لا يحتاج تبرير عدم تنفيذ الخطط الإنتاجية الزراعية إلى الكثير من الجهد والتفكير، فما حدث من تداعيات الحرب العالمية الظالمة على سورية أثر بشكل كبير في النشاط الزراعي كما هو الحال بالنسبة لباقي القطاعات الإنتاجية والمؤشرات هنا كثيرة بدءاً من محصول القطن مروراً بمحاصيل الحبوب وصولاً إلى مستلزمات الإنتاج وأكثر من ذلك هجرة اليد العاملة وارتفاع تكاليف المتوفر منها.
الأسباب التي تقف وراء عدم تنفيذ الخطط الزراعية باتت معروفة وفي مقدمتها عدم توفر مستلزمات الإنتاج الزراعي وصعوبة نقلها من منطقة إلى أخرى إضافة لارتفاع أسعارها في السوق السوداء وعدم توفر حوامل الطاقة من محروقات وكهرباء لتشغيل محركات ضخ المياه وهجرة اليد العاملة ولاسيما الفنية منها وارتفاع تكاليف الأيدي العاملة وعدم توفرها إضافة إلى عدم حصول الإخوة الفلاحين والمزارعين على التمويل اللازم لتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي.
اليوم نحن أمام قرار رفع أسعار الأسمدة الذي سينعكس سلباً على الإنتاج الزراعي وعلى الفلاحين وحياتهم الاجتماعية، والصوت الذي ارتفع من الاتحاد العام للفلاحين يؤكد أن المنظمة الفلاحية لم يكن لديها أي علم برفع السعر من المصرف الزراعي وصدر القرار بشكل مفاجئ للاتحاد، وأكثر من ذلك المصرف الزراعي يمول المناطق الواقعة تحت السيطرة بالأسمدة، على حين لا يقوم بتمويل المناطق الخارجة عن السيطرة.
من حق الاتحاد العام للفلاحين أن يساند الفلاح، ولذلك أن يرفع رئيس الاتحاد العام للفلاحين مذكرة لرئيس الحكومة يشرح من خلالها منعكسات القرار على الفلاحين فهذا أضعف الإيمان ولاسيما أن بعض تجار الأسمدة في السوق السوداء رفعوا أسعارها فوراً بمجرد صدور القرار لتحقيق مكاسب كبيرة.
الفلاح يسعى لمواجهة الظروف الصعبة والتغلب عليها ويحرص على استمرار الحياة في القطاع الزراعي ليصطدم برفع أسعار الأسمدة مع بداية المواسم الزراعية ولاسيما القمح، لكن رغم ذلك النشاط الزراعي هو الآخر يسير في طريق الانتصار على الحصار والمهم أن هذا النشاط يظل مستمراً بالحياة رغم كل أشكال الاستهداف ورغم التحديات المستمرة لأن الزراعة سلاح مؤثر في مواجهة التحديات ولذلك هي أولوية أولى ولا تحتمل أي تقصير أو إهمال أو تأجيل الحلول المطلوبة.