم حالياً العمل بموجب القرارات النافذة حالياً من دون أي تعديل ليصار لاحقاً إلى رفع كتاب جديد عن طريق المحافظ ليتم تعديل البند المتعلق بالغرامات بموجب القانون المالي، مع إعداد مذكرة لوزير الإدارة المحلية والبيئة ومنه إلى مجلس الوزراء وعليه يصار إلى تعديل البند ليصبح قرار المجلس نافذاً بموجب القانون المالي.
وفي حال تم استكمال جميع الإجراءات القانونية اللازمة، ستصل الغرامة الإجمالية لفترة الإغلاق كاملة (37 يوماً) إلى المليون ليرة بدلاً من 370 ألف ليرة وذلك لعدم التقيد بالتعليمات الصحية، ما يخلق رادعاً لدى العديد من المحال ويحقق موارد إضافية للمحافظة.
وفي تصريح لـ«الوطن» كشف مدير الشؤون الصحية في محافظة دمشق قحطان إبراهيم أن هناك اهتماماً كبيراً من مجلس المحافظة باتخاذ القرارات اللازمة بما ينعكس على واقع التقيد بالإجراءات الصحية، مبيناً أن الشؤون الصحية اقترحت التشدد في موضوع الذبح خارج المسالخ، وخاصة ممن يتعمد ذبح الفطيمة وهذا أمر غير مسموح به على الإطلاق في سورية من جراء تأثيرها الكبير على الثروة الحيوانية.
وأضاف: وردنا كتاب من اتحاد الفلاحين والزراعة بضرورة التشدد بالإجراءات لاسيما مع ازدياد أعمال الذبح لأعداد كبيرة من الفطائم وخاصة في القطيفة والرحيبة، وعليه اقترحنا رفع الغرامة بالنسبة لهذه المخالفة من 40 ألفاً وحتى المليون ليرة بما لا يقل عن 20 ضعفاً، ولبقية مخالفات الذبح خارج المسالخ حتى الـ100 ألف ليرة.