تلقت «الوطن» شكاوى عدة من سكان شارع أبي فراس الحمداني في مدينة اللاذقية، حول معاناتهم من تبعات إشغالات الأرصفة وقسم كبير من الشارع «السكني» بعربات وسيارات بيع الخضار والفواكه التي تعرقل الحركة وتتسبب بإزعاج لجميع الأهالي في الأبنية السكنية ضمن الشارع المذكور.
وحسب الشكاوى فإن المعاناة من الإزعاج في الشارع عمرها سنوات وتطالب بالحل عبر عشرات الكتب التي أوردها سكان من الشارع إلى البلدية والمحافظة في اللاذقية، مشيرين إلى تجاوزات تحدث في الشارع من قِبل أصحاب البسطات والعربات وسيارات السوزوكي الذين يتعدون على الأملاك العامة ويبيعون الخضار من الصباح إلى ساعات المساء بصياح وعبارات نابية عند أي إشكالية فيما بينهم.
الأهالي أشاروا إلى أن عمليات البيع والصراخ من الصباح إلى المساء ضمن حي سكني، تشكل مصدر قلق وإزعاج لراحة المواطنين القاطنين في الشارع، وتحويله إلى مكب قمامة برمي مخلفات الخضار وجميع المواد التي يبيعونها بأرض الشارع من دون أي رادع، ما يتسبب بانتشار الحشرات والروائح الكريهة التي تصل إلى المنازل المطلة على الشارع وتدخل القوارض وغيرها إلى مداخل الأبنية التي تحولت إلى مرتع لها، إضافة لكونه مسرحاً للعراك بين الباعة أحياناً يتم سحب «سلاح أبيض» فيما بينهم ما يشكل خطراً على الأطفال والسكان بشكل عام.
وطالب سكان شارع أبي فراس الحمداني بنقل هؤلاء الباعة إلى سوق منظم أسوة بباعة سوق التأمينات الذين تم نقلهم إلى سوق قنينص، لأن البيع ضمن حي سكني مخالف للقانون، محملين بعض المراقبين من البلدية مسؤولية عدم التحرك لقمع هذه المخالفات.
وبالعودة إلى رئيس دائرة مراقبة الأملاك العامة في مجلس مدينة اللاذقية أُبي مصطفى فقد أكد لـ«الوطن»، المتابعة اليومية لشارع أبي فراس الحمداني وتنظيم حملات شبه يومية لإزالة المخالفات والإشغالات في المدينة.
وقال مصطفى إن الشارع المذكور هو شارع سكني تحول من عشرات السنين إلى سوق للفقراء والبسطاء وخاصة في الأزمة الحالية إذ صار سوقاً للمهجرين من ريفي حلب وإدلب، ونقوم بشكل مستمر بحملات لإزالة التعديات على الأملاك العامة في هذا الشارع ومنها حملات صباحية وبعد الظهر وفق عملية كر وفرّ.
وفيما يقال: إن «هذه الحملات تعتبر ضد الفقراء»، أكد مصطفى بأن عمل الدائرة حماية الأرصفة من التعديات العامة، وقال: نحاول قدر الإمكان الحفاظ على لقمة عيش المواطن وبنفس الوقت لن نسمح لتاجر خضار بتجاوز القانون فنحن لسنا سلطة قطع أرزاق إنما نحمي الأملاك العامة من التعديات، مضيفاً: إن هناك فقراء وبسطاء وسيدات يعملن ببيع الخضار فيدخل العامل المعنوي ضمن الحملة والعملية اللوجستية صعبة وليست سهلة عموماً.
وأوضح أن الحملات التي تقوم بها البلدية مستمرة من عشرات السنين وتتم عمليات الإزالة والمصادرة للمخالفات بشكل يومي، ولكن هناك بعض الباعة وخلال تنفيذ حملاتنا من اتجاه أو اتجاهين إذ لا نستطيع الدخول من جميع الشوارع الفرعية وفقاً لإمكانياتنا فنقوم بعملية الإزالة ويدخل بعض الباعة وبضاعتهم إلى مداخل الأبنية السكنية وهنا لا نستطيع ملاحقتهم لكونه قطاعاً خاصاً لا سلطة لنا بذلك، علماً أن الشارع طوله نحو 300 متر ويتخلله عدة شوارع فرعية يتمكنون من الهرب منها عند وصول البلدية.
مصطفى أردف بالقول: يعترض عملنا أحياناً عوامل كثيرة، أهمها تعطل السيارات ونقص المحروقات، وارتباط شرطة البلدية بمهمات أخرى، ما يؤثر على وتيرة العمل إلا أننا مستمرون بالحملات لحماية الأملاك العامة وفق الإمكانيات المتوافرة.
فيما يخص نقل الباعة إلى سوق مخصص، بيّن مصطفى أن هذا الأمر بحاجة إلى قرار مجلس مدينة ليتم نلقهم إلى سوق بديل بشكل رسمي، أو عبر قرار بترسيم الإشغالات الموجودة وتنظيمها بفرض غرامة أو ترسيم محدد.
وبيّن رئيس الدائرة أن سيارات السوزوكي التي تبيع الخضار والفواكه في السوق لا تتبع للبلدية ومهمة الدائرة فقط تسجيل أرقامها «النمرة» وإرسالها لقيادة الشرطة وفق تسلسل خاص قد يستغرق 10 أيام، منوهاً بأن الشرطة غير مقصرة ولكن نحتاج إلى دورية أو رافعة سيارات تبقى في الشارع لمنع هذه السيارات من الوقوف والبيع فيه، ما يحد من نسبة الإشغالات في الشارع بنسبة 70 بالمئة.
ونوّه مصطفى بحادثة مع أحد عمال البلدية الذي حاول مصادرة صندوق خضار من إحدى سيارات السوزوكي قبل سنوات فاتهم بالسرقة الموصوفة لأنها قطاع خاص وليست ضمن نطاق عملنا ولا يزال ضمن المحاكمة حتى تاريخه.
وعن الاتهامات بتعاون بعض الباعة مع مراقبين من البلدية، اعتبر مصطفى أن هذه الاتهامات من خمسين عاماً إلا أن الحملات اليومية تبيّن أنها محض افتراءات ولدينا مذكرات إدخال يومية بتفاصيل حملاتنا ومصادراتنا وهي بالعشرات يومياً، إضافة لمئات الكيلو غرامات التي تتم مصادرتها وتلفها في وحدة الأمن وحفظ النظام والمواد الباقية كالعربات و«الستاندات» (القواعد الخشبية) يتم تسليمها إلى مستودع البلدية المركزي وتعاد إلى أصحابها وفق مذكرة إعادة مصادرة بعد تسديد رسم، قائلاً: لا نحتفظ بها حفاظاً على أموال المواطنين ولقمة عيشهم.