رفع أسعار الأسمدة لمصلحة من؟ … الخليف لـ«الوطن»: اتحاد الفلاحين لم يكن لديه علم برفع الأسعار الذي لاقى استياء كبيراً من الفلاحين وبعضهم أحجم عن التوسع بالزراعة

أكد رئيس مكتب الشؤون الزراعية في الاتحاد العام للفلاحين محمد الخليف أن قرار رفع سعر الأسمدة لاقى ضجة كبيرة واستياء لدى الفلاحين، إذ إن الفلاح الذي كان لديه إقبال على التوسع بالزراعة وخصوصاً للمحاصيل مثل القمح أصبحت لديه ردة فعل سلبية ولم تعد لديه رغبة بالتوسع بزراعته، مشيراً إلى أن القرار سينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي وعلى الفلاحين وحياتهم الاجتماعية.

وفي تصريح لـ«الوطن» بين الخليف أن الاتحاد العام للفلاحين لم يكن لديه أي علم برفع السعر من المصرف الزراعي وصدر القرار بشكل مفاجئ للاتحاد، لافتاً إلى أن مندوب الاتحاد لم يحضر اجتماع مجلس الإدارة العامة للمصرف الزراعي عندما صدر قرار رفع سعر الأسمدة.

ولفت إلى أنه عقب صدور القرار عقد المكتب التنفيذي لاتحاد الفلاحين اجتماعاً لمناقشة موضوع الارتفاع وانعكاساته بحضور جميع أعضاء المكتب ومن المقرر أن يرفع رئيس الاتحاد العام للفلاحين مذكرة لرئيس الحكومة يشرح من خلالها منعكسات القرار على الفلاحين.

وأشار الخليف إلى أن بعض تجار الأسمدة في السوق السوداء رفعوا أسعارها فوراً بمجرد صدور القرار وهؤلاء يبحثون دائماً عن الفرصة المناسبة لرفع أسعار الأسمدة وتحقيق مكاسب كبيرة.

وأوضح أن نسبة الأسمدة التي تنتج من معمل حمص لا تغطي إلا نسبة قليلة من الحاجة، لذا لا بديل عن الاستيراد والحكومة تستورد سماد اليوريا حالياً ورغم ذلك تعتبر الكميات المنتجة محلياً والمستوردة غير كافية ولا تغطي الحاجة، مبيناً أنه بالرغم من رفع السعر فإن ذلك لن يؤدي إلى وفرة الأسمدة.

وأوضح أن المصرف الزراعي يمول المناطق الواقعة تحت السيطرة بالأسمدة، في حين أنه لا يقوم بتمويل المناطق الخارجة عن السيطرة، مشيراً إلى أنهم في الاتحاد العام للفلاحين طالبوا المصرف بتمويل كل المناطق من دون استثناء وكان الرد من قبله بعدم القدرة على تمويل المناطق الخارجة عن السيطرة مثل الرقة والحسكة وريف دير الزور.

بدوره اقترح الخبير الزراعي عبد الرحمن قرنفلة في تصريح لـ«الوطن» أن يتم تعزيز الاعتماد على الأسمدة العضوية وخصوصاً خلال الظروف الحالية التي تشهد ارتفاعات بأسعار الأسمدة المستوردة والمحلية والعمل على زيادة كفاءتها، لافتاً إلى أنه حتى اليوم تستخدم مخلفات الثروة الحيوانية من أغنام وأبقار ودواجن على شكل خام ومن الممكن أن تدخل هذه المخلفات بخطوط إنتاج وتضاف إليها مخلفات نباتية ومن ثم ترتفع قيمتها الغذائية للزراعة وتستخدم بكفاءة في تسميد المحاصيل والأراضي وهذا الأمر سيؤدي إلى تخفيض التكاليف.

وأشار إلى أن مخلفات الثروة الحيوانية تستخدم في الدول المتقدمة وهناك مصانع تجمع هذه المخلفات وتقوم بدمجها مع مخلفات نباتية وتُصنع سماداً يستخدم للمحاصيل والأشجار المثمرة وهذا السماد يعتبر بديلاً جزئياً عن الأسمدة المعتمدة مثل سماد اليوريا والسوبر فوسفات وغيرهما.

وبين قرنفلة أن قرار رفع الأسمدة من الحكومة يستند إلى معطيات تتعلق بالتكاليف إذ إن الأسمدة سواء أكانت محلية الصنع أم مستوردة لها تكلفة محددة والحكومة ليست لديها خيارات بديلة عن قرار رفع السعر باعتبار أن الأسعار تشهد ارتفاعات عالمية.

وأكد أن أسعار المحاصيل الزراعية سترتفع خلال موسم الإنتاج القادم بعد ارتفاع أسعار الأسمدة ونسبة الارتفاع ستختلف بين محصول زراعي وآخر، إذ إن الذي يحدد ارتفاع الأسعار هو نسبة دخول السماد في تكلفة المحصول الزراعي، لافتاً إلى أن بعض المحاصيل الزراعية تكون نسبة السماد المستخدمة فيها بحدود 40 بالمئة وأخرى نسبة السماد المستخدمة فيها 5 بالمئة لذا لا يمكن تحديد نسبة ارتفاع الأسعار بدقة.

وأوضح أنه حتى لو ارتفع سعر الأسمدة فإن الحكومة مستمرة بدعم المحاصيل الإستراتيجية مثل القمح وغيره والدليل أنها تشتري المحصول من الفلاح بسعر أعلى من التكلفة الحقيقية المدفوعة، لافتاً إلى أنه دائماً تقوم وزارة الزراعة قبل الموسم الزراعي للمحاصيل الإستراتيجية بإعداد دراسة تكلفة وتعرضها على اللجنة الاقتصادية متضمنة التكاليف الحقيقية مضافاً إليها أرباح الفلاح وهذه السلع دائماً مدعومة بشكل مسبق حتى لو ارتفعت تكاليف إنتاجها.

وكان المصرف الزراعي قد عمم على فروعه استئناف بيع الأسمدة للفلاحين وفق الأسعار المعدلة حيث أصبح سعر طن سماد اليوريا 3 ملايين ليرة بدلاً من 2.4 مليون ليرة في حين تجاوز سعر طن سماد السوبر فوسفات مليوني ليرة بدلاً من 1.8 مليون ليرة وتجاوز سعر طن سماد نترات الأمونيوم 1.6 مليون ليرة بدلاً من 1.5 مليون ليرة.

من جهتها قدرت وزارة الزراعة احتياجات الخطة الزراعية لهذا العام من مختلف أنواع الأسمدة بحدود 300 ألف طن.