بدأت أمس الإثنين في محكمة سيدي أمحمد في العاصمة الجزائر، محاكمة رؤساء الحكومة السابقين نور الدين بدوي، ونظيره أحمد أبو يحيى، وعبد المالك سلال، إلى جانب 5 وزراء سابقين وعدة ولاة بقضية فساد.
وذكرت قناة «الميادين» أن الملف يضم أيضاً وزير الصناعة السابق الفار عبد السلام بوشوارب، ووزير المساهمات وترقية الاستثمار عبد الحميد طمار، وفرعون هدى إيمان، عمار غول، حسين نسيب، أرزقي براقي، ولوكال محمد، إضافةً إلى الوالي السابق لولاية جيجل علي بدريسي، والواليين السابقين عبد القادر زوخ وحسين واضح.
ويُحاكم المتهمون بجنح ثقيلة، من ضمنها منح امتيازات واعتمادات وإبرام صفقات وإعفاءات من الضرائب، وتبديد أموال عمومية واستغلال الوظيفة، وغيرها.
يذكر أنّ القضاء الجزائري أوقف نور الدين بدوي، في آب الماضي، ما جعله ثالث رئيس حكومة سابق يواجه السجن بتهمة الفساد.
وحُكم على رئيسي الوزراء السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال في عهد بوتفليقة بالحبس، لإدانتهما بتهم بالفساد.
وكان مجلس قضاء الجزائر العاصمة قد أصدر، العام الماضي، حكماً بالسجن النافذ لمدة 15 سنة بحق الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، و12 سنة بحق الوزير الأوّل السابق عبد المالك سلال، مع مجموعة كبيرة من رموز نظام الرئيس السابق بوتفليقة من ضمنهم أقارب ومعارف لرئيسي الوزراء المسجونين.
إلى ذلك وجه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون بفتح تحقيق للوقوف على أسباب تدهور قطاع النقل البحري والجوي ومحاسبة كل المسؤولين عن ذلك.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية أن تبون أمر بـ«فتح تحقيق فوري لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الإستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات».
كذلك وجه الرئيس الجزائري بدمج الشركتين الوطنيتين كنان متوسطية «Cnan Med» وكنان شمال «Cnan Nord» المتخصصتين في النقل البحري، في شركة واحدة «مع إعادة النظر جذرياً في هيكلة النقل البحري للبضائع، على كل المستويات، من أجل تأهيله، وعرض مشروع إستراتيجية التسيير الجديدة في غضون شهر».