أدان مجلس الشعب ممارسات ميليشيات «قوات سورية الديمقراطية – قسد» المدعومة من الاحتلال الأميركي في المناطق الخاضعة لسيطرتها في شمال وشمال شرق سورية ولاسيما تلك المتعلقة بمنع التعليم وفق المناهج الوطنية المعتمدة من الدولة السورية، مؤكداً أن ذلك يخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي.
وفي بيان لها أوردته وكالة «سانا»، دعت لجنة الشؤون العربية والخارجية والمغتربين في المجلس المنظمات البرلمانية الدولية والمجتمع الدولي لاتخاذ كل الإجراءات اللازمة لاستمرارية التعليم، مشددة على أن «ما تقوم به ميليشيات «قسد» الانفصالية من قطع المياه والكهرباء عن أهالي منطقة الجزيرة السورية ووقف التعليم بالمدارس في تلك المناطق وفق المنهاج السوري المعتمد من وزارة التربية تحت طائلة إغلاق المدارس التي تعلم بموجبه مخالفة صريحة وانتهاك واضح للمادة 26 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحرمان للطالب من إلزامية التعليم التي تعتمدها وزارة التربية، لافتاً إلى أن هذه الأعمال تتم بغطاء ودعم من الاحتلال الأميركي».
واعتبرت اللجنة أن هذه الأعمال تدفع باتجاه عملية تهجير جديدة ومحاولة لإحداث تغيير ديموغرافي، وخلق واقع جديد يهدد الأمن والسلم الدوليين، مجددة تأكيدها سيادة الدولة السورية واستقلالية قرارها ووحدة وسلامة أراضيها وشعبها وحقها باستخدام جميع الطرق المشروعة «لمواجهة التنظيمات الإرهابية المدعومة من الاحتلال الأميركي والتركي والإسرائيلي».
وفي الثامن عشر من أيلول الماضي، حظرت ما تسمى «الإدارة الذاتية» الكردية التي تسيطر عليها «قسد»، تدريس المناهج الوطنية في مناطق سيطرتها شمال وشمال شرق سورية وهددت «المخالفين» بفرض غرامة مالية والسجن قبل أن تعود وتتراجع عن هذا القرار تحت الضغط الشعبي الرافض لهذا القرار ولمحاولة فرض مناهجها.
وشهد الشهر المذكور العديد من الفعاليات الاحتجاجية في المناطق الخاضعة لسيطرة «قسد» في ريف دير الزور الشرقي رفضاً لمنهاج «الإدارة الذاتية» التعليمي غير المقبول لما يتضمنه من العديد من المخالفات للدين وعادات المجتمع في المنطقة وفق المشاركين في الاحتجاجات.
ولقي منهاج «الإدارة الذاتية» الذي فُرض لأول مرة في مرحلة التعليم الأساسي من الصف الأول إلى التاسع للعام الدراسي 2022- 2023، رفضاً من معلمي وأهالي دير الزور في المناطق الخاضعة لسيطرة تلك «الإدارة».
وسبق أن أكدت مواقع إلكترونية معارضة، أن المنهاج الجديد لا يراعي الاعتراضات والتوصيات التي قدمها المعلمون في عام 2020، بل هو النسخة ذاتها غير المعدلة التي طبعت في العام الدراسي 2019 – 2020، إضافة إلى أنه يضم عدداً قليلاً من المواد ولا يغطي كل العملية التعليمية، ويؤطرها في عدد محدود من المواد هي اللغة العربية والرياضيات والعلوم فقط، فضلاً عن أنه لا يخوّل الطلاب الحصول على شهادة معترف فيها خارج مناطق سيطرة «قسد».
وفي 21 أيلول الماضي ذكرت مديرة التربية في الحسكة إلهام صورخان، أن 130 ألف طالب التحقوا بالمدارس التي تديرها مديرية التربية والبالغ عددها 197 مدرسة في مدينتي الحسكة والقامشلي، في حين استولت ميليشيات «قسد» على 2000 مدرسة موزعة في كل أنحاء المحافظة، وأمام الرفض الشعبي للميليشيات وما تحاول تمريره زاد الضغط على المدارس الحكومية لاستيعاب جميع الطلاب لضمان التعليم ومتابعة تحصيلهم العلمي.
كما استولت «قسد» على الكثير من المدارس في مناطق سيطرتها في محافظتي الرقة ودير الزور.