مرتيني لـ«الوطن»: الضابطة العدلية السياحية مخولة بالدخول إلى المنشآت وجاهزون للتعاون لقمع أي مخالفة مرتكبة … منشآت وفعاليات اقتصادية: راقبوا «السوداء» وبدل ملاحقتنا لاحقوا الباعة

أثار تحذير وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبار كل منشأة أو فعالية تستجر مشتقات نفطية من السوق السوداء شريكاً في الاتجار غير المشروع بالمشتقات النفطية ويطبق عليها المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2021، في حال لم تبلغ الوزارة عن البائع، استياء وانتقاد العديد من أصحاب الفعاليات التجارية والاقتصادية خاصة في ظل نقص التوريدات الكبير الذي تعاني منه البلاد بسبب الحصار الاقتصادي الجائر على البلاد، إلى جانب خوفهم من توفقهم عن العمل بسبب عدم حصولهم على احتياجاتهم من حوامل الطاقة عبر الطرق النظامية.

وتساءل الكثيرون من أصحاب المنشآت والفعاليات الاقتصادية: أليس من الواجب على «التجارة الداخلية» ملاحقة باعة المادة والذين من دون شك بقوا لسنوات أمام أعين دورياتها وهم معروفون لها بشكل واضح، خاصة على جانبي طرقات السفر بين المحافظات، بدلاً من ملاحقة المضطرين لشراء احتياجاتهم من المادة السوداء بقصد العمل وتأمين لقمة العيش؟

وزير السياحة محمد رامي مرتيني أكد لـ«الوطن» أن الرقابة على المنشآت السياحية تخضع للقانون رقم 23 وتقوم بها الرقابة المشتركة التي تتمثل بها الجهات العامة، وفي حال وجود أي شكوى واردة عن منشأة سياحية يجب التنسيق مع مديرية السياحة ونحن بكل سرور جاهزون للتعاون لقمع أي مخالفة مرتكبة.

وأوضح أن الضابطة العدلية السياحية تضم مدير السياحة رئيساً وعضوية كل من المالية والانفاق الاستهلاكي ومديرية التموين وممثل صحة البلديات وممثل غرفة السياحة، وهي المخولة فقط بالدخول إلى المنشآت السياحية، مضيفاً: وفي حال وجود أي شكوى واردة عن منشأة سياحية يجب التنسيق مع مديرية السياحة ونحن بكل سرور جاهزون للتعاون لقمع أي مخالفة مرتكبة.

بدوره رئيس اتحاد غرف السياحة السورية طلال خضير أوضح أن المنشآت السياحية لا تخضع لأحكام القانون رقم 8، موضحاً أنه في المادة 80 من القانون جاء: «لا تطبق أحكام هذا المرسوم التشريعي في كل ما يتعارض مع أحكام القوانين الناظمة لعمل وزارة السياحة»، وأضاف: وإنما تخضع لأحكام القانون 23 لرقابة الضابطة العدلية السياحية.

واستغرب رئيس الجمعية الحرفية للمطاعم والمقاهي والمنتزهات كمال النابلسي انشغال الوزارة بملاحقة المحال لغاية معرفتها من أين تحصل على مادة المحروقات، في الوقت الذي يضطر فيه العديد من المحال والمطاعم للحصول على المادة من السوق السوداء وبأسعار كبيرة جداً، في ظل ندرة المحروقات وتأخر الحصول عليها بالسعر المدعوم من المحافظة.