197 مليون ليرة العجز الشهري للمؤسسة شهرياً … 12 ملياراً مديونية مؤسسة مياه السويداء

أدى التعطل المتلاحق لآبار مياه الشرب نتيجة التيار الكهربائي إضافة إلى ساعات التقنين الطويلة إلى عجز مؤسسة المياه في السويداء عن تأمين ضخ المياه للمواطنين عبر الشبكات بالكميات المطلوبة، ما دفع المؤسسة إلى تغطية العجز عن طريق التعاقد مع صهاريج مياه خاصة لتأمين المياه للمواطنين على ساحة المحافظة، وبغض النظر عن قانونية هذا التعاقد أو عدمه، فقد تجاوزت مديونية المؤسسة الكبيرة الـ12 مليار ليرة ما تسبب بعدم قدرة المؤسسة على تغطية نفقات تلك العقود، الأمر الذي حرم أصحاب الصهاريج من مستحقاتهم المالية المترتبة على المؤسسة لعام كامل.

بدورهم أكد أصحاب الصهاريج الخاصة أنهم وقعوا في عجز مالي دفع بعدد منهم إلى بيع صهاريجهم لتأمين لقمة العيش لأسرهم في ظل الوضع المعيشي الصعب ومنهم من غرق بالديون المتراكمة جراء متطلبات المعيشة ولتغطية نفقات إصلاح سياراتهم، مطالبين المؤسسة ضرورة دفع مستحقاتهم والتي عجزت على مدى عام كامل عن تأمينها، مشيرين إلى «الوطن» أنهم تلقوا عشرات الوعود بتأمين مستحقاتهم إلا أنه لم يتم تنفيذ تلك الوعود حتى اللحظة نتيجة العجز المالي الكبير الذي تعاني منه المؤسسة.

ويثبت التقرير المالي المقدم للمحافظة والذي حصلت «الوطن» على نسخة منه أن المؤسسة تعاني من مديونية مقدارها 12 مليار ليرة تعود للإدارة السابقة، موضحاً أن الإعانة الشهرية من وزارة المالية تبلع 300 مليون ليرة، إلا أن النفقات الشهرية تتجاوز هذا المبلغ بكثير حيث يبلغ متوسط النفقات الشهرية 496 مليوناً و800 ألف تتوزع بواقع 327 مليون ليرة رواتب شهرية إلى 2858 عاملاً و75 مليوناً وقوداً وزيوتاً شهرية و62 مليوناً أجور صيانة آليات وقطع غيار شهرياً، إضافة الى15 مليوناً و300 ألف شهرياً طبابة وتعويضات للعاملين مع اللباس العمالي و6 ملايين و500 ألف تكلفة عقود نقل العاملين و7 ملايين قرطاسية ومطبوعات يضاف إليها مبلغ 4 ملايين إيجار مبان مستأجرة، الأمر الذي أدى إلى ترتيب ديون شهرية على المؤسسة تتجاوز الـ196 مليون ليرة لتتجاوز الديون السنوية مبلغ 2 مليار و361 مليوناً.

كما أشار التقرير المالي إلى تخصيص المؤسسة باعتماد إضافي للعام الحالي من قبل وزارة المالية بمبلغ مليار و552 مليوناً لتخفيض المديونية إلى 809 ملايين، إلا أن العجز الناتج عن الفرق بين النفقات المخططة والإيرادات المخططة السنوية أبقى المؤسسة ضمن عجز مالي كبير إذ تبلغ الإيرادات المقدرة السنوية والمفروضة من قبل وزارة المالية 3 مليارات و650 مليوناً في حين قيمة الإيرادات الفعلية السنوية للمؤسسة لا تتجاوز 450 مليوناً.

وانتهى التقرير بالإشارة أنه تم طلب إضافة اعتماد من وزارة المالية والمجلس الأعلى للتخطيط خلال الشهر الحالي بمبلغ 3 مليارات و60 مليوناً لتغطية جزء من الديون وهي قيد الدراسة من المجلس الأعلى للتخطيط.

بدوره أكد مصدر مسؤول في المحافظة لـ«الوطن» ضرورة جدولة الديون المستحقة على المؤسسة ومعالجة وضعها بالسرعة القصوى، إضافة إلى الإسراع بتعيين إدارة عامة متكاملة حيث تحتاج المؤسسة إلى مدير عام ومدير تخطيط ومدير مالي ومدير معلوماتية قبل أي إجراء، علماً أن قرار تعيين مدير عام للمؤسسة منذ أكثر من ستة أشهر ما زال بين صد ورد وترشيحات ودراسات شملت المحافظة وفرع الحزب ووزارة الموارد المائية إضافة إلى وزارة التنمية التي لم تقبل حتى اللحظة بأي من الترشيحات لعدم تحقيقها الروائز المتبعة.