صعوبات تعترض الصناعيين في اللاذقية … كحيلة لـ«الوطن»: 6647 منشأة حرفية في المحافظة و47 منشأة صناعية جديدة خلال العام الجاري

بيّن مدير الصناعة في اللاذقية رامي كحيلة لـ«الوطن»، أن إجمالي المنشآت الصناعية القائمة في محافظة اللاذقية وفق القانون 21 حتى منتصف الشهر الجاري، 1180 منشأة، تشغل 6742 عاملاً، منها 337 منشأة هندسية، و242 منشأة كيميائية، 472 منشأة غذائية، و129 منشأة نسيجية، بالمقابل كان إجمالي المنشآت الحرفية القائمة 6647 منشأة، تشغل 13727 عاملاً، أغلبها منشآت هندسية وغذائية.

وأشار كحيلة إلى أن المديرية منحت ترخيصاً لمنشآت جديدة خلال العام الجاري وعددها 47 منشأة تشغل 194 عاملاً، برأسمال 3,5 مليارات ليرة سوريّة، و19 منشأة حرفية تشغل 43 عاملاً، برأسمال ملياري ليرة تقريباً.

وقال إنه بمتابعة لعمل المنشآت الصناعية المرخصة لدى المديرية تم ملاحظة أن 6 منشآت قام أصحابها بنقلها إلى خارج المحافظة كحلب وعدرا، و3 أخرى قيد النقل، وذلك لعدم توفر حوامل الطاقة من كهرباء ومازوت وعدم قدرتهم على الاستمرار في العمل تحت هذه الظروف، ومنهم منشآت صناعية في الأدوات المنزلية (مدافئ، مراوح، أفران..) وطحن الحبوب ومنتجات بلاستيكية ونايلون وطباعة وغيرها.

وأضاف: إن اللاذقية باعتبارها محافظة زراعية سياحية وما لها من خصوصية من الناحية الصناعية، فإن الاهتمام يتمثل بجذب المزيد من الاستثمارات خلال السنوات المقبلة لإقامة مشروعات التصنيع الزراعي كقيمة مضافة للعديد من القطاعات الصناعية الأخرى، معتبراً أن هذا النوع من الصناعات يعالج مشكلة كساد وفوائض المحاصيل الزراعية وتحقيق القيمة الاقتصادية المفقودة للإنتاج الزراعي بشقيه النباتي والحيواني منذ سنوات طويلة.

وأكد كحيلة العمل للنهوض بالتصنيع الزراعي برفع القيمة المضافة وزيادة دخل الفلاح من خلال السماح له بالتعاقد على بيع محاصيله للمصانع بأسعار مناسبة، فضلاً عن أنه يشجع على الاستثمار الزراعي واستصلاح أراض جديدة، وتوفير فرص عمل جديدة وزيادة في حجم الصادرات، مضيفاً: إن الزراعة من أهم أنشطة الاقتصاد الوطني والتصنيع الزراعي مكمل لهذا النشاط.

من جهة ثانية، أشار كحيلة إلى صدور عدة بلاغات للمنشآت غير المرخصة أو الحاصلة على صلاحية موقع بهدف تسوية أوضاعها، ومنها منشآت خاصة بمنشآت التصنيع الزراعي، الفرز والتوضيب، ومعاصر الزيتون والألبان والأجبان والأعلاف، لافتاً إلى إصدار بلاغات لتسوية أوضاع المنشآت القائمة التي تعمل من دون ترخيص إما بإعطاء تراخيص مؤقتة إلى حين إحداث مناطق صناعية أو تراخيص مؤقتة لمدة عام.

وذكر مدير الصناعة أن أبرز المعوقات التي تعترض عمل الصناعيين في اللاذقية، هي الترخيص الإداري وأمور النقل والتسويق المرتفعة، وتأمين المحروقات والتقنين بالتيار الكهربائي، إضافة للتحويلات الخارجية ومرور الشاحنات عبر المنافذ الحدودية بسبب العقوبات الاقتصادية الجائرة والحصار الاقتصادي، وهناك صعوبات في تأمين أسواق خارجية لتصريف المنتجات الصناعية وتخفيض الرسوم والضرائب المترتبة على ذلك ودعم الصادرات الزراعية وخاصة الحمضيات وزيت الزيتون من خلال لجنة دعم الصادرات.

في المقابل، طرح كحيلة عدداً من الحلول لمعالجة هذه المعوقات، أهمها إقامة مناطق صناعية جديدة، والتوسع بالمناطق الصناعية القائمة، وضرورة مراعاة خصوصية المنطقة الساحلية وما يناسبها من صناعات وإنشاء صناعات تحويلية زراعية «كونسروة، ألبان وأجبان، عصائر طبيعية وصناعات سمكية واستخراج الملح البحري ومعامل زيت زيتون، مع التأكيد على تسهيل إجراءات الترخيص بحيث تكون محصورة بين مديرية الصناعة والوحدة الإدارية المعنية.

ولفت إلى أهمية إلغاء شرط الاستطاعات لصناعة الصنف الثالث، وتعديل بعض الحرف من الصنف الثاني إلى الثالث، وخاصة الغذائية منها، وإعطاء الصناعيين قروضاً ميسرة لتركيب الطاقة البديلة والاعتماد عليها، مقابل عدم مطالبة المنشآت الصناعية والحرفية المرخصة إدارياً بترخيص إداري جديد على توسيع المنشآت بآلات أكثر من 15 بالمئة، وزيادة البناء أكثر من 25 بالمئة بعد تحقيق شرط الوجائب، مع ضرورة تعديل شروط التربة والبعد عن الحراج.

وبيّن أن مديرية الصناعة تعمل على تنظيم العمل الصناعي ومتابعة المشاريع الصناعية والحرفية التابعة للقطاع الخاص وتسهيل الإجراءات لتشغيلها بإيجاد فرص عمل وتوفير منتجات وسلع وخدمات في الأسواق المحلية، إضافة للقيام بجولات تفتيشية على المنشآت والشركات لمراقبة المنتجات وضبط المخالف منها والتأكيد على مطابقة خطوط الإنتاج للمعايير والمواصفات المعتمدة.