أكد وجود عرقلة أوروبية ولامبالاة عربية في معالجة الملف السوري … اللواء إبراهيم: إعادة النازحين من لبنان علينا أن نؤديها بالسرعة الممكنة

اعتبر المدير العام للأمن العام في لبنان، اللواء عباس إبراهيم، أمس، أن مسألة عودة النازحين السوريين طواعية ملف وطني وعربي ودولي، وأن إعادتهم إلى بلادهم «واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة»، منوهاً بجهود سورية في هذا الإطار، ومستهجناً «اللامبالاة العربية في معالجة هذا الملف» والقرار الدولي الرافض لعودة هؤلاء إلى أرضهم.
وفي مقابلة صحفية نشر موقع «النشرة» اللبناني الإلكتروني مقتطفات منها، قال إبراهيم: «تستمر عملية تنظيم الرحلات لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، والعودة هي طوعية وآمنة، ولن نُجبر أي نازح على العودة، وهذا قرار لبناني رسمي، نسعى من خلاله إلى تخفيف العبء عن لبنان وتمكين السوريين من العودة إلى وطنهم»، مشيراً إلى أن قرابة 540 ألف سوري عادوا طوعاً إلى بلادهم منذ بدء تنفيذ خطة إعادتهم من الأمن العام اللبناني عام 2017.
وأوضح إبراهيم، أنه تم فتح 17 مركزاً للأمن العام في جميع المناطق اللبنانية من أجل تنظيم هذه العودة، معيداً إلى الأذهان أن قوافل عودة النازحين السوريين من لبنان إلى سورية، بدأت عام 2017، وتوقّفت في نهاية عام 2019، بسبب انتشار جائحة «كورونا».
وفي الـ 26 من الشهر الماضي، استؤنفت عمليات العودة الطوعية للنازحين السوريين في لبنان إلى بلدهم وفق خطة الحكومة اللبنانية وبموجب آلية متفق عليها مع الحكومة السورية، وسط تسهيلات وإجراءات ميسرة من الجانب السوري وتأكيدات رسمية لبنانية بأن العملية تسير من دون عوائق.
ورداً على سؤال حول عما إذا كانت خطة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم تمضي في مسارها الطبيعي والصحيح، قال إبراهيم: «ملف النازحين السوريين هو ملف وطني وعربي ودولي، وإعادتهم إلى أرضهم واجب قومي علينا أن نؤديه بالسرعة الممكنة، كي لا يخسروا أرضهم ويُمحى تاريخهم، وهذا ما نحاول أن نقوله أولاً للجانب السوري الذي لم نلقَ منه إلا كل ترحيب ومساعدة، وثانياً للجامعة العربية، وثالثاً للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية، الذين للأسف يرفضون حتى الآن عودة النازحين إلى سورية، ويضعون الشروط تلو الأخرى من أجل منع هذه العودة، وهذا أمر خطير جداً لما له من انعكاسات سلبية على لبنان ديموغرافياً واقتصادياً وأمنياً».
وأضاف: إن «اللامبالاة العربية في معالجة الملف السوري، والقرار الدولي الذي يرفض عودة النازحين إلى سورية، وإطالة إقامة العائلات السورية في لبنان واندماجها في المجتمعات التي تستضيفها، كلها عوامل ستؤدي إلى بقاء النازحين على أرض لبنان كأمر واقع أولاً، والخشية من توطينهم لاحقا، وهذا يعني أننا نشهد على عملية تجهيز «قنبلة» ستنفجر لاحقاً في لبنان، ولن يدفع أحد ثمن ارتداداتها وشظاياها سوى الشعبين اللبناني والسوري».
وأشار إبراهيم إلى الدور الذي تلعبه أوروبا في عرقلة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، موضحاً أن دول القارة العجوز «حاولت تركيز دعمها باتجاه تثبيتهم في لبنان من خلال مشروعات مختلفة تعزز بقاءهم ودمجهم في المجتمع المحلي، وساهم وجود النازحين في تشكيل غطاء لنشاطات مالية هدفت إلى تمويل الإرهاب».
وأضاف: «لقد عمدت بعض الجمعيات والهيئات والمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية الداعمة لـ «المعارضة السورية»، إلى جمع الأموال وتحويلها بطريقة تفتقر إلى الشفافية أو رقابة السلطات الرسمية المحلية، ما أدى إلى استفادة جهات مشبوهة منها».
وحذر إبراهيم من وجود مجرمين وإرهابيين بين النازحين المقيمين في ثلاثة آلاف مخيم عشوائي على الأراضي اللبنانية، وقال: «أدى وجود عدد كبير من النازحين السوريين وانتشارهم العشوائي على مختلف الأراضي اللبنانية، إضافة إلى الظروف التي يعيشها عدد كبير منهم، ناهيك عن الانقسام السياسي الداخلي حول أزمتهم، كل ذلك أدى إلى تداعيات ومخاطر أمنية، حيث بدأت أعداد المتورطين منهم بالجرائم على الأراضي اللبنانية بالارتفاع، ما دفع الأجهزة العسكرية والأمنية إلى تكريس جزء كبير من نشاطها ومهماتها لمتابعتهم وتوقيف المخلين بالأمن بينهم».
وأضاف: إن «الظاهرة الأكثر خطورة، كانت عمليات التفجير التي طالت عدة مناطق لبنانية، وراح ضحيتها أكثر من 100 مواطن تبناها تنظيما داعش و«جبهة النصرة» الإرهابيان، موضحاً أن التحقيقات بيّنت أن البعض منهم استخدم مخيمات النزوح بهدف التخفي والانطلاق لتنفيذ عملياته الإرهابية، وقد شكّلت تجمعات النازحين ملجأً آمناً للخلايا النائمة ومصدراً مناسباً لتجنيد أفراد جُدد، وأدت دوراً في أعمال إرهابية داخل لبنان.
وسبق أن حذرت سورية مراراً من تسلل إرهابيين بين موجات اللاجئين السوريين الذين غادروا بلادهم نتيجة الإرهاب المدعوم من دول عربية وإقليمية وغربية وبسبب الإجراءات القسرية الأحادية الجانب التي فرضت على الشعب السوري واستهدفته بلقمة عيشه.