ماركات مشهورة مزورة في أسواقنا … اكريّم لـ«الوطن»: لا نستطيع ملاحقة مزوّري الماركات غير المسجلة في سورية وبضائعنا تقلّد في دول أخرى

تمتلئ الأسواق بمواد وسلع مسجلة بأسماء ماركات تجارية عالمية أو محلية معروفة مزورة ولكنها تحمل الشكل والتصميم الخارجي ذاته، وتباع بأسعار مرتفعة مستفيدة من شهرة العلامة التي تحمل اسمها، ولا يقتصر التزوير على المواد الغذائية والعطورات والألبسة ومستحضرات التجميل، بل يصل أيضاً إلى قطع تبديل السيارات، حيث وصلت شكاوى لـ«الوطن» من أصحاب سيارات حول رداءة قطع التبديل واضطرارهم إلى تغييرها خلال فترات متقاربة علماً أنها تحمل أسماء ماركات عالمية وأسعارها مرتفعة.

بداية، حاولت «الوطن» مراراً التواصل مع مديرة حماية الملكية التجارية والصناعية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك طوال فترة الأسبوعين الماضيين، إلا أنها امتنعت عن الإجابة لأسباب مختلفة تتعلق بالاجتماعات، ولكنها فيما بعد امتنعت عن الرد على هاتفها بشكل نهائي، لنفاجأ بأنها أدلت بتصريح حول الموضوع ذاته لصحيفة محلية أخرى.

من جهته، بين عضو غرفة تجارة دمشق ياسر اكريّم في تصريح لـ«الوطن» أن القانون يخالف من يزوّر الماركات الأخرى المحلية والعالمية لكن بشرط أن تكون مسجّلة في سورية، ويعاقب المخالف قضائياً وتحجز بضاعته من وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، مشيراً إلى عدم إمكانية مخالفة وملاحقة من يقلّدون الماركات العالمية غير المسجلة في وزارة التجارة الداخلية أو تلك التي لا تفرض نظام حماية لها، إلا في حال عمد أصحاب هذه الماركات إلى مقاضاة الشخص المخالف، معتبراً أن بعض التجار يعتمدون عادة على تزوير الماركات التجارية لسهولة بيعها وتسويقها وخاصة بالنسبة للماركات التي تمتلك تاريخاً طويلاً.

واعتبر اكريّم أن تقليد الماركات موجود في كل بلدان العالم وله مخالفات كبيرة، لافتاً إلى أن الماركات السورية تزوّر في بعض الدول الخارجية كالعراق مثلاً، ولكن في حال لم تكن الماركة مسجلة في هذه الدول لا يمكن مقاضاتها، متابعاً: «وعلمت أن دولاً غربية لا تعترف على تسجيل ماركاتنا المحلية لديها، فهم يقلّدون بضائعنا ولكن لا نستطيع نحن تقليدها» مشيراً إلى أن الحل يكمن في تقوية الصناعة السورية من خلال معارض صنع في سورية التي ساهمت في نشر الصناعات السورية على مستوى إقليمي كالألبسة والمواد الغذائية ومنها ما وصل إلى الحد العالمي كالصين مثلاً، وذلك على غرار ما فعلته الصين حيث أصبحت السلع التي تحمل اسم «صنع في الصين» ماركة مهمة.

وأشار اكريّم إلى عدم وجود تزوير على مستوى كبير للمواد الغذائية في سورية، لأن ضررها يكون مباشراً على المستهلك، لافتاً إلى انتشار قطع تبديل مزورة في الأسواق للسيارات الصينية والتايوانية، وهي لا تضر بشكل كبير لأنه من المفترض أن يتم شراء قطع فرنسية للسيارات الفرنسية وإيطالية للسيارات الإيطالية، مبيناً أن هذه المواد دخلت إلى الأسواق السورية إما عن طريق التلاعب بالتعبئة خلال دخولها عبر المنافذ الحدودية أو دخلت بواسطة التهريب عن طريق لبنان مثلاً.

وفي سياق متصل، أشار اكريّم أن دور حماية التاجر والمنتج يعود إلى وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك حصراً، ولكن يتركز دور الغرفة على التعاون مع الوزارة لحماية بعض الصناعيين في سورية.