فلاحو القنيطرة يشتكون من غياب مستلزمات زراعة القمح.. عضو مكتب تنفيذي: اتحاد الفلاحين تأخر بإرسال البيانات … مدير المصرف الزراعي: بعد بدء تسليم الأسمدة بأسبوعين تم الطلب من كل الفروع وقف البيع!

اشتكى فلاحو القنيطرة من عدم توفر مستلزمات الزراعة، وخاصة لمحصول القمح الذي يعد محصولاً إستراتيجياً، حيث يعاني الفلاحون من صعوبة تأمين مادة المازوت لزوم حراثة الأرض بغية زراعتها، وكذلك عدم توزيع مادة السماد، حيث طالب الفلاحون بتوفير مادتي المازوت والسماد بالسرعة الممكنة لكون الظروف الحالية مؤاتية للزراعة من ناحية الأحوال الجوية والرغبة بالزراعة واستثمار الأرض رغم المعاناة بتأمين مستلزمات الإنتاج.

وقال أحد الفلاحين في شكواه لـ«الوطن» إن تكلفة زراعة الدونم الواحد بمحصول القمح نحو 200 ألف ليرة موزعة حيث يتقاضى صاحب الجرار نحو 35 – 40 ليرة أجرة فلاحة الدونم الواحد مع قيام صاحب الأرض بتأمين ليتري مازوت، عدا سعر كيلو البذار من المصرف (2750 ليرة)، وكذلك السماد غير المتوافر حالياً الذي يفترض رشه مع حراثة، مستغرباً عدم توزيع السماد رغم توفره بالمصرف الزراعي، إضافة إلى عدم قيام الجهات المعنية بالمحافظة بإصدار تعرفة فلاحة الأرض وحراثتها كما درجت عليه العادة في كل موسم، وعدم ترك الفلاح عرضة لأصحاب الجرارات والأهم من ذلك كله تأمين وتوفير مادة المازوت!؟

رئيس الجمعية الفلاحية خالد محيرس طالب في حديثه لـ«الوطن» بضرورة توفير السماد بالشكل المطلوب والمازوت من أجل الحراثة، كما أنه من حق الفلاح وأخذ ما يكفيه من هذه المادة ليتمكن من حراثة أرضه أكثر من مرة من أجل زراعتها بالمحصول الإستراتيجي (القمح)، مشيراً إلى أن الزراعات الشتوية الأخرى مثل الشعير والحبة السوداء والبيقية وغيرها من الزراعات العلفية التي لا تقل أهمية عن مادة القمح، لا يقدم لها أي شيء من مستلزمات الإنتاج (الفلاحة والبذار والسماد والمازوت)

وأوضح محيرس أنه بالنسبة لمازوت الجرارات والسيارات الزراعية فقد تم استبعاد السيارات من الحصول على هذه المادة عن طريق الجمعية الفلاحية، علماً أن أغلب السيارات في المحافظة تقوم بنقل المحاصيل الزراعية من المحافظة إلى دمشق وبالعكس وتسويقها، وهي لا تقل أهمية عن الجرارات الزراعية، كما أن الجرارات لم تحصل على الكمية المستحقة والكافية، علماً أن الفلاح بأمس الحاجة إلى عمل الجرار في هذه الأوقات من أجل حراثة الأرض وفلاحتها ومن دون الحراثة المتكررة لا يمكن زراعة الأرض بأي محصول، منوهاً إلى أن الجرارات لم تحصل على أي ليتر من المازوت!؟

وأضاف: أما بالنسبة للأشجار المثمرة فقد حرمت من مخصصاتها من سماد ومازوت سقاية وفلاحة، علماً أن الأشجار المثمرة وخاصة الزيتون والتفاح والكرز والكرمة تعتبر مادة أساسية واقتصادية للفلاح في المحافظة، أيضاً المبيدات الحشرية أصبحت عبئاً على المزارع لكونها غالية الثمن ومعظمها فاسدة.

