طالب برفعها فوراً وتوقف الدول الغربية عن تسييس العمل الإنساني ودعم وتوسيع مشاريع التعافي المبكر … دندني أمام مجلس الأمن: الإجراءات القسرية الغربية تتسبب بمعاناة كارثية للشعب السوري

أكدت سورية أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية الأحادية الجانب تتسبب بتفاقم حجم المعاناة الكارثية للشعب السوري، مطالبة برفعها فوراً وتوقف الدول الغربية عن تسييس العمل الإنساني فيها وتنفيذ تعهداتها بتوفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية وبشكل خاص دعم وتوسيع مشاريع التعافي المبكر.
ولفت نائب مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة الحكم دندي خلال جلسة لمجلس الأمن أمس حول الشأنين السياسي والإنساني في سورية إلى أن بعض ممثلي الدول الأعضاء في المجلس مازالوا يصرون على تجاهل التعامل مع التحديات الأساسية التي تواجهها سورية والمتمثلة بشكل خاص بالإرهاب والاعتداءات المستمرة على الأراضي السورية وتفاقم حجم المعاناة الكارثية للشعب السوري التي تسببت بها الإجراءات الاقتصادية القسرية الأحادية.
وأوضح، أن الاحتلال التركي ومرتزقته شنوا قبل أسبوع سلسلة اعتداءات على مناطق في شمال سورية ذهب ضحيتها مدنيون وعسكريون وتسببت بأضرار بالغة في المنشآت الخدمية والبنى المدنية في انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، مشيراً إلى أن سورية إذ تدين بأشد العبارات هذه الاعتداءات فإنها تؤكد على أن الذرائع التي يسوقها النظام التركي لتبريرها باتت مكشوفة ولم تعد تخدع أحداً وخاصة في ظل استمراره بدعم التنظيمات الإرهابية ورعايته لها.
وجدد دندي مطالبة سورية لمجلس الأمن بضرورة إلزام النظام التركي بإنهاء وجوده العسكري غير الشرعي على أراضيها بشكل فوري ووجوب عدم تجاهل استمرار الوجود غير الشرعي للقوات الأميركية على الأراضي السورية ودعمها الميليشيات في شمال شرقها، والذي يمثل انتهاكاً آخر لميثاق الأمم المتحدة ولسيادة سورية ووحدة وسلامة أراضيها.
ولفت إلى أن صمت المجلس عن استمرار الاحتلال الإسرائيلي للجولان السوري والممارسات الوحشية التي يقوم بها بحق أهله والتي تتماهى مع الدور التخريبي الذي تقوم به الولايات المتحدة وتركيا على الأراضي السورية، شجع «إسرائيل» على تصعيد اعتداءاتها على الأراضي السورية.
وأشار دندي إلى أنه بالتوازي مع مسار مكافحة الإرهاب انتهجت سورية مسار التسويات المحلية والمصالحات الوطنية وقامت بالعديد من الإجراءات المهمة بما في ذلك مراسيم العفو، وآخرها المرسوم رقم 7 لعام 2022 والذي جاء شاملاً من حيث نطاقه وطبيعة معالجته للجرائم الإرهابية سعياً من الدولة لإعادة الأوضاع إلى طبيعتها وتعزيز الوحدة الوطنية الأمر الذي أسهم بعودة الكثير من السوريين لممارسة حياتهم الطبيعية، لكن المستغرب أنه رغم كل ذلك مازال هناك من يصر على تجاهل الإنجازات التي حققتها سورية في هذا المجال.
وبيّن أن سورية تعاملت بإيجابية مع المبادرات المتعلقة بحل الأزمة والمرتكزة على ملكية وقيادة سورية ومن دون تدخل خارجي، وتشدد في هذا الصدد على وجوب أن يحافظ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غير بيدرسون على دوره كميسر وفقاً للولاية الممنوحة له.
وأكد دندي أن سورية تبذل كل الجهود الممكنة لضمان تقديم المساعدة لجميع مواطنيها من دون تمييز، ولتحسين ظروف حياتهم ولتوفير الخدمات الأساسية لهم وهي تتعاون مع الأمم المتحدة ووكالاتها الإنسانية لضمان تحقيق ذلك ما يتطلب دعم جهودها في هذا المجال وتوقف الدول الغربية عن تسييس العمل الإنساني في سورية والالتزام بالمبادئ التوجيهية التي تحكمه وتنفيذ تعهداتها بشأن توفير التمويل اللازم لخطة الاستجابة الإنسانية وبشكل خاص دعم وتوسيع مشاريع التعافي المبكر المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 2642، حيث بلغت نسبة التمويل حتى الآن أقل من 42 بالمئة من حجم التمويل المطلوب.
وأعرب عن استهجان سورية لرفض دول غربية في مجلس الأمن دعوة المقررة الخاصة للأمم المتحدة إلينا دوهان المعنية بالأثر السلبي للإجراءات القسرية على حقوق الإنسان لحضور الحوار التفاعلي غير الرسمي الذي عقد في الـ21 من الشهر الجاري، وتعتبر ذلك محاولة من تلك الدول للتعتيم على توصيات واستنتاجات المقررة الخاصة، وللتهرب من فضح نياتهم الحقيقية بما يعري زيف ادعاءاتهم حول الإجراءات القسرية الانفرادية التي تفرضها أميركا والاتحاد الأوروبي على الشعب السوري والتي تؤدي إلى موت الأبرياء في سورية.
وأشار إلى ما قالته دوهان بأن هذه الإجراءات لا تتوافق مع القواعد القانونية الدولية، وإنما يتم فرضها لممارسة ضغوط على سورية ما يزيد من معاناة شعبها ويمنع أي جهود للتعافي المبكر ويتسبب أيضاً بنقص خطير في الأدوية والمعدات الطبية التخصصية، ولاسيما للأمراض المزمنة والنادرة ومحدودية الوصول إلى الغذاء والمياه والكهرباء والوقود ووسائل المواصلات والرعاية الصحية اللازمة الأمر الذي يؤدي إلى تداعيات خطيرة على الصحة العامة والأمن الغذائي ولهذا شددت المقررة الخاصة على وجوب رفع تلك الإجراءات فوراً.
ولفت إلى أنه لا يمكن الإحاطة بجميع أوجه معاناة الشعب السوري من دون الإشارة إلى النهب الممنهج والمتواصل الذي يقوم به الاحتلال الأميركي لثروات سورية من نفط وقمح ومحاصيل زراعية أخرى، وما يقوم به أيضاً النظام التركي ومرتزقته من استخدام المياه كسلاح حرب ضد المدنيين.
وشدد على إدانة سورية لمواصلة بعض الدول الغربية إرسال وفودها إلى شمال شرق سورية وتسللها بطريقة غير قانونية، وتؤكد على أن هذه الممارسات انتهاك لسيادتها ولقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.