اتصالات ومساعي لإبعاد عوامل التحدي والنكد السياسي … مصادر لـ«الوطن»: جلسة الحكومة اللبنانية قد تنعقد بأغلبية الثلثين والتيار سيقاطع

أفادت مصادر لبنانية متابعة لـ«الوطن» باحتمال انعقاد جلسة مجلس الوزراء التي دعا إليها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بحضور 17 أو 18 وزيراً، أي انعقاد الجلسة «بنصاب قانوني» ما لم تحصل مفاجأت، مشيرةً إلى أنّ «ميقاتي أمّن الغطاء الدّاخلي، عبر ثنائي «حركة أمل – حزب الله» وتيار «المردة»، معطوفاً على تفهّم البطريرك بطرس الراعي، الذي لم يكن موقفه حازماً أو صارماً تجاه الجلسة وفق ما أكدته مصادر متابعة مقارنة بالبيان الذي أصدرته البطريركية أمس، إضافة إلى الموقف الإيجابي لـ«الحزب التقدمي الاشتراكي».

وأكدت المصادر أنّ ميقاتي استطاع الاستفادة من علاقته مع رئيس مجلس النّواب نبيه بري لتليين موقف حزب الله، والذي ترجم باستدعاء وزير العمل مصطفى بيرم الذي كان في زيارة خارجية لضمان نصاب الجلسة، وفق المصادر.

واعتبرت المصادر أنّ جدول أعمال الجلسة وفق ما أعلن عنه ميقاتي أتى مراعاة للأمور الطارئة، انسجاماً مع قناعات حزب الله بتفضيل المصلحة العامة رغم أنّ ذلك بحسب مصادر متابعة قد يسبب شرخاً مع التيار الوطني الحر إلا أنّ الأمور الطارئة تبرر موقف حزب الله من حضور الجلسة.

ووفق المصادر المتابعة فإنّ أجواء أمس، اتجهت نحو انعقاد جلسة الحكومة حيث نشطت الاتصالات والمساعي لتخفيف التوتر والتصعيد، لينحصر رفض التيار الوطني الحر لدعوة الرئيس المكلف نجيب ميقاتي لهذه الجلسة، في مقاطعة الوزراء المحسوبين عليه دون حصول تداعيات أخرى.

وعلمت «الوطن» أن اتصالات ومساعي جرت على أكثر من محور، ولاسيما من خلال اتصالات حزب الله لإبعاد عوامل التحدي والنكد السياسي عن هذا الموضوع.

وأشارت مصادر مطلعة إلى «مشاركة نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بو صعب في هذه الجهود من خلال التواصل مع الرئيس نبيه بري سعياً لإزالة كل ما يمكن أن يؤدّي إلى التأزم»، ووفقاً للمصادر فإنّ الاتصالات تركزت على تقليص جدول أعمال الجلسة إلى الحد الأدنى الضروري.

ووفقاً لمعلومات «الوطن»، فإن نصاب جلسة اليوم يكاد يكون مؤمّناً لأنه تم تأكيد حضور 15 وزيراً والنصاب هو 16 وظل ميقاتي يعمل لتأمينه حتى ساعة إعداد هذا الخبر بما يزيد على ثلثي أعضاء المجلس، أما المكونات السياسية المشاركة في الجلسة فإلى جانب الوزراء السنّة، فإنّ وزراء الثنائي الشيعي سيشاركون في الجلسة، رغم عدم صدور موقف حاسم عن وزيري حزب الله وذلك حرصاً على أجواء الاتصالات المستمرة، غير أنّه نُقل عن وزير الأشغال العامة علي حمية بأنه «تلقى الدعوة ولا يزال يقرأ جدول الأعمال، وفي حال كان للتخفيف من وجع الناس فلا يمكن الهروب من ذلك».

كما سيشارك وزير الحزب «التقدمي الاشتراكي» عباس الحلبي وعدد من الوزراء المسيحيين، بينهم نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي ونجلا الرياشي، ووزيرا «المردة» جورج قرم وزياد مكاري والوزير الأرمني جورج بوشكيان.

فيما أكدت مصادر مقاطعة باقي الوزراء المسيحيين للجلسة، حيث لن يشارك فيها وزير الخارجية عبد الله بوحبيب الموجود في الخارج، كما سيقاطعها الوزير عصام شرف الدين الذي يمثل الأمير طلال أرسلان، باعتباره على علاقة متوترة مع ميقاتي.

وأفادت مصادر مقرّبة من التيار الوطني الحر بأنّ «الموقف المبدئي والأولي الذي اتخذه التيار هو مقاطعة الجلسة، بغض النظر عن حجم جدول الأعمال وماهيته»، وبحسب المصادر فإنّ «التيار يعتبر أنّ الخطوة غير دستورية وغير قانونية وتساهم في تأزيم ومفاقمة الوضع وانعكاسه على كل الأمور بما في ذلك الاستحقاق الرئاسي، لأنها تصب في إطار التشجيع على إطالة الفراغ الرئاسي.