مدير المصرف الزراعي بالقنيطرة محمود يوسف أكد أن الإدارة العامة عممت على فروعها بالمحافظات بتاريخ 26 تشرين الأول الماضي بصرف وتسليم نصف احتياج الفلاحين من الأسمدة الفوسفاتية سواء قرضاً أم نقداً لمحصول القمح حصراً وذلك وفق التنظيم الزراعي والمعدلات الواردة في جدول الاحتياج المعمول به، مبيناً أنه بعد نحو أسبوعين تم الطلب من كل الفروع بوقف بيع الأسمدة اعتباراً من الأول من شهر تشرين الثاني إلى حين إبلاغ الفروع بتعليمات جديدة، وكذلك وقف تسليم المذكرات المقطوعة من مادة سماد السوبر فوسفات 46 بالمئة، مؤكداً أنه خلال الفترة الممتدة بين التعميمين لم تتقدم أي جمعية أو فلاح للحصول على مادة السماد رغم توفرها في مستودعات المصرف.

أما بالنسبة لمادة البذار فقد تم استجرار كمية بناء على طلب اتحاد الفلاحين قدرها 37250 كغ من مؤسسة إكثار البذار وتم توزيع كمية قدرها 32750 كغ على 11 جمعية بالقنيطرة من أصل نحو 70 جمعية فلاحية وذلك بموجب تراخيص إدارية صادرة عن مديرية الزراعة، علماً أن المصرف على استعداد لتأمين الكمية التي يطلبها اتحاد فلاحي القنيطرة وفوراً.

وبيّن المكلف تسيير مديرية زراعة القنيطرة عبد الله شرارة أن المساحة المخططة للمحاصيل الشتوية للمروي 2424 هكتاراً منها 1700 هكتار قمح وبقوليات غذائية 164 هكتاراً ومحاصيل علفية 421 هكتاراً وخضار شتوية 137 هكتاراً ومحاصيل طبية وعطرية هكتاران، في حين أن المساحة الإجمالية المخططة للمحاصيل الشتوية البعل 15590 هكتاراً منها قمح 6400 هكتار وشعير 4200 هكتار وبقوليات غذائية 1990 هكتاراً ومحاصيل علفية 3000 هكتار، لافتاً إلى أن عدد الفلاحين الذين تقدموا إلى الوحدات الإرشادية بطلبات لزراعة القمح هم 3428 فلاحاً والمساحات التي ستتم زراعتها بالقمح المروي 18982 دونماً والبعل 44762 دونماً والمجموع 63744 دونماً، علماً أنه تم تسويق كمية 1360 طناً من القمح الموسم الماضي إلى مؤسسة الحبوب.

وقال عضو المكتب التنفيذي لقطاع المحروقات فرج صقر: إن المحافظة خاطبت مديرية الزراعة واتحاد الفلاحين لتزويدها بالجداول والبيانات اللازمة ( المساحة المخطط زراعتها بالقمح) بداية تشرين الثاني من أجل تزويد الجمعيات الفلاحية بمادة المحروقات ولكن البيانات وصلت يوم 23 تشرين الثاني وتتم دراسة البيانات للتأكد من دقتها، علماً أن اتحاد الفلاحين خاطب المحافظة ولكن المعلومات والبيانات يجب أن تصل عبر القنوات الرسمية ومن مديرية الزراعة لأن اتحاد الفلاحين منظمة شعبية وعليه أن يخاطب الجهة التي يتبع لها.

وطالب صقر بضرورة توخي الدقة بالبيانات المقدمة، حيث كان المقدر بالموسم الماضي إنتاج 4000 طن من القمح ولكن تم تسليم 800 طن والباقي من جمعيات القنيطرة الواقعة بمحافظة درعا.

ونوه عضو المكتب بالطرح الذي قُدِم لوزير الزراعة خلال لقائه الأخير مع الفعاليات الزراعية بالقنيطرة بأن القمح ليس محصولاً إستراتيجياً بالقنيطرة، حيث إن مزارعاً واحداً بمنطقة محاذية للقنيطرة قام بتسليم نصف إنتاج القنيطرة من القمح، مشدداً على أن محافظة القنيطرة التزمت بدعم القطاع الزراعي رغم تخفيض 22 طلباً من مخصصاتها خلال الشهر الحالي لنقص التوريدات، وبالتوازي مع توزيع مازوت التدفئة الذي من المفترض أن تنجز الدفعة الأولى منه نهاية كانون الأول ولكن عملية التوزيع توقفت لنقص التوريدات، ورغم ذلك المحافظة ملتزمة بدعم القطاع الزراعي وخصصت طلبين خلال تشرين الثاني لأعمال الزراعة ولكن البيانات وصلت متأخرة ليضع الكرة بملعب اتحاد الفلاحين.