أوساط دبلوماسية سورية: لا وجود لأي وساطة يقوم بها أي طرف بشأن الصحفي تايس

نفت أوساط دبلوماسية سورية من جديد وجود أي وساطة أو مفاوضات يقوم بها أي طرف، بشأن الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي تدعي الولايات المتحدة أنه فقد في سورية.

وقالت الأوساط الدبلوماسية لـ«الوطن» إنه لا وجود لوساطة أو مفاوضات يقوم بها أي طرف سواء مدير عام الأمن اللبناني اللواء عباس إبراهيم كما أُذيع قبل فترة، أم سلطنة عمان عبر وزير خارجيتها بدر بن حمد البوسعيدي كما يشاع اليوم، وفقاً لما تتناقله وسائل إعلام فرنسية وموقع «إنتلجنس أون لاين» المتخصص بالمعلومات الاستخباراتية، والذي تحدث عن ما سماه «طلباً أميركياً صريحاً» من وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن بأن تلعب مسقط دوراً في المفاوضات مع سورية حول الصحفي تايس وطبيب أميركي من أصل سوري.

ولفتت الأوساط إلى أن سورية أعلنت مراراً أنها لا تمتلك أي معلومات عن رعايا أميركيين فقدوا على أراضيها.

وكان موقع «إنتلجنس أون لاين» زعم أن «جلسة الحوار الإستراتيجية بين الولايات المتحدة وعُمان التي عُقدت في واشنطن في 8 تشرين الثاني الجاري، تناولت مسألة من سمتهم الرهائن الأميركيين.

ووفق الموقع، فإن وزير الخارجية العُماني التقى الرئيس بشار الأسد في دمشق، وسلّمه رسالة من السلطان هيثم بن طارق تتعلّق بالصحفي الأميركي تايس، والطبيب الأميركي من أصل سوري مجد كمالماز.

وأشار الموقع إلى أن الخطوة الأميركية بطلب وساطة عُمان جاءت بعد أن تراجعت الثقة الأميركية كثيراً، في دور مدير جهاز الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم، الذي كان يتولى الدور الرئيس في الوساطة بهذه القضية.

وفي 25 تشرين الأول الماضي، قال المدير العام للأمن العام اللبناني: إن بلاده لا تزال تتوسط بين واشنطن ودمشق، بشأن مصير أوستن تايس.

بالمقابل نفت أوساط دبلوماسية سورية مباشرة ما تردد على لسان اللواء إبراهيم وأبدت مصادر في الخارجية السورية لـ«الوطن» استغرابها من عودة الحديث عن وساطة يقوم بها رئيس المديرية العامة للأمن اللبناني عباس إبراهيم، بشأن الصحفي الأميركي أوستن تايس الذي تدعي الولايات المتحدة أنه فقد في سورية.

وأكدت الأوساط التي تحدثت إليها «الوطن» أنه لا توجد أي مفاوضات أو وساطة يقوم بها أي طرف فيما يخص هذا الأمر، وأن سورية كانت قد أكدت أنها لا تمتلك أي معلومات عن الصحفي الأميركي المذكور.

الخارجية السورية أكدت أن أي حوار أو تواصل رسمي مع الجانب الحكومي الأميركي لن يكون إلا علنياً، ومؤسساً على قاعدة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.