تكاد تكون الحركة شبه معدومة في ساحة العاصي مركز حماة الرئيسي، وفي شوارعها الرئيسية، ولولا حركة خفيفة لعدد من السرافيس لكانت المدينة في حالة شلل شبه تام!
وبيَّنَ مواطنون لـ«الوطن» أن ندرة البنزين أدت إلى ضعف الحركة في الأسواق، وفي الشوارع الرئيسية، التي اختفت منها السيارات والدراجات النارية إلا فيما ندر! وأوضح عدد منهم أن أسواق 8 آذار والمرابط والحاضر الكبير، كانت في أيام العطلة السبت وغيره، تغص بالمواطنين الذين يقصدونها لشراء حاجاتهم ولو بالحدود الدنيا، قبل بداية أسبوع الدوام الرسمي.
وكشف عدد من أصحاب السيارات أنهم قصدوها سيراً من أحياء غرب المشتل وطريق حلب وضاحية البعث والبياض، لعدم تمكنهم من شراء البنزين من السوق السوداء.
وبيَّنَ العديد منهم أن الليتر وصل أمس إلى سقف الـ20 ألف ليرة، في أسواق حماة السوداء المنتشرة في عدة مناطق من المدينة.
وأوضح مواطنون أن البنزين غير متوافر بالمحطات بموجب البطاقة الإلكترونية، ولكنه موجود وبكثرة في الزواريب والعديد من المحال وعلى الأرصفة.
ولفت بعضهم إلى أن الليتر كان يوم الخميس الماضي بـ14 ألف ليرة، وفي صباح الجمعة بيع بنحو 17 ألف ليرة، وأمس السبت بلغ سقف الـ20 ألف ليرة!.
وذكر آخرون أنه كلما فقدَ البنزين في المحطات كلما ازداد توافره في السوق السوداء، ويباع كأنه في بورصة عالمية! وأشار عدد من أصحاب الدراجات النارية إلى أن باعة البنزين الحر يبيعونهم الليتر بألف ليرة « منية»!.
من جانبه، بيَّنَ مصدر في فرع «محروقات» حماة لـ «الوطن»، أن مخصصات المحافظة من البنزين كانت يوم أمس السبت، نحو 11 طلباً، 9 منها وزع كل طلب منها مناصفة بين العديد من المحطات في حماة وسلمية ومعر شحور ومصياف وسلحب والغاب، لتغطية حاجة أكبر عدد من المواطنين بمناطق المحافظة.
كما تم توزيع طلبين كاملين لمحطتين بمركز المحافظة لكونها تضم أكبر عدد من السيارات. وأوضح أن مخصصات المحافظة من المازوت كانت 8 طلبات فقط، وزعت لمحطات في محردة وحماة والسقيلبية ومصياف وسلحب والخالدية والصبورة، وهي مخصصة للأفران والنقل والقطاع العام.
من جانبه، بيَّنَ مدير التجارة الداخلية بحماة رياض زيود لـ«الوطن» أن «حماية المستهلك» ضبطت خلال الأسبوع الماضي العديد من المتاجرين بالبنزين والمازوت، وصادرت الكميات وأدخلتها في أرصدة المحطات.
كما تم ضبط عدة محطات تتلاعب بالمخزون الإستراتيجي، وإغلاق نحو 5 محطات ارتكبت مخالفات مسبقة بالمتاجرة بكميات كبيرة من البنزين والمازوت.
وأوضح أنه تم تغريم المخالفين بعشرات الملايين من الليرات وإحالة بعضهم إلى القضاء المختص موجوداً، بعد تنظيم الضبوط بحقهم أصولاً وفق المرسوم 8 لعام 2021.