تخفيض مخصصات الآليات الحكومية بنسبة 40 بالمئة عدا وسائط النقل الجماعي … مجلس الوزراء يناقش إعفاء عدد من المواد الأساسية من الرسوم الإضافية لمدة سنة .. مراجعة التشريعات منذ عام 2015 حتى الآن وتطويرها بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة

ناقش مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدت أمس برئاسة المهندس حسين عرنوس آليات توزيع مادة المازوت على جميع القطاعات في المحافظات والكميات المتوافرة حيث تم تأكيد العدالة في التوزيع، وفي هذا السياق تم بحث واقع توريدات المشتقات النفطية والنقص الحاصل فيها، والإجراءات الحكومية المقترحة لضمان استمرار توزيع المازوت الزراعي ومازوت التدفئة، إضافة إلى عمل القطاعات الأساسية كالأفران والمشافي ومختلف الخدمات العامة الأساسية، بالتوازي مع ترشيد استخدام المشتقات النفطية والطاقة في المؤسسات والجهات العامة.

ناقش المجلس مشروع صك تشريعي بتعديل المرسوم 310 لعام 2020 المتضمن ربط الحوافز والمكافآت بالإنتاج العلمي والبحثي وقد تصل الحوافز حسب نشاط عضو الهيئة التعليمة إلى نسبة 300 بالمئة لعضو الهيئة التدريسية و200 بالمئة لعضو الهيئة الفنية و100 بالمئة للمعيد، وذلك بهدف تشجيع وتحفيز أعضاء الهيئة التعليمية والعاملين في الجامعات وجذب الكفاءات بما ينعكس إيجاباً على حسن سير العملية التعليمية وبالتالي رفع مستوى الخريجين.

طلب مجلس الوزراء من جميع الوزارات المعنية اتخاذ أقصى درجات الأمان والسلامة العامة عند تنفيذ المشاريع معتبراً أن الجهات التنفيذية والإشرافية والمقاولين يتحملون مسؤولية قانونية مباشرة عن أي خلل في التنفيذ أو حدوث أذى يمس أي مواطن ينتج عن تقصير أو إهمال في أداء العمل.

ووجه المهندس عرنوس الوزارات لمراجعة التشريعات الصادرة منذ عام 2015 حتى الآن لجهة منعكساتها الإيجابية على الواقعين الاقتصادي والخدمي وتطوير آليات العمل واقتراح التعديل اللازم لتطوير تلك التشريعات بما يصب في خدمة المواطن والمصلحة العامة بالدرجة الأولى، مؤكداً في الوقت نفسه التشدد بمراقبة توزيع المواد المدعومة ومحاسبة المخالفين وضرورة المتابعة المباشرة لتنفيذ الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الموقعة مع الدول الصديقة بما يحقق الفائدة المشتركة.

كما استعرض المجلس خطة تطوير منطقة الغاب والمشاريع الزراعية والصناعية التي أقيمت فيها والإجراءات المتخذة لتحسين واقع الأداء الزراعي والصناعي وتأمين مستلزمات العمل الزراعي وواقع السدود والسدات المائية وقنوات الصرف والصعوبات التي تعترض التنفيذ والحلول، والآليات المقترحة لزيادة الإنتاج من خلال تأهيل الموارد المائية والاستثمار الأمثل للموارد الطبيعية وتأمين مدخلات الإنتاج محلياً وإحلال بدائل المستوردات وزيادة الاهتمام بالتصنيع والتسويق الزراعي وزيادة دخل الأسر الريفية وخلق نشاطات مدرة للدخل وتحسين الواقع الخدمي في المنطقة.

كذلك ناقش المجلس إمكانية الاستفادة من الأراضي الجرداء المحاذية للسلسلة الجبلية في منطقة الغاب وتحويلها إلى مناطق انتشار سكني في ضوء محددات الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي بما يسهم في الحد من التعديات على الأراضي الزراعية في المنطقة.

درس مجلس الوزراء مشروع صك تشريعي بإعفاء عدد من المواد الأساسية المستوردة من الرسوم الإضافية لمدة سنة وهي: القمح، السكر الخام، الخميرة الجافة، الزيت النباتي الخام، بذور فول الصويا وذلك بهدف تخفيض تكاليف الاستيراد وتحقيق عامل المنافسة وتغطية حاجة السوق المحلية من مختلف المواد والسلع الأساسية وتخفيض أسعارها.

كما أقر المجلس الآلية التي أعدتها وزارة التنمية الإدارية والمتعلقة بمسابقة المسرحين الأخيرة، حيث تم منح مهلة مدتها شهران لاستكمال الأوراق الثبوتية اللازمة للتعيين، وتوجيه الجهات المعنية لتأمين الاعتماد المالي المطلوب لاستكمال التعاقد مع المسرحين.

ووافق مجلس الوزراء على عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية ذات الأولوية في عدد من المحافظات.

وفي إطار استجابة الحكومة للظروف التي يشهدها سوق المشتقات النفطية بسبب الحصار والعقوبات الاقتصادية الجائرة المفروضة على البلد، وبسبب الظروف التي أخرت وصول توريدات النفط والمشتقات النفطية ولاحقاً للتخفيضات المسبقة على مخصصات الآليات الحكومية من المشتقات النفطية، أصدر رئيس مجلس الوزراء المهندس حسين عرنوس بلاغاً طلب فيه من الجهات العامة تخفيض الكميات المخصصة من مادتي البنزين والمازوت للسيارات السياحية (مخصصة، خدمة) بنسبة 40 بالمئة من الكميات المخصصة حالياً لكل سيارة، ما عدا وسائط النقل الجماعي، وعدم منح مهمات السفر التي يترتب عليها صرف محروقات بالنسبة للسيارات المذكورة في هذا البلاغ إلا للأسباب الضرورية والملحة باقتراح من الوزير وموافقة مسبقة من رئيس مجلس الوزراء، حتى نهاية العام الحالي.